خبرایران: مدیرعامل بانک شهر به عنوان یکی از اعضاء هیئت‌رئیسه کنگره اقتصاد مقاومتی گفت: حذف سیاست‌های دستوری از زیرساخت‌های تحقق اقتصاد مقاومتی است.
پورزرندی در کنگره ملی اقتصاد مقاومتی که در محل مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد، با بیان اینکه شفاف‌سازی مالی در همه ابعاد فعالیت‌های اقتصادی باید ایجاد شود، افزود: مطالبات معوق بانکی نتیجه نظام بانکداری دستوری است.
مدیرعامل بانک شهر توجه به منابع انسانی، حذف مقررات دست و پاگیر، بانکداری الکترونیکی و حذف سیاست‌های دستوری در حوزه بانکداری را از زیرساخت‌های تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش بانک‌ها دانست.
حسین محمدپورزرندی در ادامه بر ضرورت تغییر تفکر در این حوزه تأکید کرد و گفت: ما باید تفکرات خود را درباره اقتصاد مقاومتی تغییر دهیم و به عبارت دیگر؛ یک پارادایم شیفت داشته باشیم. اقتصاد مقاومتی یک برنامه استراتژیک است و حتماً باید زیرساخت‌های فکری آن را فراهم کنیم.
وی مهمترین زیرساخت اقتصاد مقاومتی در حوزه بانکداری را منابع انسانی دانست و گفت: ما باید به منابع انسانی و نیروی متخصص موجود تکیه کنیم؛ زیرا نیروهای جوان و خوش فکر در کشور ما به عنوان منابع نامحدود می‌توانند اقتصاد مقاومتی را محقق کنند. در صورتی که به آنها باور داشته باشیم، نیمی از کار انجام شده است. در کنار این، برای مدیریت منابع انسانی خود باید برنامه و استراتژی داشته باشیم.
مدیرعامل بانک شهر با اشاره به اهمیت بانکداری الکترونیکی، افزود: نگاه سنتی در نظام بانکداری دیگر پاسخگو نیست و نسل جدید این را نمی‌پذیرد که برای نقد کردن یک چک، به شعبه بانک مراجعه کرده و معطل شود. امروز بانکداری الکترونیکی دارد جای شعب فیزیکی را می‌گیرد.
وی ادامه داد: علاوه بر این، باید شاخص‌ها را ارتقاء داده و ریسک‌های کار خود را پایین بیاوریم. نظام دستوری در بانکداری نوین دیگر کارایی ندارد؛ زیرا اقتصاد را نمی‌توان به شیوه دستوری اداره کرد. نظام بانکداری باید فارغ از سیاست‌بازی و دستورات از بالا، سرمایه‌گذاری‌های خود را روی چرخه تولید به منظور رونق اقتصاد متمرکز کند.
پورزرندی تصریح کرد: مطالبات معوق بانکی نتیجه نظام بانکداری دستوری و از بالا است. البته معوقات بانکی دو دسته هستند: معوقات افرادی که واقعاً قصد راه‌اندازی کسب و کاری را داشته‌اند و به دلایلی نتوانسته‌اند و معوقات افرادی که اصولاً به دنبال ایجاد کسب و کار نبوده و وام‌های کلان را برای اهدافی دیگر دریافت کرده‌اند. اما هر دو دسته مولود نظام بانکی دستوری است که توجهی به نیازها و اولویت‌های کشور ندارد. شفاف‌سازی مالی در همه ابعاد فعالیت‌های اقتصادی باید ایجاد شود و گزارش‌دهی منظم به مردم درباره اقدامات اقتصادی و نحوه هزینه کرد سپرده‌های آنان صورت بگیرد.