خبرایران : ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی گفت: عدم پایبندی به نرخ‌های سود مورد توافق توسط برخی از بانک‌های متخلف، علاوه بر ایجاد ریسک بالا، به صورت مانعی در مسیر تعدیل نرخ‌های سود بانکی متناسب با تحولات نرخ تورم عمل می‌کند.
به گزارش خبرایران به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی الله سیف رئیسکل بانک مرکزی و اعضای هیات عامل این بانک در نشستی با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانکها در هفته گذشته به مرور مباحث روز نظام بانکی پرداختند و خواستار انسجام و هماهنگی بیشتر میان بانکها و رعایت کامل مقررات و ضوابط نظارتی بانک مرکزی شدند.
در ابتدای جلسه، قائم مقام بانک مرکزی به مرور تحولات اقتصاد کلان و آخرین عملکرد متغیرهای اقتصادی پرداخت. وی حجم نقدینگی در پایان دی ماه سال جاری را بالغ بر 6878 هزار میلیارد ریال اعلام کرد که نسبت به دی ماه سال گذشته 22.7 درصد رشد نشان می‌دهد.
وی افزود: رشد نقدینگی در دی ماه سال 1392 نسبت به دی ماه سال قبل 27.9 درصد بوده است. در راستای مساعدت نظام بانکی به خروج غیرتورمی اقتصاد از رکود و فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاده، در ده ماهه سال جاری 2702 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخشهای مختلف پرداخت شده است.
کمیجانی با بیان اینکه سهم بخش کشاورزی از این تسهیلات 7.1 درصد، صنعت و معدن 31 درصد، مسکن و ساختمان 12 درصد و مابقی (49.9 درصد) مربوط به بخش خدمات، بازرگانی و تسهیلات متفرقه بوده است، گفت: 59.9 درصد از تسهیلات اعطایی به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشته است. سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن بیشتر از متوسط تسهیلات پرداختی و در حدود 80.7 درصد بوده است.
*پیش‌بینی رشد 2.5 تا 3 درصد اقتصاد در سال 93
وی افزود: با توجه به تحولات رشد اقتصادی در نیمه دوم سال، برآوردها نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 1393، بالغ بر 2.5 تا 3 درصد خواهد بود. متناسب با اقتضائات فضای اقتصادی کشور، لایحه بودجه سال 1394 با رعایت اصول انضباطی تدوین شده و انقباضی نیست.
به گفته قائم مقام بانک مرکزی لایحه بودجه تداوم و تثبیت اقدامات در دست انجام برای سرعت بخشیدن به روند خروج از رکود و تحکیم رشد اقتصادی را مدنظر داشته و در عین حال، مقابله با تورم نیز در آن دنبال شده است.
در ادامه جلسه، دبیرکل بانک مرکزی با اشاره به سهم قابل توجه بانکداری الکترونیک در توسعه نظام‌های پرداخت گفت: تا پایان دی‌ماه سال جاری 35 میلیارد تراکنش بین بانکی و حدود 10 میلیارد تراکنش درون بانکی در این حوزه مدیریت شده است.
احمدی با اشاره به لزوم در نظر گرفتن تحلیل هزینه- فایده در ارائه خدمات بانکداری الکترونیک، عنوان کرد: ادامه ارائه این حجم وسیع از خدمات الکترونیک بدون اصلاح فرهنگ استفاده در جامعه و دریافت هزینه های آن میسر نیست.
وی با اشاره به نامه بانکها مبنی بر لزوم دخالت بانک مرکزی در موضوع وضع کارمزد‌ها با استفاده از جایگاه حاکمیتی، تصریح کرد: اخذ کارمزد از مانده‌گیری که ترافیک قابل توجهی را به شبکه تحمیل کرده بود، موجبات کاهش حدود دو میلیون تراکنش غیر ضروری و استفاده بهینه از این ظرفیت ایجاد شده برای توسعه ارایه خدمت به مردم را فراهم آورد.
دبیرکل بانک مرکزی ضمن اشاره به هدف بانک مرکزی از توسعه بانکداری الکترونیک در کشور به منظور ارایه خدمت به مردم، حفاظت از منافع آنان، تامین امنیت بانکداری الکترونیک در جهت افزایش رضایت و اعتماد مشتریان و بطور کلی افزایش رفاه عمومی از تهیه طرح جامع نظام کارمزد در بانک مرکزی به منظور دریافت هزینه های خدمت از دریافت کننده اصلی آن برای تامین برنامه های آتی بانکها در نظام بانکداری الکترونیکی برای تداوم و توسعه خدمت در حال و آینده، خبر داد.
رئیسکل بانک مرکزی نیز پس از حضور در جلسه، در بیانات خویش ضمن تائید قرار گرفتن طرح نظام جامع کارمزد در دستور کار شورای پول و اعتبار، بر لزوم هماهنگی شبکه بانکی در این زمینه تاکید کرد. ایشان در ادامه خواستار رعایت کامل و دقیق مصوبات کمیته عالی مبارزه با پولشویی توسط بانکها و رعایت نصاب نقل و انتقال وجوه در حوزه های مختلف بانکداری الکترونیک شد.
رئیسکل بانک مرکزی ضمن تشکر از بانک‌هایی که در اجرایی شدن طرح بزرگ چکاوک همکاری موثر داشتند بر رعایت محدودیت های وضع شده توسط بانک مرکزی برای تبادل چک برخی بانکها در این سامانه تاکید کرد.
وی بر مدیریت مناسب منابع و مصارف در بانکها تاکید کرد و اظهار داشت: بانکها نباید با اضافه برداشت از منابع پرقدرت بانک مرکزی دستاوردهای مهم و ارزشمند حاصله در زمینه کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم را به مخاطره بیاندازند.
رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه بر اهمیت حسابرسی مستقل صورت‌های مالی، لزوم تقویت کنترل‌های داخلی در بانکها و رعایت دقیق فرآیند اعطای تسهیلات بانکی در قالب فرم‌های متحدالشکل اعطای تسهیلات (مصوب شورای پول و اعتبار) تاکید کرد.
عدم رعایت نرخ سود توافقی در برخی بانکها
یکی دیگر از محورهای مورد بحث در جلسه، تاکید بر ضرورت رعایت نرخ‌های سود مورد توافق از سوی کلیه بانکها بود. سیف در همین زمینه اظهار داشت: عدم پایبندی به نرخ‌های سود مورد توافق توسط برخی از بانک‌های متخلف، علاوه بر اینکه بانکها را در معرض اعطای تسهیلات به پروژه‌های دارای ریسک بالا و سودهای موهومی و غیر قابل تحقق قرار می‌دهد، به صورت مانعی در مسیر تعدیل نرخ‌های سود بانکی متناسب با تحولات نرخ تورم نیز عمل می‌کند. با عنایت به راهبردهای بانک مرکزی، لازم است بانکها نسبت به رعایت توافق‌های حاصله در زمینه نرخ‌های سود بانکی، کاملاً پایبند باشند.
سیف در ادامه مباحث خود بر لزوم رعایت دستورالعمل شورای اطلاع‌رسانی و تبلیغات شبکه بانکی و ایجاد انسجام در این زمینه تاکید کرد.
درخواست سیف برای حضور پررنگ صرافی‌های بانکها در مدیریت بازار ارز
در خصوص بازار ارز نیز وی بر نقش سیستم بانکی در ثبات‌بخشی به تحولات بازار ارز و مدیریت مناسب عرضه ارز در کشور تاکید کرد و خواستار مشارکت بانکها در ساماندهی به ارز حاصل از صادرات غیرنفتی شد. خواستار حضور فعال و پررنگ صرافی‌های بانکها در بازار ارز و بهبود ارائه خدمات ارزی شد.
سیف ضمن اشاره به رویکرد متمایز و اصولی بانک مرکزی در زمینه مدیریت تحولات بازار ارز، گفت: پس از شوک منفی قیمت نفت، بازار ارز در برخی از کشورهای صادرکننده نفت دچار تلاطم و نوسان جدی شد، در حالی که با تمهیدات مناسب به عمل آمده بازار ارز در ایران این شوک را با کمترین آثار منفی پشت سر گذاشت.
در ادامه رئیس کل بانک مرکزی بر لزوم تقویت انسجام و همدلی در نظام بانکی به منظور تسهیل پیگیری طرح‌های توسعه‌ای مورد نیاز و روشن‌گری در خصوص برخی جوسازی‌های رسانه‌ای تاکید کرد.
وی اضافه کرد: به عنوان مثال در پرونده 65000 میلیارد ریالی نظام بانکی را مقصر جلوه می‌دهند و برخی اخبار به گونه‌ای جهت‌دار منتشر شده و گویی این پرونده جدید و مربوط به زمان حاضر است، در حالی که این پرونده به حدود یک دهه قبل برمی‌گردد و بانک مرکزی نیز قبلاً این پرونده را همراه با سایر موارد (جمعاً 575 مورد) به مقام محترم قضائی جهت پیگیری اعلام نموده بود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به جدیت بانک مرکزی در پیگیری مطالبات معوق شبکه بانکی و تشکیل کارگروه ویژه این مهم در بانک مرکزی با مشارکت سایر دستگاه‌های ذیربط عنوان کرد: هیچ پرونده مطالبات معوقی در نظام بانکی وجود ندارد مگر آن‌که تسهیلات مربوطه، حداقل 3 یا 4 سال پیش پرداخت شده باشد،در همین رابطه بانک مرکزی، طی یک اقدام عملی، فهرستی مشتمل بر 575 نفر از تسهیلات گیرندگانی که بدهی معوق به شبکه بانکی دارند را همراه با اطلاعات تفصیلی به ریاست محترم قوه قضاییه ارجاع داده است.
وی همچنین از عزم جدی دادستان محترم استان تهران در پیگیری پرونده‌های مطالبات معوق نیز تشکر نمود. با توجه به تشکیل کارگروه فرادستگاهی برای پیگیری و ساماندهی به مطالبات معوق در بانک مرکزی، سیف از بانکها خواست نهایت همکاری را با این کارگروه به عمل آورند و نسبت به کاهش نسبت مطالبات معوق در بانک خود به طور جدی اهتمام ورزند.
اخذ کارمزد از خدمات بانکی و تراکنش‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است
در ادامه، رئیس‌شورای پول و اعتبار خواهان منطقی کردن انتظارات و توقعات، متناسب با توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی و پذیرش عمومی اخذ هزینه‌های تمام شده ارائه خدمات بانکی؛ از جمله کارمزد تراکنش‌های الکترونیکی وجوه شد.
سیف تاکید کرد: اخذ کارمزد از هر تراکنش با توجه به گستردگی خدمات نقل و انتقال الکترونیکی وجوه، امری اجتناب‌ناپذیر است.
سیف در خاتمه خواهان افزایش پایبندی بانکها به ضوابط نظارتی بانک مرکزی و رعایت استانداردهای بین‌المللی در امور جاری خود شد.
در انتهای جلسه نیز برخی از مدیران عامل بانکها به بیان نقطه‌نظرات خود در خصوص مباحث مطروحه پرداختند.