خبرایران: شاپور محمدی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: نتیجه طرح جامع مالیاتی افزایش درآمدهای مالیاتی است که می‌تواند به اقتصاد رسمی ما کمک کند اما ما نباید مقررات و مراقبت‌های مقرراتی خود را نادیده بگیریم و برای مبارزه با فساد اقتصادی باید رانت‌زدایی کرد و از طرفی اصلاح نرخ‌ها و اصلاح فرآیندها و حذف انحصارات اجتناب‌ناپذیر است
به گزارش خبرنگارخبرایران، نشست خبری«شاپور محمدی»معاون اقتصادی وزیر اقتصاد به مناسبت دهه فجر امروز با حضور اصحاب رسانه در وزارت اقتصاد ودارایی برگزار و دراین نشست خبری «شاپورمحمدی»معاون اقتصادی وزیر اقتصاداظهارداشت: جلسات متعددی با بخش خصوصی درخصوص اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده گذاشته شده که هم اکنون در کمیسیون اقتصادی دولت مراحل نهایی خود را طی می‌کند. در واقع بخش مالی اقتصاد از مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهند شد که این بخش شامل بانک، بیمه و لیزینگ‌ها و چند بخش دیگر می‌شود.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد تصریح کرد: در این اصلاحیه فرصت بیشتری به دادن اظهارنامه‌ها در نظر گرفته شده است و بحث استرداد مالیات بر ارزش افزوده و استرداد حقوق ورودی نیز از دیگر مباحثی است که در این اصلاحیه مد نظر قرار گرفته است و رتبه ایران در کسب و کار 152 بود که با مکاتباتی که بانک جهانی داشتیم این رتبه به 130 بهبود پیدا کرد و در راستای اجرای بهبود فضای کسب و کار مواردی را نیز در حال اصلاح هستیم که می‌تواند به این زمینه کمک کند.
وی با اشاره به دو مصوبه هیات وزیران برای بهبود فضای کسب و کار خاطر نشان کرد: یکی از بدترین رتبه‌هایمان مجوز ساخت و ساز است که خوشبختانه در این مصوبه هیات وزیران شهرداری‌ها را مکلف کرد ظرف مدت یک هفته مجوزهای لازم را برای ساخت و ساز صادر کنند. اگر این کار اجرایی شود نقش بسیار موثری در رتبه کسب و کار ایران خواهد داشت.
محمدی عنوان داشت: بر اساس مصوباتی که هیات وزیران داشت سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از متولیان موظف به عملیاتی شدن این حوزه شد که این مورد نیز می‌تواند در بهبود فضای کسب و کار نقش موثری داشته باشد و اقدامات خوبی در حوزه تسهیل صدور مجوزها گرفته شده است. بیش از 2 هزار درخواست برای ثبت مجوز وجود داشت که از این تعداد در سایت ایران مجوز بیش از 1200 مجوز احصا شد و پس از آنکه مجوزها احصا شدند با کمک دیگر دستگاه‌ها وارد حذف مجوزهای غیر ضروری خواهیم شد که این کار کمک زیادی به تنفس اقتصاد می‌کند.
وی درخصوص اجرای اصل 44 قانون اساسی هم عنوان داشت: با پیگیری‌های صورت گرفته بین مجلس و رئیس جمهور و قوه قضائیه می‌‌خواهیم مجوزهای غیر ضرور را باطل کنیم که این کار می‌تواند شرایط کسب و کار را نیز بهبود بخشد و به تمام دستگاه‌ها اعلام کردیم تا این قوانین و مقررات را جمع‌آوری و از طریق مجلس بتوانیم آنها را حذف کنیم. باید تاکید کرد مجوزها فقط پروانه‌ها نیستند و به همین دلیل نیازمند همکاری تمام دستگاه‌ها هستیم.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در چند واژه اقتصادی باید تفاوت قائل شویم گفت: اقتصاد سیاه، اقتصاد زیرزمینی،اقتصاد غیررسمی و اقتصاد سایه‌ای تعاریف متفاوتی با یکدیگر دارد و در برخی کشورها 60 درصد اقتصاد غیررسمی است اما در ایران در طول سال‌های مختلف بین 5 تا 20 درصد اقتصاد غیر رسمی داشتیم که البته باید گفت لزوما اقتصاد غیر رسمی غیر قانونی نیست و برای آنکه بتوانیم با اقتصاد غیررسمی نیز کمتر سر و کار داشته باشیم سعی کردیم طرح جامع مالیاتی را ارائه کنیم که نتیجه آن افزایش درآمدهای مالیاتی بود.
وی ابرازداشت: نتیجه طرح جامع مالیاتی افزایش درآمدهای مالیاتی است که می‌تواند به اقتصاد رسمی ما کمک کند اما ما نباید مقررات و مراقبت‌های مقرراتی خود را نادیده بگیریم بلکه این مورد نیز بسیار مهم و حائز اهمیت است و برای مبارزه با فساد اقتصادی باید رانت‌زدایی کرد و از طرفی اصلاح نرخ‌ها و اصلاح فرآیندها و حذف انحصارات اجتناب‌ناپذیر است.
محمدی در ادامه با اشاره به بورس انرژی و کمک این بورس به شرایط فعلی اقتصاد ایران گفت: سعی کردیم بورس انرژی را راه‌اندازی کنیم تا از این طریق بتوانیم علاوه بر فروش برق و فرآورده‌های نفتی نفت خام را نیر عرضه کنیم و 2 مورد عرضه نفت خام وجود داشت اما دیدیم که جذابیتی برای خرید آن نبود به همین دلیل در ماده 23 الحاقیه سعی کردیم موانع را برای عرضه نفت خام برداریم و اعلام کردیم قیمت نفت خام می‌تواند 2 درصد کمتر از قیمت فوق خلیج فارس باشد که این موضوع می‌تواند به فروش نفت خام کمک کند.
وی با اشاره به رشد بخش کشاورزی گفت: در برخی از مواقع هنگامی که پایه کوچکتر باشد رشد بزرگ می‌شود اما هنگامی که پایه زیاد باشد رشد کاهش پیدا می‌کند که این موضوع در تمام بخش‌های دیگر نیز مصداق دارد و در سال 92 در فصل اول رشد کشاورزی ایران 6.8 و در فصل دوم 6.9 بود اما در سال 93 در فصل اول رشد کشاورزی 3.3 و در فصل دوم 3.2 است که این کاهش رشد می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری و شرایط آب و هوایی اشاره کرد
محمدی افزود: علاوه بر فروش نفت خام بورس انرژی می‌تواند در فروش برق نیز موثر باشد که در واقع می‌تواند نقدینگی را زودتر از انواع دیگر فروش به وزارتخانه‌های نفت و نیرو برساند و بانک جهانی رتبه ایران را در این مجوزها 172 اعلام کرده است اما مجلس شورای اسلامی کار خوبی انجام داد و شاخص‌های این مجوزها اصلاح شد. با جمع‌آوری نمونه‌های عینی توانستیم بانک جهانی را متقاعد کنیم که رتبه ایران در مجوز ساخت و ساز بهبود پیدا کند.