خبرایران: علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد گفت: زمانی سیاست دولت واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی بود، اما معتقدیم بدون اصلاح محیط کسب و کار اتفاقی نمی‌افتد. هم‌چنین شاخص فضای کسب و کار در ایران ۲۰ پله ارتقا یافت.
به گزارش خبرایران، علی طیب‌نیا امروز در چهل و سومین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بزرگترین مشکل اقتصاد کشور را نقش بالای دولت در اقتصاد و نقش کمرنگ بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: در یک سال و نیم اخیر سعی کرده‌ایم، تا ارتباط‌مان را با بخش خصوصی تقویت کنیم، چرا که برای رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری باید جایگاه بخش خصوصی را ارتقا دهیم.
وی با تأکید براینکه در گذشته سیاست دولت واگذاری بنگاه‌ةای دولتی به بخش خصوصی بوده است، تصریح کرد: این در حالی ا ست که معتقدیم بدون اصلاح محیط کسب و کار و بدون آنکه راهبردی اصولی به وجود بیاید نمی‌توان کار را پیش برد و به همین دلیل در دولت جدید راهبرد خود را اصلاح فضای کسب و کار قرار دادیم.
وزیر اقتصاد آمار و عددهایی را رو کرد و گفت: تحقیقات نشان می‌دهد به دلیل ناکارآمدی تفاوت معناداری بین بخش دولتی و خصوصی ایران وجود ندارد و علت آن را باید فقدان محیط کسب و کار جستجو کرد، استنباط ما این است که همانطور که سال گذشته رتبه کسب و کار را 20 رتبه ارتقا دادیم و از 151 به 130 رسیدیم به سادگی به رتبه هفتادم دنیا دست یابیم.
طیب‌نیا از تشکیل دفتری با عنوان محیط کسب و کار در وزارت اقتصاد خبر داد و افزود: کمیته تسهیل مقررات به صورت جدی شروع به کار کرده و سایتی راه‌اندازی شده که مجوزهای کسب و کار را در آن ثبت می‌کنیم که البته در حد ثبت است و بالای 2 هزار مجوز در آن ثبت شده است و در مرحله‌ای هستیم که مجوزهای زائد را حذف کرده و فرایند را تسهیل کنیم.