خبرایران :مجمع تشخیص مصلحت نظام این بار تصویب کرد که رئیس‌کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس‌جمهور و تایید هیات‌وزیران انتخاب و نصب شود.
به گزارش خبر ایران تصویب طرح نحوه اداره بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام که در هفته‌های گذشته به بحث چالش برانگیز در عرصه نظام پولی و بانکی تبدیل شد و شیوه نصب رئیس کل بانک مرکزی حرف و حدیث‌های بسیاری به‌خود اختصاص داده بود و حتی نگرانی‌ها از وابستگی سیاست‌های پولی به سیاست‌های مالی افزایش یافت، چرا که پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی توسط وزیر اقتصاد این مساله را دامن زده و حتی گفته شده بود باعث گلایه رئیس‌جمهور هم شده است اما در جلسه امروز مجمع این موضوع مورد بازنگری قرار گرفت.
براساس مصوبه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس جمهور و پس از بحث و بررسی و در صورت تمایل دفاع رئیس کل از خود در هیأت دولت، با رأی دو سوم اعضای هیأت دولت تصویب و با تأیید حکم رئیس جمهور تعیین می‌شود.
پس از آنکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه دو هفته پیش خود، انتخاب رئیس کل بانک مرکزی را به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، تایید هیات وزیران و صدور حکم توسط رئیس جمهور تعیین کرد، با واکنش‌های مختلفی روبرو شد، در جلسه امروز این بند از طرح مجدد بررسی و بازنگری قرار گرفت و با تصویب اعضاء مقرر شد: رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس جمهور و پس از بحث و بررسی و در صورت تمایل دفاع رئیس کل از خود در هیأت دولت، با رأی دو سوم اعضای هیأت دولت تصویب و با تأیید حکم رئیس جمهور تعیین شود. مجمع در دو هفته اخیر به دلیل مصوبه انتصاب رئیس کل بانک مرکزی با انتقادات زیادی روبرو شد و تقریبا اغلب کار‌شناسان و مدیران سابق بانکی مانند محمود بهمنی، این نوع انتخاب رئیس کل بانک مرکزی را عقبگرد به قانون پولی و بانکی مصوب سال‌های ۱۳۳۹ و ۱۳۵۱ می‌دانستند.
محور اغلب انتقاداتی که توسط صاحب‌نظران اقتصادی و بانکی مطرح می‌شد این بود که نباید سیاست‌گذار پولی به پیشنهاد سیاست‌گذار مالی انتخاب شود، زیرا این مساله موجب کاهش استقلال بانک مرکزی شده و رئیس کل بانک مرکزی ملزم به تبعیت از وزیر اقتصاد خواهد بود. در عین حال صاحب‌نظران معتقد بودند انتصاب رئیس کل توسط رئیس جمهور جایگاه رئیس کل و بانک مرکزی را در عرصه بین‌المللی ارتقاء می‌دهد.
قانون برنامه چهارم توسعه هم نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی را به پیشنهاد رئیس جمهور و تایید مجمع عمومی بانک مرکزی تعیین کرده بود و در واقع مصوبه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام شباهت زیادی به چارچوب برنامه چهارم دارد.
بر این اساس، در ادامه شرایط عزل رئیس کل بانک مرکزی هم به تصویب رسید: براساس مصوبه مجمع، در صورت تحقق یک یا چند بند از شرایط ذیل، عزل و جایگزینی رئیس بانک مرکزی محقق خواهد شد:
*از دست دادن یک یا چند شرط از شرایط مذکور یا احراز فقدان یک یا چند شرط احراز منصب
*ناتوانی و یا کوتاهی در انجام وظایف قانونی و در تحقق اهداف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
*پذیرش استعفای رئیس کل، توسط رئیس جمهور انجام می‌گیرد.
تبصره ۱: در صورت عزل، استعفا یا فوت رئیس کل بانک مرکزی، حداکثر ظرف مدت یک ماه، با رعایت فرآیند مذکور در این قانون، نسبت به تعیین رئیس کل بانک مرکزی جدید اقدام خواهد شد. در این مدت قائم مقام بانک مرکزی دارای کلیه اختیارات رئیس کل است.
براساس تبصره مصوبه جلسه گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام، اگر پس از تغییر دولت و انتخاب رئیس جمهور جدید بیش از یک سال از دوره ریاست بانک مرکزی باقی مانده باشد، رئیس جمهور می‌تواند رئیس کل بانک مرکزی را تغییر دهد که البته این تغییر باید متناسب با سازوکار مشخص شده باشد. با توجه به تغییر سازوکار نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی، هر چند که با هدف استقلال بانک مرکزی فاصله معنا داری دارد، اما نسبت به قانون پولی و بانکی و مصوبه قبلی مجمع، یک گام رو به جلو است.