خبرایران: طیب‌نیا وزیر اقتصادو دارایی که برای پاسخ به سؤال نماینده ارومیه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حضور یافته بود از اختصاص ۹۷ درصد از منابع بانک‌ها به تسهیلات خبر داد.
به گزارش خبرایران به نقل ازروابط‌عمومی وزارت اقتصاد، علی طیب‌نیا با اعلام این خبر اظهار داشت: قرار بود 60 درصد از منابع بانک ها صرف سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی شود که بر اساس گزارش بانک مرکزی، 59،7 درصد از منابع بانک ها به این بخش اختصاص یافته است.
وزیر اقتصاد شرط لازم برای خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار را برقراری ثبات و آرامش در بازارهای مختلف از جمله بازار پول، کالا، سرمایه و ارز عنوان و خاطرنشان کرد: به همین دلیل سیاست های پولی و مالی دولت با هدف برقراری ثبات در بازار و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار تنظیم شده است.
وی با اشاره به نقش نظام تامین مالی کشور در کنترل تورم و رشد پایدار اقتصادی، اظهار داشت: ارکان این بخش متشکل از بازار پول و نظام بانکی، بازار سرمایه، بیمه و تامین مالی خارجی هستند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اذعان به اینکه نظام تامین مالی کشور از توسعه کافی برای حمایت از تولید و دستیابی به اهداف کلان اقتصادی برخوردار نیست، گفت: این نظام در گذشته به گونه ای شکل گرفته که نقش اصلی را بانک ایفا می کند و در واقع نظام مالی بانک محور است و از این روز طبیعی است که نظام بانکی به تنهایی نتواند ماموریت خود را در راستای تامین مالی نیازهای توسعه کشور به نحو مناسب انجام دهد.
طیب‌نیا افزود: در کنار بازار پولی و نظام بانکی، بازار سرمایه در جایگاه واقعی قرار نگرفته است اگرچه در سال های اخیر حجم معاملات در بازار سرمایه توسعه قابل ملاحظه ای یافته اما این بخش هنوز نقش شایسته ای در تامین مالی فعالیت های اقتصادی به ویژه در بازار اولیه ایفا نمی کند.
وی با اشاره به برنامه ریزی دولت برای اصلاح نظام مالی ادامه داد: در سیاست گذاری ها اصل بر این است که نظام بانکی عمدتا تامین کننده سرمایه در گردش بنگاه ها باشد به طوری که تامین مالی کوتاه مدت و میان مدت بانک های کوچک و متوسط برعهده نظام پولی و بانکی باشد و علاوه بر این تامین مالی بلند مدت برای بنگاه های بزرگ برعهده بازار سرمایه گذاشته شود و انتظار می رود بازار سرمایه نقش اساسی در تامین مالی فعالیت های اقتصادی ایفا کند.
وزیر اقتصاد افزود: داشتن بازار اولیه کارآمد و موثر در تامین مالی مستلزم این است که بازار ثانویه پررونقی داشته باشیم و در این بازار دارایی مردم از قدرت نقد شوندگی بالایی برخوردار باشد و به همین دلیل سیاست های دولت به نحوی بوده که زمینه ساز ثبات و ایجاد رونق در بازار ثانویه و همچنین ارتقای نقش بازار اولیه باشد.
طیب نیا اضافه کرد: به منظور دستیابی به اهداف دولت عملیات اجرایی و سیاست ها پیش بینی شده و اهداف به صورت زمانبندی شده در نظر گرفته شده است و نقشه راه مجموعه نهادهای موثر در بازار سرمایه تدوین شده است.
وی ایجاد توازن بین بازارهای پول، سرمایه، بیمه و تامین مالی خارجی را از برنامه های دولت عنوان کرد و گفت: متاسفانه در حال حاضر این بازارها نقش متناسب خود را ایفا نمی کنند در حالی که باید بازارهای سرمایه و تامین مالی خارجی ارتقا یافته و هر کدام نقش خود را به صورت متوازن در نظام مالی ایفا کنند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی روزآمد سازی نظام بانکی را از دیگر برنامه های اقتصادی دولت عنوان کرد و افزود: در حال حاضر ساز و کارهای نظام مالی کشور روزآمد نیست برای مثال نهاد اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتبار در کشور وجود ندارد و یا نظریه جامع فقهی- حقوقی در رویه های بانکی هنوز وجود ندارد و از این جهت نظریه ای که به طور کامل بازارهای مالی را تحت پوشش قرار دهد تدوین نشده است.
طیب‌نیا یکپارچه سازی و هماهنگ سازی نظام مالی را از دیگر برنامه های اقتصادی دولت در این راستا عنوان کرد و اظهار داشت: این نظام متشکل از اجزای مختلفی است و چنان که گفته شد سیاست گذاری و نظارت بر اجزای مختلف بازارهای مالی به صورت جداگانه صورت می گیرد در حالی که سیاست ها و اقدامات در این حوزه آثار جدی بر سایر اجزای نظام مالی دارد.
وی خاطرنشان کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی پروژه ای با هدف روزآمد کردن، متوازن سازی و یکپارچه سازی نظام مالی در دست اجرا دارد که در این برنامه اهداف کمی برنامه عملیاتی به طور کامل پیش بینی شده است و امیدواریم در پرتو اجرای این برنامه نظام مالی کارآمد و توسعه یافته ای داشته باشیم که پشتیبان مناسبی برای توسعه اقتصادی مستمر داشته باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از اظهارات خود در پاسخ به این سوال که چرا بانک ها مشارکت جدی در تامین منابع مالی بنگاه های اقتصادی ندارند، اظهار داشت: قاعدتا منظور اصلی نماینده سوال کننده سرمایه گذاری بانک ها و بنگاهداری نیست چرا که بانک ها واسطه وجوه هستند و نباید به طور مستقیم بر سرمایه گذاری مشارکت کنند.
طیب نیا افزود: اما اگر منظور تامین مالی طرح ها است در سال 93، 65 درصد از کل تسهیلات بانک ها به بخش های مسکن، ساختمان، کشاورزی و صنعت و معدن پرداخت شده است و اگر بخش خدمات همچون حمل و نقل، بهداشت و درمان را هم به عنوان بخش تولیدی مد نظر قرار دهیم عمده منابع نظام بانکی به فعالیت های تولید اختصاص یافته است.
وی خاطرنشان کرد: برآوردهای اولیه نشان می دهد که تسهیلات اعطایی بانک ها به تولید 245 هزار میلیارد تومان است و هدف گذاری شده تا این رقم به 280 هزار میلیارد تومان افزایش یابد، ضمن اینکه در 6 ماهه اول سال جاری جمعا 146 هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا شده که این رقم بیش از ارقام اعلام شده در برنامه ریزی ها است.