خبرایران : اردشیر محمدی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: اجرای دقیق و مطلوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز زمانی مطلوب و ثمر بخش خواهد بود که تمام دستگاههای مسئول در این امر بتوانند تکالیف و وظایف خود را به خوبی بر عهده بگیرند و انجام دهند .
به گزارش خبرایران: اردشیر محمدی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در نشست اعضای کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان مرکزی گفت : با تصویب این قانون تکالیفی بر عهده سازمان اموال تملیکی واگذار شده ، این در حالی است که ابزار و امکانات لازم فراهم نشده است .
به گفته وی : برای اینکه بتوانیم تکالیف واگذار شده به سازمان را در چهارچوب این قانون به نحو مطلوب انجام دهیم نیازمند همکاری دولت و مجلس هستیم .
وی با بیان اینکه قاچاق کالا به عنوان پدیده‌ای شوم اقتصاد کشور را با مشکلات متعدد مواجه می‌کند، بیان کرد: این آسیب آنقدر گسترده است که تولید، توازن اقتصادی، اشتغال، تراز تجاری و... را متضرر می‌کند.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کشور تصریح کرد: سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سراسر کشور نقشی کلیدی را بر عهده دارد و تمام مدیران باید این وظیفه را به عنوان تکلیفی قانونی در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.
محمدی با بیان اینکه امروزه با تلاش‌های صورت گرفته هنوز نتوانسته‌ایم قاچاق را در کشور مدیریت کنیم، خاطرنشان کرد: در این قانون رویکرد پیشگیری، مجازات‌های تنبیهی متخلفین و قاچاقچیان با شدت بیشتری اجرا می‌شود که این روند ادامه و توسعه کار قاچاقچیان را مختل و کاهش خواهد داد.
اردشیر محمدی با بیان اینکه با عزمی ملی و هماهنگی بین دستگاهی قطعاً در اجرای این قانون موفق خواهیم شد، بیان کرد: با توجه به ماده 53 این قانون اختیارات جدیدی از گمرک به سازمان اموال تملیکی بدون پیش بینی زیر ساختها محول شده که با پیگیریهای صورت گرفته و جلسات و کارگروههایی که تشکیل شده انتظار می رود بخشی از این مشکلات مرتفع شود.
وی گفت : این قانون در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کشور برای نخستین‌بار با موفقیت در استان مرکزی اجرا شد که به عنوان الگو به دیگر استان‌های کشور ابلاغ شده است.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کشور تصریح کرد: همدلی و تعامل سازنده مهم‌ترین رمز موفقیت استان مرکزی در اجرای برنامه‌های ابلاغی از سوی دولت است.
محمدی در ادامه با اشاره به شرایط موجود فضای کسب و کار در کشور اظهار داشت : برای روند مطلوب تر فضای کسب و کار در داخل کشور بایست شرایطی فراهم شود تا کالاها از مجاری رسمی وارد کشور شود ، تا با بهبود فضای کسب و کار ، موجب تجارت سالم و کاهش از ورود کالاها به شکل غیر قانونی به کشور باشیم .