خبرایران : احسان خاندوزی وزیر اقتصاد درباره میزان اجاره‌بها و کنترل دولت بر آن، گفت: وضعیت افزایش قیمت واحدها و اجاره‌بهای مسکن که در سال‌های پیش بود باز هم تکرار شده؛ قرار بود در سامانه‌ای اطلاعات مربوط به مسکن‌ها و املاک ثبت شود اما چون این کار انجام نشده بود، قاعده‌گذاری و نظارت دولت کمتر از حد مرسوم است که در همین مورد سامانه ملی املاک در حال آماده‌سازی است.
سید احسان خاندوزی در ابتدای نشست خبری خود با تاکید بر اینکه برنامه ستاد اقتصادی دولت در ماه‌های گذشته که مبتنی بر دو دوره تثبیت اقتصاد کلان و تمهید مقررات برای هدف رشد اقتصادی و توسعه ملی بود، اظهار کرد: از شهریور تا اسفند تلاش اقتصادی دولت به ثبات اقتصاد کلان معطوف بود. نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ با ۴.۶ درصد به پایان رسید و نرخ رشد بالاتری نسبت به سال ۱۳۹۹ بود. البته همچنان در سال ۱۴۰۱ سیاست مهار تورم از اولویت‌های ستاد اقتصادی دولت است.
وی افزود: اعداد و ارقام از اینکه هفت ماهه اول دولت بیش از پیش‌بینی‌ها به اهداف دست یافته‌ایم دفاع می‌کند. همچنین اصلاحات اقتصادی برای چهار ساله دولت نیازمند مقدمات و مصوباتی در ستاد اقتصادی دولت و هماهنگی‌های با مجلس بود و زیرساخت‌های فنی در برخی بخش‌ها لازم بود تا عقب‌افتادگی‌ها جبران شود.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه کسری بودجه امسال باید نسبت به سال پیش کمتر باشد، گفت: بانک مرکزی هم به جهت کنترل سقف ترازنامه‌های شبکه بانکی کشور و هم انتقال سرمایه به سمت امور تولیدی اقداماتی تدابیری در نظر گرفته شده است. ما مسیر نویی در خصوصی‌سازی در نظر داریم تا در نهایت کارایی و بهره‌وری با کمترین فساد مالی و اعتباری پیش رود.
خاندوزی یادآور شد: ما بر اصل و رکن رکین شفافیت تاکید داریم و در این زمینه هم موفق بودیم که همراهی مجلس را به دست آوریم تا استمرار حرکت هفت‌ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ در زمینه بازشدن پای شرکتهای تولیدی به بازار سرمایه باشد. برنامه عملیاتی بانک‌های دولتی برای سال ۱۴۰۱ واصل شده است تا هدف‌گذاری آنها مشخص باشد. در حوزه مالیاتی شفافیت‌هایی شکل گرفت و سامانه‌هایی در این زمینه تکمیل شد تا به سمت مالیات هوشمند برویم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه به سمت اصلاح الگوی سهام عدالت حرکت کرده‌ایم، اظهار کرد: مردم عزیز ما شاهد تغییر الگو در سال پیش‌رو خواهند بود و مشارکت حقیقی مردم در این زمینه عیان خواهد شد. همچنین عادلانه شدن یارانه‌ها و قطع رانت ارزی قطعاً بخشی از کسانی را که به دنبال ادامه آن بروند و ذی نفع آن بوده‌اند را ناراضی می‌کند. اما دولت هم مصمم است و هم بر بلوغ و آگاهی نخبگان و ملت ایران در زمینه این اصلاح اقتصادی تکیه دارد.
وی در پاسخ به پرسشی در زمینه مسائل بانکی و اعطای وام بدون ضامن، اظهار کرد: حرکت به سمت اینکه اعتبارات خرد ما سهم بیشتری در شبکه بانکی پیدا کند و دسترسی مردم به آن راحت‌تر شود، از موضوعاتی است که در سند تحول دولت به عنوان جهت‌گیری قطعی درج شده است. برخلاف دوره‌های گذشته که شاید فقط در مصوبه دولت باقی می‌ماند، برای اولین‌بار از تک‌تک هیات مدیره بانک‌ها خواستیم که در این زمینه پیش‌قدم شوند و ابتدا هم از شبکه خود بانک های دولتی آغاز شد.
همچنین یک لایحه از وزارت اقتصاد به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال شده که قرار است به صحن دولت برود تا هم کسانی که از دریافت سهام عدالت بازمانده‌اند، مشخص شوند و هم میزان سهامی که باید دریافت کنند، تعیین شود که این امر و بررسی آن، به محض انجام اطلاع‌رسانی خواهد شد.