خبرایران : عضو هیئت مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور گفت : بخش کشاورزی کشور بدلیل عدم اطمینان از بازاررسانی مطلوب محصولات تولیدی با مشکلات عدیده‌ای مواجه است.
متن این یادداشت به شرح زیرمی باشد؛
جناب آقای دکتر سیدجواد ساداتی‌نژاد
مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی
با سلام و احترام؛
همچنانکه بخوبی استحضار دارید، بخش کشاورزی کشور بدلیل عدم اطمینان از بازاررسانی مطلوب محصولات تولیدی با مشکلات عدیده‌ای مواجه است.
شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی که در زمان حضور حضرتعالی در مجلس شکل گرفت و در آن دو نفر کشاورز خبره با معرفی مجمع ملی خبرگان کشاورزی حضور دارند، بدون شک یکی از بهترین اقدامات مجلس شورای اسلامی در راستای خدمت به بخش کشاورزی در سنوات اخیر می‌باشد.
خوشبختانه بعد از اجرایی شدن طرح انقلابی شما در راستای قیمت‌گذاری منصفانه محصولات کشاورزی، هم‌اینک شاهد تأکید بر اجرای طرح کشاورزی قراردادی هستیم.
واقع این سطور در سنوات گذشته طی مقالاتی کشاورزی قراردادی یا سفارشی را یکی از راهکارهای مهم برای بخش کشاورزی دانسته و بر این باور است که در صورت اجرای صحیح این طرح، بسیاری از مشکلات مزمن و دیرینه کشاورزی کشورمان، من‌جمله بحث بازار و بازاررسانی محصولات کشاورزی، که در واقع پاشنه آشیل کشاورزی کشور می‌باشد، حل خواهد شد.
حضرتعالی اخیرا طی بیاناتی که نشان از اعتقاد و باور شما به کشاورزی قراردادی دارد، با تأکید بر ضرورت اجرای کشاورزی قراردادی این امیدواری را بوجود آورده‌اید که بزودی شاهد اجرای مقدمات طرح در سطح وزارتخانه باشیم.
بدین لحاظ و بمنظور اجرای بهتر این طرح در عرصه اجرا، نکاتی پیشنهاد می‌گردد:
الف) علی‌رغم آنکه ارکان مورد نیاز جهت اجرای کشاورزی قراردادی در حال حاضر و در عرصه حضور دارند، ولی به دلایلی نتوانسته‌اند یا نخواسته‌اند در یک ارتباط اقتصادی دوسویه یا همان کشاورزی قراردادی قرار گیرند.
بدین لحاظ پیشنهاد می‌گردد تا با ایجاد معاونتی جدید در سطح وزارتخانه با استفاده از نیروهای زبده بخش‌های مختلف و با شناسائی و رفع موانع، ارتباط دوسویه بین تولیدکننده و خریدار را برقرار و کشاورزی قراردادی را ساماندهی نماید.
ب) نکته مهم در بحث کشاورزی قراردادی، توافق خریدار و فروشنده برمبنای خرید تضمینی محصول براساس قیمت توافقی می‌باشد، فلذا ضروری است تا با استفاده از تجارب کشاورزی قراردادی در سطح کشور، من‌جمله در خرید گندم دوروم و چغندر قند، دولت به عنوان رکن سوم قرارداد، ضمن ایجاد مشوق‌های حمایتی مورد نیاز، سلامت قرارداد را تضمین نماید.
ج) با توجه به اینکه توافق بر سر قیمت یکی از موارد اختلافی خواهد بود، فلذا پیشنهاد می‌گردد تا قیمت تضمینی خرید محصولات کشاورزی در شورای قیمت‌گذاری، به گونه‌ای تعیین شود که در کشاورزی قراردادی بعنوان قیمت پایه در نظر گرفته شود.
د) با وجود ارز ترجیحی و اختصاص آن به منظور تأمین بخشی از نهاده‌های مورد نیاز بخش‌های دام، طیور و ... که همواره با مشکلات و حواشی متعددی همراه می‌باشد، نمی‌توان انتظار موفقیت کشاورزی قراردادی را داشت.
بدین لحاظ و با توجه به اینکه مجمع ملی خبرگان کشاورزی بعنوان نماینده قهرمانان عرصه تولید و کشاورزان نمونه و خبره، اجرای کشاورزی قراردادی را راهکاری اساسی و مناسب جهت حل مشکلات فراروی بخش می‌داند، آمادگی خویش را جهت هرگونه همکاری و همراهی در این خصوص اعلام می‌دارد.
با احترام
رضا بابان‌زاده
عضو هیئت مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور