خبرایران : حل مشکلات اقتصادی و تقویت بخش تولید بدون شک از مهم ترین اقدامات و اولویت های رئیس جمهور کشور باید باشد، موضوعی که مسوولان ارشد نظام، مردم و کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند و در این بین باید اذعان کرد بسیاری از خواسته ها و انتظارات فعالان اقتصادی همان نیازها و اولویت های اساسی است که رئیس جمهوری باید بدان ها توجه ویژه و جدی داشته باشد.
به گزارش خبرایران از روابط عمومی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، حل مشکلات اقتصادی و تقویت بخش تولید بدون شک از مهم ترین اقدامات و اولویت های رئیس جمهور کشور باید باشد، موضوعی که مسوولان ارشد نظام، مردم و کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند و در این بین باید اذعان کرد بسیاری از خواسته ها و انتظارات فعالان اقتصادی همان نیازها و اولویت های اساسی است که رئیس جمهوری باید بدان ها توجه ویژه و جدی داشته باشد. در همین راستا انجمن صنایع لوازم خانگی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی این صنعت پیشران کشور، انتظارات و مطالبات خود را بدین شرح از رئیس جمهور منتخب ایران اعلام می دارد:
-
افزایش سهم بخش‌خصوصی در اقتصاد ایران.
-
بهبود نظام حکمرانی بخش خصوصی با رعایت اصول شیوه اداره مطلوب، بارویکردی راهبردی و قابل ارزیابی به منظور چابک سازی و بهبود قابلیت نمایندگی و اثرگذاری اتاق بازرگانی ایران.
-
بازنگری قانون اتاق بازرگانی به منظور بهبود قابلیت‌های اجماع و یکپارچه سازی منافع، نظرات و ترجیحات اعضا و حل نارسایی های ساختاری موجود، به ویژه با تأکید بر لزوم باز تعریف نظام تقسیم کار میان ارکان سیاستگذاری و دستگاه های اجرایی و نهادهای نمایندگی در اتاق ایران همچون انجمن ها، تشکل ها، اتاقهای مشترک و کمیسیونها.
-
توسعه نقش و جایگاه انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با قدمتی چهل ساله به عنوان بزرگترین و تنها تشکل ملی این صنعت با ۲۵۰ عضو و واحد تولیدی و دارای سهم بازار ۹۰ درصدی در کشور از طریق ظرفیت سازی قابلیت‌های سازمانی، تمهید مشارکت نهادینه در ساختار سیاستگذاری اتاق بازرگانی، توسعه دسترسی تشکل ها به شوراها و مجامع تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور به منظور اتخاذ سیاست های صحیح و پایدار در صنعت و اقتصاد کلان ملی.
-
دفاع جدی و بدون لکنت از حقوق و منافع مشروع بخش خصوصی ایران در عین حفظ تعامل مؤثر با دولت محترم.
-
دفاع از اعتبار بخش خصوصی در افکار عمومی و توسعه نام و جایگاه انجمن ها و تشکل ها به عنوان مشاوری امین، متخصص و متعهد به منافع ملی و توسعه پایدار ایران اسلامی.
-
اتخاذ مواضع صریح، عالمانه و راهگشا در موضوعات اساسی اقتصاد ایران.
-
بهبود شاخص‌های مهم اقتصادی ایران از جمله رقابت‌پذیری، بهبود فضای کسب و کار، شفافیت، مالکیت معنوی، آزادی و امنیت اقتصادی و… .
-
تأکید بر اجرای درست قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار.
-
تلاش برای جلوگیری از انحصار و گسترش رقابت‌پذیری از طریق ممانعت از مداخله دولت در بازار و جلوگیری از توسعه شرکت‌های ناکارآمد خصولتی.
-
تداوم حضور فعال در صحنه‌های بین‌المللی و تسهیل و ظرفیت سازی ارتباط مبتنی بر منافع ملی میان فعالان اقتصادی داخلی و خارجی.
-
حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط و توسعه قابلیت های اتاق بازرگانی در ارائه خدمات کسب و کار به اعضاء.
-
تأمین مطلوب مالی بخش خصوصی از بورس و نظام پولی و بانکی.
-
رفع مشکل تأمین مواد اولیه تولید و عدم تخصیص ارز به واحدهای تولیدی به عنوان سرمایه های ارزشمند ملی.
-
رفع مشکل تأمین ارز تولیدکنندگان در سامانه نیما و مشکلات ثبت سفارش.
-
برقرار نمودن هماهنگی لازم بین سازمان‌های مرتبط در جهت ایجاد ساز و کاری برای حل مشکلات پیش روی تولیدکنندگان و صنعتگران.
-
تدوین و تصویب استراتژی جامع نگر و آینده نگرانه توسعه صنعتی کشور.
-
ارتقای فضای رقابتی و تقویت رقابت‌پذیری در کشور.
-
حمایت هدفمند و محدود در یک بازه زمانی مشخص و محدود از تولید داخلی و تعیین تکلیف وضعیت حمایت از صنایعی که بیش از ۵ دهه در حال استفاده از امکانات حمایتی و تعرفه ای به منظور حفظ وضعیت خود هستند.
-
تقویت دیپلماسی اقتصادی و به خدمت گرفتن سیاست خارجی برای توسعه فعالیتهای اقتصادی و صنعتی در کشور.
-
تقویت نقش بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه های صنعتی.
-
اجرای دقیق قوانین:
-
رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ۷/۵/۱۳۸۶.
-
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰.
-
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴.
-
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸.
-
تعیین تکلیف ساختار وزارت صمت و پرهیز از روش آزمون و خطا در ادغام و تفکیک بخش صنعت و تجارت.
-
بازگشت وزارت صمت به جایگاه اصلی خود و تبدیل آن به نهاد سیاستگذار و تسهیل گر در صنعت کشور.
-
پرهیز از مداخله در نظام قیمت‌گذاری دستوری و تکلیفی برای کالاها و خدمات.
-
اجتناب از استفاده از روش های نامتعارف و غیر معمول در تأمین کسری های بودجه و مسبب بی ثباتی وضعیت برخی متغیرهای اقتصاد کلان.
-
پذیرش هزینه‌های تحمیل شده ناشی از مبادله مربوط به برخی رفتارها و تصمیمات سیاسی در عرصه داخلی و بین‌المللی که به بخش خصوصی و صنعت و اثرگذار بر حاشیه سود و رقابت‌پذیری فعالیت بخش خصوصی و پرداخت آن به فعالان بخش خصوصی.
-
تأمین سرمایه در گردش بنگاه ها.
-
ارتقای فضای مربوط به امنیت سرمایه گذاری در کشور به منظور جلوگیری از فرار سرمایه های داخلی.
-
جذب سرمایه‌گذاری خارجی و هدفمند در جهت تقویت بن مایه اقتصادی و صنعتی کشور.
-
مدیریت مؤثر جریان قاچاق کالا و ارز به جای مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
-
کمک به پیش‌بینی‌پذیری و رویکرد آینده نگرانه به متغیرهای اقتصادی به منظور برنامه‌ریزی مؤثر و طرح ریزی و پیاده سازی انجام فعالیتهای اقتصادی.
-
ایجاد ثبات در بازار ارز به عنوان رکن تعاملات بین المللی اقتصادی.
-
تعیین تکلیف یارانه‌ها در اقتصاد ایران.
-
ایجاد زمینه‌های مربوط به جذب فناوری ها و تکنولوژی های به روز خارجی در بخش تولید.
-
ضرورت پیوند مؤثر اهل فن صنعت با صاحبان پول و سرمایه.
علیرغم پیگیری‌های مکرر و دامنه دار و طرح دغدغه‌ها و مطالبات حقه بخش خصوصی در حوزه‌های یاد شده همچنان بسیاری از مسائل مطروحه و تبیین شده صنعتگران و فعالان اقتصادی کماکان به قوت خود باقی بوده و نگرانی بخش خصوصی آن است که غفلت از تجارب فعالان اقتصادی و هشدارها و پیش‌بینی‌ها، شرایط پیش روی اقتصاد کشور را بیش از گذشته نابسامان ساخته و مؤلفه های مؤثر بر تحقق شعار سال ۱۴۰۰ نامگذاری شده از سوی مقام معظم رهبری با عنوان “تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها”، فاصله معنادار و عمیقی با این عنوان و خط مشی کلان کشور داشته باشد. در پایان توفیقات یکایک دلسوزان و پویندگان راستین اعتلای همه جانبه میهن عزیز را از درگاه حضرت سبحان آرزو دارد.