به گزارش خبرایران، روز گذشته «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها» که چند روز پیش در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده بود، ابلاغ شد که طبق آن، حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت شرکت‌های صرافی وابسته به مؤسسات اعتباری و نیز شرکت‌های صرافی تضامنی در تهران و شهرهای بزرگ ۲۵ میلیارد تومان تعیین شد.
در دستورالعمل قبلی این مبلغ برای تهران و شهرهای بزرگ چهار میلیارد و در سایر شهرها هم دو میلیارد تومان تعیین شده بوده که افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.
همچنین، در شرکت‌های صرافی وابسته به مؤسسات اعتباری، مجموع تعهدات مالی ناشی از حواله‌های صادره به مشتریان در هر زمان، حداکثر به میزان مبلغ مورد تعهد مندرج در تأییدیه هیأت مدیره مؤسسه اعتباری مبنی بر ایفای کامل تعهدات مورد اشاره توسط صرافی وابسته خواهد بود.
علاوه بر این، تأسیس شعبه توسط شرکت‌های صرافی وابسته به مؤسسات اعتباری در صورت تأمین سرمایه برای تأسیس هر شعبه به میزان ۷۵ درصد حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس صرافی بر اساس محل استقرار شعبه، دارا بودن حداقل پنج سال سابقه فعالیت مجاز، تأیید عملکرد صرافی توسط بانک مرکزی و با کسب مجوز از بانک مرکزی ممکن خواهد بود.
در این زمینه، کامران سلطانی زاده_یک عضو کانون صرافان به ایسنا گفت: اگر تناسب فعالیت‌های صرافی در شبکه گسترده متنوع جغرافیایی و نحوه عملیات صرافی‌ها را در دستوالعمل پیش بینی نکنیم، موجب حذف صرافان رسمی از بازار رسمی ارز می‌شود که طی ده‌ها سال برای تجمیع صرافان در فضای رسمی تلاش شده است.
وی افزود: اکنون پلتفرم‌های غیررسمی ارز دیجیتال بدون نظارت به صورت غیر قانونی اقدام به خرید و فروش‌های کلان ارزی می‌کنند که فشار آوردن مضاعف به صرافان رسمی می‌تواند آثار منفی بر صنف صرافان داشته باشد.
این صراف ادامه داد: در شهرستان‌ها حجم تعیین شده از سرمایه برای تاسیس صرافی با توجه به حجم تبادلات پایین ارزی توجیه اقتصادی ندارد و موجب می‌شود که معدود شهرهای کشور که یک یا دو صرافی دارند، از خدمات صرافی محروم شوند.