خبرایران : رییس هیأت مدیره انجمن قطعه سازان خراسان رضوی به ارزیابی انتقال قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت به سازمان حمایت پرداخت.
به گزارش خبرایران از روابط عمومی انجمن صنایع همگن قطعه سازی، سید محمد مهدی شکورزاده، رییس انجمن قطعه سازان خراسان رضوی و عضو هیات مدیره انجمن همگن قطعه سازان خودرو کشوراظهارداشت : در حال حاضر یکی از بزرگترین مشکلات صنعت خودرو کشور نحوه قیمت گذاری است که مدتی است به شورای رقابت واگذار شده و متاسفانه عدم تطابق سیاست ها و فرمول شورای رقابت با واقعیت های موجود و هزینه های تمام شده مشکلات اساسی برای خودروساز و قطعه ساز ایجاد کرده است. چرا که نحوه قیمت گذاری شورای رقابت به گونه ای است که توان مالی خودروساز را کاهش داده و این امر موجب شده که خودروساز قابلیت به روز رسانی قیمت ها و پرداخت مطالبات قطعه سازان را نداشته باشد.
وی درباره انتقال قیمت گذاری از شورای رقابت به سازمان حمایت اظهار داشت: اگر سازمان حمایت دیدگاه واقع بینانه ای به قیمت گذاری داشته باشد قطعا می تواند اثر مثبتی بر صنعت خودرو داشته باشد اما اگر این سازمان سیاست های مشابه شورای رقابت را در پیش بگیرد مشکلی حل نخواهد شد زیرا در نظر گرفتن واقعیت های موجود تولید و قیمت تمام شده در قیمت گذاری خودرو دارای اهمیت بسیاری است. شورای رقابت به دلیل موضع گیری خاص خود به صنعت قطعه سازی و خودروسازی لطمه زده است و امیدواریم سازمان حمایت چنین سیاستی را نداشته باشد. در مجموع با قیمت گذاری خودرو توسط سازمان حمایت می توان به بهبود اوضاع امیدوار بود.
رییس هیأت مدیره انجمن قطعه سازان خراسان رضوی در پاسخ به این سوال که فرمول قیمت گذاری سازمان حمایت و شورای رقابت چه تفاوتی با یکدیگر دارند، تشریح کرد: بنده از فرمول سازمان حمایت مطلع نیستم اما فرمول شورای رقابت بر اساس قیمت تمام شده اولیه و بر اساس تورم هایی که بانک مرکزی برای بخش های مختلف صنعتی و کشاورزی در نظر می گیرد، است. این در حالی است که داده های تولید در سال جاری بیش از سه برابر شده اما شورای رقابت اعلام کرده که بانک مرکزی نرخ تورم در سه ماهه ابتدای امسال را ۱۰ درصد در نظر گرفته است.
شکورزاده خاطرنشان کرد: در حال حاضر نه تنها صنعت خودرو بلکه تمام صنایع به دلیل تحریم ها، سیاست های اقتصادی، سیاست های بانک مرکزی و تورم ها و افزایش نقدینگی دولت دچار بحران شدند اما بر خلاف صنعت خودرو قیمت گذاری در صنایع دیگر آزادانه انجام می شود به همین دلیل با مشکلات کمتری در مقایسه با صنعت خودرو مواجه هستند.ضمن اینکه دیدگاه کلان تصمیم گیری برای صنعت خودرو باید از این حالت آشفتگی خارج شود زیرا قیمت واقعی خودرو قیمت آزاد است نه قیمت هایی که در پیش فروش ها تعیین می شود و متاسفانه مابه التفاوت قیمت آزاد و کارخانه به دست عده ای دلال و افراد دیگری می رسد.
وی افزایش تولید را یکی از راهکار های مناسب برای رفع بحران ها در صنعت خودرو دانست و گفت: افزایش تولید نیازمند نقدینگی است و نقدینگی مورد نیاز قطعه سازان و خودرو سازان از سال ۹۷ بیش از ۵ برابر شده است. بنابراین می توان گفت گفت که تنها قیمت گذاری توسط سازمان حمایت مشکلات را حل نخواهد کرد بلکه سیاست های کلان وزارت صمت و هیأت دولت نیز باید تغییر کند.
رییس هیأت مدیره انجمن قطعه سازان خراسان رضوی با اشاره به اینکه کمبود نقدینگی برای قطعه سازان به معضل بزرگی تبدیل شده است، تصریح کرد: قطعه سازان بدون نقدینگی قادر به تامین مواد اولیه نیستند و علی رغم داخلی سازی برخی قطعات در کشور و کاهش ارزبری اما ظرفیت تولید شرکت های قطعه سازی به میزان کافی نیست زیرا در تامین مواد اولیه با مشکل مواجه هستند. وضعیت به گونه ای است که قطعه ساز حتی اگر به میزان ۸۰ درصد فروش سال پیش خود نقدینگی داشته باشد،نمی تواند به ظرفیت تولید برسد. لذا با چنین سیستمی نقدینگی قطعه ساز تامین نخواهد شد.
شکورزاده خاطرنشان کرد: در صورت تامین نقدینگی سیاست بعدی تغییر سیاسست های ارزی بانک مرکزی است که باید تسهیل کننده واردات برای قطعه سازان باشد. به عنوان مثال شرکت های تعاونی مرز نشین بدون هیچ گونه ثبت سفارش و سهمیه ارزی قطعات خودرو را بدون انتقال ارز وارد می کنند اما قطعه ساز برای واردات یک قطعه یدکی با موانع زیادی مواجه است. متاسفانه بانک مرکزی سیاست بانکی یکسانی برای همه ندارد و باید روند تولید را تسهیل کند زیرا قطعات خودرو در تحریم های سخت گیرانه تری توسط آمریکا قرار دارد. بنابراین با اتخاذ سیاست های درست در کشور خودروساز می تواند در عرض دو یا سه ماه به میزان تولید مناسبی برسد.