مدیرعامل بانک ملی با اشاره طلب 13هزار میلیارد تومانی این بانک از بخش خصوصی، گفت: سه شرط تعدیل نرخ سود،تحکیم وثایق و دریافت بخشی از معوقات را برای بدهکاران تعیین کرده‌ایم و افرادی که نپذیرند،پرونده آنها از طریق مراجع قضایی پیگیری می‌شود.
به گزارش خبرنگار خبرایران، عبدالناصر همتی در نشست خبری امروز با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی و حمایت بانک‌ها از تولید، اظهارداشت: اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم کردن اقتصاد در برابر ریسک‌هایی که می‌تواند بر اقتصاد شوک وارد کند و بانک ملی براساس رسالت خود توجهی جدی بر تولید خواهد داشت و بانک ملی براساس سفارش‌ها تصمیم بر اعطای تسهیلات نمی‌گیرد و در برابر فشارها تسلیم نخواهد شد؛ منابع بانک ملی باید در جهت حمایت از بخش واقعی اقتصاد باشد.
مدیرعامل بانک ملی با اشاره به تدوین راهبرد چهار ساله بانک ملی با تایید وزیر اقتصاد،گفت: یکی از اقدامات بانک در این مدت اصلاحات ساختاری در جهت روان‌سازی ساختار مالی بانک بود و سایر برنامه‌ها اصلاح ترکیب سبد سرمایه‌گذاری، دارایی‌ها و شرکت‌های زیر مجموعه است.
وی گفت: 13 هزار میلیارد تومان مجموع معوقات بخش خصوصی است که 80 درصد آن مشکوک الوصول است و برای وصول آن 10 کارگروه جداگانه تشکیل شده و خوشبختانه نتایج خوبی هم حاصل شده است.
همتی با اشاره به تجدید نظر در سیاست‌های اعتباری بانک ملی در این مدت، افزود: در رویکرد اقتصاد مقاومتی تسهیلات با نظارت و کنترل بیشتری پرداخت می‌شود و بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از دلایل معوقات بانک ملی نبود سیستم نظارت بهداشت اعتباری مشتریان بوده است؛ البته پرداخت تسهیلات تکلیفی و دستوری هم در این زمینه تاثیرگذار بوده است.
کاری به فشارها و حاشیه‌سازی‌های برخی افراد نداریم
به گفته وی برخی افراد به صورت غیرمستقیم به بانک ملی فشار آورده و حاشیه درست میکنند تا تسهیلات کلان به بعضی اشخاص پرداخت کنیم اما ما کاری به این فشارها و حاشیه‌ها نداریم.
وی با تاکید بر اینکه باید بانک ملی حرف اول را در اقتصاد کشور بزند، تصریح کرد: متاسفانه چند سالی بانک ملی از مسیر اصلی خود دور شده بود اما تلاش می‌کنیم با اعمال اصلاحات ساختاری بانک ملی را به جایگاه واقعی خود بازگردانیم.
منابع بانک ملی 102 هزار و مصارف 83.5 هزار میلیارد تومان
مدیرعامل بانک ملی با اشاره به منابع 102 هزار میلیارد تومانی بانک ملی گفت: مصارف بانک حدود 83 هزار و 500 میلیارد تومان بوده که علت این فاصله در منابع و مصارف 13.5 درصد سپرده قانونی بانک مرکزی و ذخایر احتیاطی بانک است. برخی بدهکاران بانک ملی می‌گویند معوقات را با نرخ 14 درصد و دور دوره 10 ساله بازپرداخت میکنند اما ما این را نمی‌پذیریم و آنها باید مطابق با نرخ 22 درصد بدهی‌‌های خود را بپردازند؛ این پول‌ها متعلق به مردم است و ما حق بخشش آن را نداریم.
اتمام 410 پروژه نیمه تمام تا پایان شهریور
همتی با بیان اینکه 410 پروژه نیمه تمام احصاء شده است، تصریح کرد: این پروژه‌ها که در 10 سال گذشته با عنوان زودبازده بابت آن تسهیلات پرداخت شده و به نظر بنده دیربازده و کم بازده هستند، حدود 3 هزار میلیارد تومان از منابع بانک را قفل کرده که تلاش می‌کنیم آنها را تا پایان شهریورماه تعیین تکلیف کنیم.
نرخ سود تسهیلات خودرو و کالا 22 درصد است
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در پاسخ به سوالی درخصوص نرخ سود تسهیلات پرداختی و اینکه برخی شعب بانک ملی سود 26 درصد را برای تسهیلات خودرو و کالا تعیین میکنند،گفت: خیر؛ نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای در بانک ملی مطابق با مصوبه شورای پول و اعتبار 22 درصد و نرخ سود تسهیلات مشارکتی ما هم حداکثر 26 درصد است. شعب بانک ملی حداکثر 70 درصد منابع خود را می‌توانند تسهیلات بپردازند و علت اینکه برخی شعب به مشتریان نرخ سود 26 درصد را اعلام میکنند این است که حجم مصارف بانک از سقف تعیین شده فراتر رفته و امکان پرداخت تسهیلات جدید ندارند.
به گفته مدیرعامل بانک ملی نرخ سود تسهیلات خودرو و کالا در بانک ملی 22 درصد است.
همتی در خصوص پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، گفت: از ابتدای سال جاری تا قبل از اجرای برنامه جدید، بانک ملی 121 فقره تسهیلات ازدواج پرداخت کرده بود و تا پایان شهریور ماه هم 300 هزار فقره دیگر پرداخت می‌شود؛ در همین چند روز اخیر 1300 فقره پرداخت کرده‌ایم. در روزهای ابتدایی موانعی مانند سقف تسهیلات پرداختی که در گذشته به افراد داده شده بود وجود داشت اما در بخشنامه‌ای که امروز به شعب ابلاغ شد، این محدودیت بابت تسهیلات ازدواج برداشته شد.
مدیرعامل بانک ملی در مورد نرخ سود تسهیلات در سایر بانک‌ها، گفت: برخی بانک‌ها هنوز هم سود تسهیلات را در سطح 28 درصد نگه داشته‌اند که قطعا وقتی با عدم اقبال مشتریان مواجه شوند، به تدریج مجبور به کاهش نرخ سود خواهند شد. هم‌اکنون دریافت تسهیلات با سود 28 درصد صرفه اقتصادی برای مردم ندارد.
برخی بانک‌ها توافق سود سپرده 22 درصدی را رعایت نمی‌کنند
وی تاکید کرد: متاسفانه گزارش‌های رسیده به ما حاکی است برخی بانک‌ها سود سپرده‌ها را بر خلاف توافق صورت گرفته تعیین کرده و به همین دلیل مقداری از منابع ما به سمت آن بانک‌ها رفته است. اما با توجه به اینکه بنده رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی هستم و به مردم قول دادم که این توافق را اجرا کنم بر نرخ‌های سود سپرده توافق شده پایبند خواهم بود.
همتی با اشاره به ضرورت کاهش نرخ سپرده قانونی، افزود: به بانک مرکزی پیشنهاد دادیم نرخ سپرده قانونی حداقل 2 درصد کاهش یابد و بانک مرکزی هم این پیشنهاد را در دست بررسی قرار داده است، اگر نرخ سپرده قانونی کاهش یابد دست بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به تولید بیشتر بازتر خواهد شد.
تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج بانک ملی از منابع قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در پرداخت 10 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از منابع غیرقرض‌الحسنه‌ای هم استفاده کرده‌اید، گفت: خیر؛ همه منابع اختصاص یافته قرض‌الحسنه است اما اگر کمبودی در این بین به وجود بیاید، امکان استفاده از منابع غیر قرض‌الحسنه بانک ملی هم وجود دارد زیرا تعهد داده شده را باید عملی کنیم.
مدیرعامل بانک ملی تاکید کرد: فعلا نیازی به استفاده از منابع غیر قرض‌الحسنه‌ای بانک نیست و خوشبختانه در چند ماه اخیر بازپرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه خوب بوده است. اگر منابع دیگری از سایر بخش‌ها به بانک تخصیص یابد، استقبال می‌کنیم.
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درخصوص فشار یکی از نمایندگان مجلس برای دریافت امتیاز از این بانک، گفت: بنده به همه نمایندگان مجلس احترام می‌گذارم حتی اگر اختلاف نظری با هم داشته باشیم. البته نباید پیگیری‌های هر نماینده‌ای برای حل مشکلات تولیدکنندگان را به عنوان پیگیری منافع شخصی تلقی کنیم زیرا در استان‌های مختلف به نمایندگان مراجعه میکنند و آنها هم به دنبال حل مشکلات آنها مسائل را با بانک در میان می‌گذارند. یک سوء تفاهمی به وجود آمد، بنابراین بهتر است همین جا موضوع را پایان یافته تلقی کنیم.
39 هزار میلیارد تومان از منابع بانک ملی قفل است
مدیرعامل بانک ملی رقم اضافه برداشت‌های بانک ملی از بانک مرکزی را 39 هزار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در 10 ماه اخیر سطح اضافه برداشت بانک ملی 15 درصد کاهش یافته است،علت اضافه برداشت‌های بانک در سال‌های گذشته تسهیلات تکلیفی بوده است.
وی درخصوص اقدامات این بانک برای وصول مطالبات معوق، اظهارداشت: ما سه شرط را برای بدهکاران می‌گذاریم اول اینکه بخشی از معوقات پرداخت شود، دوم نرخ سود تسهیلات به 22 درصد برسد و سوم وثایق تحکیم شود و بر همین اساس در این مدت 2800 میلیارد تومان معوقات که متعلق به 25 ذی نفع است تعیین تکلیف شد.
وی گفت: اگر بدهکار این شروط را نپذیرد بانک پیگیری‌های قضایی برای وصول مطالبات را در دستور کار قرار می‌دهد.
وی درخصوص تعیین تکلیف طلب این بانک از گروه امیر منصور آریا گفت: براساس حکم قاضی پرونده 1050 میلیارد تومان از محل پرداخت ال سی باید به بانک ملی داده شود که با مذاکراتی صورت گرفته با مه آفرید خسروی در زندان با حضور معاون دادستان قرار شد 75 درصد از سهام شرکت گروه ملی فولاد به بانک ملی اختصاص یابد اما با اعدام وی این مساله فعلا بی نتیجه مانده است.
وی با بیان اینکه بانک ملی پیگیر وصول مطالبات خود از این پرونده خواهد بود،افزود: حدود 700 تا 800 میلیارد تومان سود ال سی پرداختی است که آن هم باید محاسبه شود.
وی با اشاره قفل بودن 39 هزار میلیارد تومان از منابع بانک ملی، گفت: بانک ملی از بخش خصوصی 13 هزار میلیارد تومان و دولت 18 هزار میلیارد تومان طلب دارد و از طرف دیگر 11 هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی بلند مدت پرداخت کرده است که در صورت وصول آنها قدرت تسهیلات‌دهی بانک بسیار افزایش می‌یابد و با دولت هماهنگی‌های لازم جهت وصول مطالبات انجام شده است.