ماده یک این لایحه تصریح می کند؛ شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس که کنترل و یا مالکیت بیش از ۵۰ درصد سهام آن ها در اختیار دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار دارند، موظفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تا پایان مدت اعتبار قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تامین منابع مالی موردنیاز خود از طریق بازار سرمایه را پس از تصویب درخواست افزایش سرمایه در مجمع عمومی شرکت، از محل افزایش سرمایه به روش صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران و عرضه عمومی آن انجام دهند. استفاده از سایر روش های تامین منابع مالی از بازار سرمایه منوط به تائید سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر عدم امکان تامین مالی از طریق مذکور است.
همچنین به موجب تبصره این ماده؛ شرکت های تحت کنترل شرکت هایی هستند که به تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار، براساس آخرین اطلاعات مالی حسابرسی شده خود را به طور مستقیم و یا غیرمستقیم راهبری سیاست های مالی و عملیاتی این شرکت ها را دارند و یا از توانایی نصب و عزل اکثریت اعضای هیات مدیره یا سایر ارکان اداره کننده و یا بیش از نصف حق رأی واحد تجاری مستقلا یا از طریق توافق با سایر سهامداران برخوردار هستند.