مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی گفت: در جلسه مورخ یازدهم خرداد 1399 کمیته تخصصی "کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک" دولت که با حضور جمعی از نمایندگان شورای اجتماعی برگزار شد، لایحه اعمال سه‌جانبه‌گرایی در ارکان عالی سازمان تامین اجتماعی و احیاء شورایعالی تامین اجتماعی به تصویب رسید.
به گزارش خبرایران از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، دکتر عمران نعیمی، اظهار داشت: پیش‌نویس این لایحه مهرماه 1398 توسط سازمان تامین اجتماعی و با حضور نمایندگان مجامع کارگری و کارفرمایی و بازنشستگان تدوین و توسط مدیرعامل این سازمان به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعکس و حسب مکاتبه ایشان به دولت ارسال شده بود، که با تصویب کمیته تخصصی، مقرر شد ظرف دو هفته آینده در کمیسیون اصلی امور اجتماعی و دولت الکترونیک دولت مورد بررسی قرار گیرد.
دکتر نعیمی در تشریح مفاد لایحه مورد نظر افزود: لایحه ماده واحده مذکور به منظور تحقق رویکرد سه‌جانبه‌گرایی و احیاء شورایعالی تامین اجتماعی با ساختار سابق و با هدف مشارکت نمایندگان تشکل های کارگری، بازنشستگان و جامعه کارفرمایی در اداره امور کلان سازمان تامین اجتماعی که همواره یکی از مطالبات به حق تشکل‌های مذکور سازمان بوده، تدوین شده است.
وی افزود: مطابق این لایحه، ضمن خروج سازمان تامین اجتماعی از شمول قوانین و مقررات مغایر رویکرد مذکور، پیشنهاد احیای شورایعالی تامین اجتماعی با همان ترکیبی که سابقاً (در سال 1358) وجود داشت، ارائه شده و از این طریق موجبات مشارکت و رضایتمندی ذینفعان سازمان اعم از بیمه‌شدگان، کارفرمایان و مستمری‌بگیران را فراهم خواهد آورد.
مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی گفت: پس از تدوین متن این لایحه در مهر ماه سال گذشته، همین متن با پیگیری نمایندگان تشکل‌های یاد شده در قالب طرح، توسط جمعی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مطرح و با تصویب در کمیسیون اجتماعی مجلس در سیر مراحل آتی قرار گرفته که با ارسال لایحه توسط دولت، رسیدگی به طرح مذکور نیز طبق آیین نامه داخلی مجلس قابل انجام خواهد بود.
نعیمی ادامه داد: احیاء شورایعالی تامین اجتماعی و سه‌جانبه‌گرایی در اداره تامین اجتماعی از وعده‌های وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بوده است که با توجه به مراتب پیشگفت به نظر می‌رسد تحقق آن روند مناسبی را طی می نماید.