در طول سال های گذشته همواره عادت کرده بودیم که قیمت خودرو هر چند وقت یکبار افزایش پیدا کرده و قدرت خرید مردم نیز بواسطه این افزایش قیمت کاهش یابد، اما در طول 2 سال اخیر به دلیل ضعف بیش از پیش دولت ها، قیمت خودرو به شکلی نجومی افزایش یافت و کار به جایی رسید که هم رئیس دولت دهم و هم رئیس جمهور یازدهم در خصوص افزایش قیمت خودرو زبان انتقاد بگشایند.
به گزارش خبرایران، پرایدی که تا همین 2 سال پیش با رقمی حدود 10 میلیون تومان معامله می شد به یکباره از یکسال مانده به پایان کار دولت احمدی نژاد روندی صعودی به خود گرفت و از 10 میلیون تا مرز 20 میلیون تومان هم رسید. اما این روزها و در دولت یازدهم نیز این رقم نه تنها کاهش نیافت، بلکه بار دیگر قدرت قیمت پراید بر تصمیم دولت ها فائق آمد و قیمت پراید تا مرز 22 میلیون تومان افزایش یافت.در این بین اما افزایش قیمت خودروی پراید بیش از سایر خودروها صدای مردم و روسای جمهور را درآورد. به طوری که از یک سو محمود احمدی نژاد در روزهای پایانی حضور در دولت دهم جمله ای را در خصوص قیمت پراید بکار برد که تا مدت ها سوژه اصلی رسانه ها بود. احمدی نژاد در یکی از آخرین گفتگوهای زنده تلویزیونی خود در خصوص روند صعودی وحشتناک قیمت خودرو خطاب به خودروسازان گفت: چطور ممکن است خودروسازان پراید را 20 یا 18 میلیون بگویند و بعد اظهار کنند که ضرر می کنیم. پرایدی که 8 یا 8.5 میلیون است. بالاخره کیلویی چند؟
از سوی دیگر در آخرین جلسه هیئت دولت، حسن روحانی نیز از افزایش قیمت خودروها اظهار گلایه کرده است. در این خصوص سخنگوی دولت اعلام کرد: هیأت وزیران و رئیس جمهور مراتب تکدر خود را نسبت به افزایش قیمت خودرو اعلام کردند و امیدواریم بررسی مجدد نسبت به قیمت خودرو صورت گیرد، این قیمت برای دولت پذیرفتنی نیست. در وهله اول به نظر می رسد سخنان سخنگوی دولت از عدم رضایت رییس‌جمهور در افزایش قیمت خودرو و لزوم بازبینی دستورالعمل‌ها نشان از آن دارد که فاز جدید قیمت‌گذاری خودرو آغاز و داستان دنباله‌دار قیمت خودرو همچنان ادامه دارد. شورای رقابت هفته گذشته پس از برگزاری جلسات متعدد و به اصطلاح کارشناسانه لیست جدید قیمت انواع خودروهای سواری را اعلام کرد اما از همان لحظات نخست اعلام قیمت‌های جدید فاز جدید انتقادات بر معیارهای شورای رقابت برای تعیین قیمت‌ها شروع شد. حتی نمایندگان مجلس هم به این موضوع ورود پیدا کردند. برخی بر این اعتقاد هستند که این شورا قانونا حق قیمت گذاری ندارد و برخی کارشناسان نیز بر این اعتقاد هستند در فرمول قیمت گذاری این شورا تورم دوبار محاسبه شده است!
در این خصوص اما به نظر می رسد نه ادبیات پراید کیلویی چند احمدی نژاد و نه مکدر شدن حسن روحانی باعث نمی‌شود که در خصوص افزایش قیمت خودرو از دولت سلب مسئولیت شود، چرا که چه در دولت دهم و چه در دولت یازدهم، روسای جمهور به گونه‌ای خودروسازان را خطاب قرار داده و مقصر معرفی کرده اند که گویی جزئی جدا از دولت هستند و به هیچ عنوان با دولت ارتباط ندارند.
ناهماهنگی مسئولان دولتی
افزایش قیمت خودرو و عدم توانایی دولت در مهار قیمت خودرو در شرایطی است که به نظر می رسد مسئولان دولتی نه تنها در زمینه قیمت خودرو، بلکه در ماجرای تثبیت یا افزایش قیمت کالاها نیز با یکدیگر اختلافاتی دارند. اظهارات نوبخت، سخنگوی دولت در خصوص مکدر شدن رئیس جمهور نسبت به افزایش قیمت خودرو در حالی مطرح می‌شود که آقای سخنگو پیش از این گفته بود دولت به هیچ عنوان افزایش قیمت کالاها را دنبال نمی‌کند و خواستار تثبیت قیمت‌هاست. این در حالی است که بلافاصله بعد از این اظهارنظر، معاون اول رییس‌جمهور در روز اصناف تاکید کرد که رویکرد دولت تثبیت قیمت‌ها نیست.حتی نعمت‌زاده هم به عنوان سکان‌دار وزارت صنعت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه رویکرد مشخص دولت در افزایش قیمت کالاها چیست به صراحت اعلام کرد که دولت به هیچ عنوان تثبیت قیمت‌ها را دنبال نمی‌کند، مگر می‌شود در شرایط تورمی فعلی قیمت‌ها ثابت بماند. افزایش قیمت‌ها در مقطعی ثابت و در مقطع دیگری نوسان دارد. در این بین اواخر هفته گذشته محمدرضا نجفی‌منش عضو شورای سیاست‌گذاری خودرو با بیان اینکه دولت در حال برداشتن گام‌های آزادسازی قیمت خودرو است، گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت با آزادسازی قیمت خودرو موافق است. حال معلوم نیست که چگونه می شود وزیر صنعت، معدن و تجارت با آزادسازی قیمت خودرو موافق باشد و رئیس دولت با این امر مخالف بوده و از افزایش قیمت خودرو دلگیر شود. این ناهماهنگی‌ها در حالی در اظهارات مسوولان ارشد دولت مشاهده می‌شود که شورای رقابت هفته گذشته قیمت‌ها را افزایش داد. بنابراین این سیاست در شورای تصمیم‌گیری قیمت خودرو با سیاست دولت دال بر عدم برنامه دولت برای افزایش قیمت و تصمیم بر تثیبت قیمت‌ها تضاد دارد. در عین حال درحالی سخنگوی دولت از نارضایتی دولت درباره قیمت‌های جدید خودرو و تصمیم شورای رقابت سخن می‌گوید که بیش از یکسال است دولت و شورای رقابت و البته خودروسازان به دنبال تصمیم‌گیری برای قیمت خودرو هستند و این موضوع به مانند سریالی دنباله‌دار برای آینده بازار خودرو و تعیین‌تکلیف قیمت‌های بازار خودرو است.