رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی و بانکها در وصول مطالبات معوق عزم جدی دارند گفت: حجم مطالبات معوق نظام بانکی از نسبت‌های قابل قبول به مراتب بیشتر است یعنی اصولاً حداکثر تا ۵ درصد می‌تواند طبیعی جلوه کند ولی در مورد کشور ما به ۱۵ درصد رسیده است.
به گزارش خبرایران نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف در پی انعکاس خبر نشست مطبوعاتی دادستان کل کشور گفت: مبنای نظر ایشان را نمی دانم ولی آنچه مسلم است اخیرا" در ارتباط با مطالبات غیر جاری با عزم جدی اقداماتی در نظام بانکی شروع شده است .
رئیس شورای پول و اعتبار تاکید کرد:بنابر مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ،بانک مرکزی مراتب را پیگیری و یکی از اقدامات مهم ارائه لیستی از پرونده های عمده مطالبات معوق نظام بانکی که در مراجع مختلف قضائی در دست اقدام هستند، بود.
وی ادامه داد: پرونده هایی که از قبل ارجاع شده ولی بنابر دلایل مختلف هنوز منتج به نتیجه نهائی نشده اند و در این رابطه از بانکها خواسته شد که هر یک 20 پرونده مهم مطرح در مرجع قضائی را که نیاز به تسریع در رسیدگی و اعلام رای نهائی دارند را اعلام کنند.
وی اضافه کرد: بر این اساس لیست جامعی از 575 پرونده که بیش از 30 درصد کل مطالبات غیر جاری را تشکیل میدهد تنظیم شد و متعاقباً خدمت ریاست محترم قوه قضائیه و دادستان محترم کل کشور ارسال شد.
وی گفت:توضیحاتی هم حضور ریاست قوه قضائیه ارائه شد و تقاضا شد با توجه به تخصصی بودن و اهمیت پرونده های مطالبات غیر جاری بانکها رسیدگی به آنها به محاکم تخصصی ارجاع شود.
وی گفت: خوشبختانه این تقاضا مورد استقبال ایشان قرار گرفت و دستور لازم را صادر فرموده اند و اخیراً اطلاع حاصل کردم که قرار است یک مجتمع تخصصی برای این امر شروع به فعالیت نماید.
*حجم مطالبات معوق نظام بانکی از نسبت های قابل قبول به مراتب بیشتر است
وی در ادامه اضافه کرد: حجم مطالبات معوق نظام بانکی از نسبت های قابل قبول به مراتب بیشتر است یعنی اصولاً حداکثر تا 5 درصد می تواند طبیعی جلوه کند ولی در مورد کشور ما به 15 درصد رسیده است که البته دلایل خاص خود را دارد و بایستی نظام بانکی کشور در این خصوص مورد حمایت قرار گیرد تا بتواند هر چه بیشتر با وصول اینگونه مطالبات حمایت جدی تری از رشد وتوسعه اقتصادی کشور به عمل آورد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت:دلایل ایجاد این مطالبات نیز متفاوت است و الزاماً نمی تواند همه آن به دلیل فساد ویا سوء جریان خاصی باشد،مثلاً در مواردی به دلیل نوسانات نرخ ارز ، شرایط تحریم یا رکود اقتصادی بدهکار نتوانسته است در سررسید بدهی هایش را تصفیه نماید.
وی افزود: در مواردی هم به دلیل عدم امکان کارشناسی و بر اساس تکالیف تبصره ای ، تسهیلاتی پرداخت شده است که از ابتدا نظر کارشناسی بانک موافق نبوده است، البته مواردی هم ممکن است وجود داشته باشد که در حین بررسی مراجع قضائی مشخص شود که سوء جریان و یا فسادی در کار بوده است که مسلماً همه این موارد بایستی رسیدگی شود تا ضمن وصول مطالبات نظام بانکی با متخلفین احتمالی هم برخورد شود.
سیف گفت:در شرایط فعلی اقتصادی کشور که محور اصلی تلاشهای مسئولین اقتصادی ، خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی است ، بانکها نقش بسیار کلیدی و حساسی را برعهده دارند.
وی افزود:مدیران نظام بانکی برای انجام این رسالت سنگین بایستی بتوانند با انگیزه و روحیه کاملاً مثبت ، تمامی تلاش و مساعی خود را بکار گیرند.
رئیس شورای پول و اعتبار در خاتمه اظهار داشت: استدعای اینجانب این است که ضمن تاکید بر سرعت و دقت در رسیدگیها و در ضمن برخورد با تخلفات احتمالی نسبت به جلوگیری از توسعه بی اعتمادی و تضعیف روحیات مثبت کاری نیز توجه ویژه ای مبذول شود.