امروز: دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ [2024/04/29]
ما را در فیسبوک دنبال کنید ما را در توییتر دنبال کنید ما را در گوگل پلاس دنبال کنید خروجی RSS جستجوی پیشرفته سایت پیوندهای سایت
کد خبر: 4331 تاریخ انتشار: سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۳ ساعت ۱:۵۵:۱۰ بعد از ظهر نسخه چاپی

نایب رییس خانه معدن؛

اجرایی کردن کامل قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار یک نیاز فوری و حیاتی است/ منابع عظیم معدنی محور سیاست اقتصاد مقاومتی است

نایب رییس خانه معدن ایران با اشاره به منابع عظیم نفت و گاز و ذخایر فراوان معدنی، گفت: محور سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تمرکز واقعی برنامه ریزان و سیاستگذاران کلان اقتصادی کشور برهمین منابع داخلی با رویکرد برون گرایی است.
اجرایی کردن کامل قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار یک نیاز فوری و حیاتی است/ منابع عظیم معدنی محور سیاست اقتصاد مقاومتی است
به گزارش خبرنگار خبرایران، محمدرضا بهرامن روز سه شنبه در آیین بزرگداشت روز صنعت و معدن که با حضور رییس جمهوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت و جمعی از صنعتگران و معدنکاران کشور برگزار شد، افزود: مشکل اصلی، فقدان راهبردها و راهکارهای عملی برای فعلیت بخشیدن به این منابع غنی در کشور است.

وی روز صنعت و معدن را فرصتی برای تفهیم و تفاهم متقابل میان دولت و صاحبان صنایع و معادن ایران برشمرد و اظهار داشت: کشور با در اختیار داشتن منابع عظیم نفت و گاز و ذخایر فراوان معدنی و به ویژه نیروی انسانی با تحصیلات عالی نباید دغدغه رکود و بیکاری داشته باشد.

این فعال معدنی کشور با بیان اینکه پاردوکس دردناک کشور، غنای ذخایر و فقر سرمایه گذاری است، گفت: برای غلبه بر این معضل، اجرایی کردن کامل قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار یک نیاز فوری و حیاتی به شمار می آید.

بهرامن سپس اجرای دقیق سیاست های اقتصاد مقاومتی و عملیاتی کردن این سیاست ها با استفاده از ظرفیت های نهادها و تشکل های بخش خصوصی به منظور افزایش بهره وری و کاهش آسیب پذیری اقتصاد و صنعت کشور را خواستار شد و افزود: استراتژی توسعه صنعتی کشور با همکاری تشکل های صنعتی و کارشناسان اقتصادی و تصویب آن در نهادهای قانونی تدوین شود.

نایب رییس خانه معدن با بیان اینکه لایحه حمایت از تولید باید با لحاظ کردن پیشنهادهای ارائه شده از سوی بخش خصوصی ، تصویب و اجرایی شود، اضافه کرد: بازبینی و بازنگری در اجرای سیاست های اصل 44 یک ضرورت است ضمن آنکه بازبینی فرآیندها و برنامه دستگاه های اجرایی در رابطه با اجرای این سیاست ها و نیز حضور حداکثری بخش خصوصی در فعالیت هایی که امکان واگذاری آنها توسط دستگاه های دولتی وجود دارد، باید صورت گیرد.

بهرامن سپس ارتقا سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی و اولویت دادن به تأمین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور را از اولویت های بخش معدن دانست و گفت: تصویب و اجرایی کردن استراتژی توسعه معدن کشور از طریق ساماندهی امکانات و ظرفیت های موجود حول نقشه راه مشخص باید هرچه سریعتر عملی شود.
 

 

آخرین اخبار
© استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع (خبرایران) مجاز می باشد.
طراحی، تولید و اجرا: دلتاوب