مهار تورم باعث تشدید رکود اقتصادی شد / پیش نویس لایحه حمایت از تولید رد نشده است / لغو تحریم تولید خودرو را دوبرابر کرد / مقدار ناچیزی از سهم هدفمندی برای حمایت از تولید باقی ماند

به گزارش خبرنگار خبرایران، نشست خبری وزارت صنعت، معدن و تجارت بعد ازظهر امروز با حضور«محمدرضا نعمت زاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت،«حسین ابویی مهریزی» معاون برنامه ریزی وزیر،«مجتبی خسروتاج» معاون بازرگانی داخلی و اصحاب رسانه برگزارشد.

دراین نشست خبری «محمدرضا نعمت زاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: در بسیاری از زمینه‌ها شاهد بهبود و افزایش تولید هستیم به عنوان مثال صنایع فولادی حدود 9 درصد، پتروشیمی شش درصد و خودروی سبک بالای 90 درصد افزایش تولید داشتند که خودروی سبک در مقایسه با سه ماه گذشته افزایش تولید خوبی داشته و‌ همچنین تولید لوازم خانگی حدود 30درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش تولید داشت و این در حالی است که ما هنوز با رکود دست و پنجه نرم می کنیم.

وی تصریح کرد: این موضوع نشان دهنده آن است که مدیران امیدوار شدند و فعالیت‌های مثبتی را آغاز کردند و این درحالی است که هنوز مساعدت زیادی بالاخص در زمینه مالی برای آن‌ها صورت نگرفته است و برنامه اصلی دولت در سال جاری مقابله با رکود اقتصادی  است و طبق آمارهای مرکز آمار ایران نرخ تورم در ماه‌های اخیر و به ویژه سه ماه نخست امسال نزولی بوده است.

نعمت زاده ادامه داد:‌ اینکه برخی تصور می کردند با افزایش قیمت حامل‌های انرژی نرخ تورم افزایش خواهد یافت و این اتفاق رخ نداد و در ماه‌های فروردین،‌اردیبهشت و خرداد ماه امسال شاهد کاهش نرخ تورم نسبت به سال قبل بودیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالی درباره انتقادات وی از تصمیم نمایندگان برای اصلاح قانون تجارت گفت: بزرگترین ایراد این قانون این است که به صورت موقت و چهار ساله در نظر گرفته شده است که این برای تجارت کشور اتفاق خوبی نیست و بهتر بود نمایندگان به جای بازنگری در کل قانون فقط موارد مورد نظر را اصلاح می کردند و نمی شود قانون موقتی را جایگزین قانون 80 ساله تجارت کرد این کار خلاف ثبات است و خراب کننده فضای کسب و کار. البته مجلس و شورای نگهبان نیز به دلیل موقت بودن این قانون فعلا جلوی آن را گرفته‌اند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالی درباره انتقادات رییس کمیسیون صنایع معادن مجلس از پیش نویس لایحه حمایت تولیدو لحاظ نشدن نظر بخش خصوصی در این پیش نویس اظهار کرد: به هر حال کس نظر خود را دارد ما کپی این پیش نویس در اختیار کمیسیون‌های مجلس قرار داده ایم تا آن ها نیز نظر خود را درباره آن اعلام کنند و نظرات زیادی درباره پیش نویس لایحه حمایت از تولید وجود دارد اما دلیل بر رد کردن این پیس نویس نیست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد که نباید نگرانی خاصی بابت افزایش قیمت خودرو و سایر کالاها داشته باشیم.

نعمت زاده با اشاره به این‌که توافق ژنو و موفقیت دیپلماسی سیاسی دولت یازدهم باعث شد تا تحریم صنعت خودروسازی ایران ولو به مدت شش ماه برداشته شود گفت:‌ همین باعث شد تا قطعات مورد نیاز صنعت خودروسازی تامین شود؛ در سه ماه امسال تولید خودرو کشور نسبت به مدت مشابه در سال قبل دو برابر شده است و ده‌ها هزار خودروی ناقص تولید شده در کارخانه‌ها داشتیم که منتظر قطعه بودند و تکمیل می‌شوند. در حال حاضر این مشکل برطرف شده است و ما اجازه تولید خودروی ناقص را نمی دهیم و اگر خودروسازان قطعه ندارند باید تولید خودرو کاهش دهند نه این که خودروی ناقص تولید کنند ما این موضوع را به خودروسازان ‌به صورت کتبی اعلام کردیم.

وی افزود: روند تورم در ماه‌های اخیر رو به کاهش بوده البته نباید این روند تا حدودی ادامه پیدا کند که اثر منفی روی رکود بگذارد به نظر من نباید بابت افزایش قیمت خودرو و سایر کالاها نگرانی خاصی داشته باشیم.

نعمت زاده با بیان این‌که برنامه مهار تورم در ماه‌های گذشته باعث تشدید رکود اقتصادی شد، افزود: از ابتدای امسال قرار شد دولت روی برنامه مقابله با رکود متمرکز شود و در همین راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌های خود را برای مقابله با رکود خدمت رییس جمهوری و وزرای اقتصادی ارائه داده است.این برنامه شامل پنج محور تامین مالی، اصلاح مقررات وقوانین، پشتیبانی و حمایت از واحدهای تولیدی، تحرک در بازار و توسعه صادرات می‌شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره وعده حمایت از صنایع در دوره هدفمندی‌ یارانه‌ها اظهار کرد:‌ عمده منابع حاصل از فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها به دلیل کمبود بودجه عمومی برای پرداخت نقدینگی یارانه‌ها تخصیص داده شد و مقدار ناچیزی باقی ماند که ما براساس مصوبه مجلس بتوانیم از تولید حمایت کنیم و جلساتی با همکاران مرتبط با هدفمندی‌ یارانه‌ها برگزار کردیم و به نتایج خوبی رسیدیم و یکی از نتایج این بود که حمایت مالی بلاعوض پرداخت شود که البته دراین زمینه نقدینگی کافی نداریم.

وی افزود: همچنین قرار شد بخشی از پول را در بانک‌ها سرمایه‌گذاری کنند و از این محل به صورت تسهیلاتی با نرخ پایین در اختیار واحدها گذاشته شود که این موضوع کمک بزرگی به صنایع محسوب می‌شود و اعطای حمایت مالی بلاعوض صرف پروژه‌هایی می‌شود که به کاهش مصرف انرژی کمک کند و ما از معاونت برنامه ریزی پیگیری‌های لازم را انجام می دهیم که اقدامات لازم در این زمینه صورت گیرد.

نعمت زاده تاکید کرد: ما به وعده خود عمل می کنیم و امروز هم که با تاخیر نیم ساعته به نشست خبری آمدم به این دلیل بود که بتوانیم دراین زمینه اقداماتی را انجام دهیم.ما به واحدهای تولیدی اعلام کردیم که در چند ماه ابتدایی سال مسابقه افزایش قیمت را به خاطر افزایش حامل های انرژی ندهند که البته همه رعایت کردند.خوشبختانه مسابقه افزایش قیمت اتفاق نیفتاد و ما شاهد کاهش نرخ تورم در سه ماهه ابتدای سال بودیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصویب و ابلاغ صد میلیارد تومان باقیمانده طلب دامداران بابت تثبیت قیمت شیر خام در معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری خبر داد.

نعمت زاده در پاسخ به سوالی درباره مباحث مطرح شده مبنی بر افزایش قیمت شیر و لبنیات طی چند روز گذشته اظهار کرد: قیمت شیر از حدود 4 ماه قبل از سال گذشته از 1100 به 1300 تومان افزایش یافت و قرار شد قیمت لبنیات تولید کارخانه‌ها ثابت مانده و افزایش نیابد و دولت مابه التفاوت این افزایش که بالغ بر 300 میلیارد تومان می شد به دامداران بپردازد.تاکنون از این مبلغ 200 میلیارد تومان پرداخت شده و دیروز پیگیری‌های انجام شده صد میلیارد تومان باقیمانده نیز تصویب و ابلاغ شد. که با این حساب کل بدهی دولت به دامداران در سال قبل تسویه می‌شود.

نعمت زاده با ابراز بی اطلاعی نسبت به وضعیت قیمت لبنیات و شیر در سال جاری گفت: با توجه به اجرای قانون انتزاع بهتر است این سوال را ازمسوولان وزارت جهاد کشاورزی بپرسید. دولت به هیچ وجه به دنبال تثبیت قیمت‌ها درشرایط تورمی فعلی نیست و نمی توان اصولا این انتظار را از تولیدکنندگان داشت که با توجه به تورم بالا قیمت محصولات خود را ثابت نگه دارند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره طرح شبنم تاکید کرد:‌ دولت نباید مضحکه طراحی که اشتباه کرده باشد.در گروه کالایی 10 بسیاری از کالاهایی وجود دارند که ورود آن‌ها ممنوع است ولی ما همچنان شاهدیم که بسیاری از کالاهای این گروه از طریق قاچاق وارد می‌شوند و هر روز نیز شاهد افزایش این موضوع هستیم و به اعتقاد من یکی از مهمترین مواردی که باید در این رابطه به آن توجه شود بحث آزادسازی است و ما باید کیفیت اجناس و کالاهایمان را افزایش دهیم.

نعمت‌زاده گفت: به عنوان مثال ورود برخی از شکلات‌ها و نوشابه‌ها به داخل کشور ممنوع است ولی شاهد وفور آن‌ها در مغازه ها هستیم.به اعتقاد من مهمترین راهکار در این زمینه بحث افزایش کیفیت است چون توانمندی بسیار بالایی در کشور داریم و افزایش کیفیت می تواند ورود کالاهای ممنوعه به کشور را کاهش دهد.جلسه‌ای با ستاد مبارزه با قاچاق برگزار کردیم ودر آنجا نیز به این نتیجه رسیدیم که باید آزادسازی صورت گیرد وکیفیت اجناس و کالاها افزایش یابد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از صحبت‌هایش از ممنوعیت خصوصی سازی به روش رد دیون خبر داد.

وی با اشاره به این‌که عملکرد دولت قبل را در زمینه خصوصی سازی واقعا نقد می‌کنم گفت: ما تقاضا کردیم برخی ازواحدهای بزرگ که آماده خصوصی سازی بودند به دولت بازگردند تا بعدا به صورت اصولی این واحدها را واگذار کنیم.

وی با اشاره به این‌که خریدار واحدهای دولتی باید صاحب صلاحیت باشد گفت: به عنوان مثال شرکت صدرا به بدترین شکل ممکن واگذار شد و این شرکت عملا نمی تواند کار کند.

نعمت زاده با بیان این‌که دولت یازدهم خصوصی سازی با روش رد دیون را ممنوع کرده است گفت: اگر دولت می خواهد بدهی خود را پرداخت کند سهام فروخته و پول طلبکاران را بدهد نه این که سهام شرکت‌ها را بابت رد دیون واگذار کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این‌که مذاکره با شرکت های خارجی به منظور سرمایه‌گذاری‌ در ایران ادامه دارد گفت:‌البته عملی شدن این مذاکرات منوط به موفقیت مذاکرات ژنو است. و در صورت موفقیت این مذاکرات سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران به میزان چند صد میلیون دلار محقق خواهد شد.

نعمت‌زاده در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر این که چه تعدادی از افراد برای فعالیت‌های صنعتی تسهیلات بانکی دریافت کرده اند اما در فعالیت‌های دیگر مانند ساخت و ساز هزینه کرده اند گفت:‌ما آماری دراین زمینه نداریم و وظیفه ما هم نیست این وظیفه بانک ها است که در تسهیلاتی که به متقاضیان می دهند نظارت کنند. اگر اعطای تسهیلات در گذشته به صورت سفارشی انجام می‌شده اشتباه بوده است.واگر کسی به اسم تولید تسهیلات گرفته و در جای دیگری خرج کرده خیانت کرده و باید از حلقوم وی آن را بیرون بکشیم. البته ما وزارت اطلاعات نیستیم و اگر از ما اطلاعات بخواهند در اختیار نهادهای نظارتی می‌دهیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که سیاست دولت مهار تورم است، برای افزایش کیفیت به عنوان شرطی برای افزایش قیمت خودرو اظهار داشت: واحدهای صنعتی تولیدی جوابگوی مشتریان خود هستند و ما به عنوان سیاست گذار و نظارت کننده مسوولیت خودمان را انجام می دهیم ولی بدون شک کیفیت محصولات نیز رو به بهبودی است و خودروسازان نیز ضامن کیفیت محصولاتشان هستند.

نعمت‌زاده با بیان این‌که عمده صنایع اگر بخواهند جهشی در تولید داشته باشند حتما باید نقدینگی آنها افزایش یابد گفت: صنایع حدود سه سالی است که تورم بالای 30 تا 40 درصد را شاهد هستند و نرخ ارز نیز حدود سه برابر افزایش یافته و کاهش تولید و مشکلات صادرات نیز نتیجه این اتفاقات است.بنابراین باید نقدینگی افزایش یابد که در این زمینه چندین راهکار پیشنهاد شده که دولت به زودی دراین زمینه تصمیم گیری می‌کند که یکی از این راهکارها این است که در شورای پول واعتبار مطرح شده ما سهم بیشتری از تسهیلات بانکی در اختیار تولید بگذاریم و این درحالی است که سال گذشته بنا بر گزارش بانک مرکزی حدود 50 درصد تسهیلات در شاخه خدمات بودند و 29 درصد در شاخه صنعت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد:‌ برای خروج از رکود باید به جای دادن سهم بیشتر به خدمات به تولید توجه بیشتری شود و پیشنهاد بنده این بود که 50 درصد تسهیلات به تولید اختصاص داده شود و امسال پیش بینی می کنیم حدود 600 هزار میلیارد تومان ارزش محصولات صنعتی شود.

نعمت زاده با بیان این‌که باید به بازار سرمایه رو بیاوریم که البته این موضوع زمان بر بوده و تاثیراتش میان مدت و بلندمدت مشاهده می‌شود گفت:‌ از صاحبان سرمایه و سهامداران خواهش می کنم نقدینگی خود را به سمت تولید بیاورند به عنوان مثال قرار بود به شرکت ایران خودرو حدود هزار میلیارد تومان تسهیلات داده شود که این کار انجام نشد و ایران خودرو و سایپا حدود دو هزار میلیارد تومان از اموالشان به فروش رساندند و توانستند تولیدات خود را انجام دهند و در حال حاضر بدهی آن‌ها به قطعه سازان نیز نصف شده است.

وی تاکید کرد:‌ یکی از موضوعات مهمی که باید به آن توجه شود این است که باید امید به آینده در بخش خصوصی تقویت شود و فکر می‌کنم دراین زمینه رفع انحصارات ناشی از تحریم می توانیم بازارهای صادراتی را رونق دهیم و شاهدیم که از آذر ماه سال گذشته صادرات ما رو به افزایش گذاشته و این نقطه امید بزرگی محسوب می‌شود. هیچ گونه گران خری و خرید گران در اجرای هفت طرح فولادی رخ نداده است.

نعمت زاده در پاسخ به سوالی درباره این که گفته می‌شود قرارداد 4 طرح فولادی استانی با چینی‌ها با مبلغ بسیار زیاد 250 میلیون دلار به ازای هر طرح منعقد شده است توضیح داد: هشت طرح فولادی که بعدا یکی از آن ها به بخش خصوصی واگذار شد هم اکنون توسط ایمیدرو در دست اجرا هستند که تاکنون ال سی تعدادی ازاین طرح‌ها گشایش شده است.

وی با اشاره به این‌که 65 درصد از سهام این طرح ها برای تسریع درا جرا به بخش خصوصی واگذار شد، اظهار کرد: فکرمی کنم ال سی سایر طرح‌های فولادی نیز در این هفته یا آینده نزدیک گشایش شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این‌که نخستین بار خود بنده در یکی از کنفرانس‌ها مطالبی درباره تضمین اجرای طرح‌های فولادی اعلام کردم گفت:‌این طرح‌ها هشت سال پیش آغاز شدند و قطعا اگر در دوره ما این طرح‌ها اجرا می‌شدند روش دیگری را در پیش می گرفتیم و قیمت تمام شده طرح‌ها پایین تر می‌آمد البته منظور بنده این نیست که هزینه این طرح‌ها در دولت یازدهم بالا رفته است صلاح نبود ما اجرای این طرح ها را بیش از این به تاخیر می انداختیم. ما حتی قیمت‌های قراردادهای مربوط به دولت قبل را مجددا موردبازنگری قرار دادیم و در قراردادهای جدید توانستیم برای اجرای طرح‌های فولادی از پیمانکاران تخفیف هم بگیریم درحالی که آن‌ها توقع افزایش قیمت داشتند.

نعمت زاده تاکید کرد: هیچ گونه گران خری و یا خرید گران در عقد قراردادهای هفت طرح فولادی رخ نداده است اگرچه اگر این طرح‌ها در دوران دولت یازدهم آغاز می‌شدند اوضاع متفاوت بود.