بر این اساس، دولت در جلسه بیستم مرداد ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت کشور مصوب کرد، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶- موظفند برای هرگونه خدمات اختصاصی خود که نیازمند تولید و صدور کارت هوشمند است از کارت هوشمند ملی به عنوان کلید دسترسی به خدمات اختصاصی خود استفاده کنند و سازمان ثبت احوال کشور نیز موظف است همکاری‌های لازم در این زمینه را با بهره‌برداران به عمل آورد.
همچنین بر اساس تبصره این مصوبه، موارد استثنا به تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های کشور (مسئول کارگروه)، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان ثبت احوال کشور می‌رسد.
افزون بر این، وزارت کشور موظف است ظرف مدت سه سال نسبت به جمع آوری سایر کارت‌های هوشمند موجود، اقدام کند.
