خبرایران : در سال ۱۲۹۶ و در اجرای نظام نامه امتحان وکلای رسمی عدلیه که به امضا و مهر احمد شاه قاجار آخرین شاه دوره قاجاریه رسید رسماً تشکیلات وکلای دادگستری در ایران شکل گرفت.
در سال ۱۲۹۶ و در اجرای نظام نامه امتحان وکلای رسمی عدلیه که به امضا و مهر احمد شاه قاجار آخرین شاه دوره قاجاریه رسید رسماً تشکیلات وکلای دادگستری در ایران شکل گرفت در اجرای مواد ۲۳۷ و ۲۴۰ از قانون تشکیلات عدلیه و نظامنامه مذکور نهاد وکالت دادگستری در ایران پایه گذاری شد و پس از برگزاری آزمون و ملبس شدن وکلای دادگستری به لباس و جبه وزین وکالت عدلیه با حضور وکلای رسمی ، دادگستری روزهای متفاوتی را آغاز نمود .در دوران پهلوی اول همچنان تشکیلات وکلای دادگستری زیر مجموعه وزارت دادگستری محسوب می گردید و اداره ای تحت عنوان اداره احصائیه در وزارت دادگستری تمشیت و تربیت امور وکلای دادگستری را به عهده گرفت به مرور تعدادی از وکلای تهران دور هم جمع شده و این جمع و مجمع را کانون وکلای دادگستری نامیدند اگرچه تا مدتها کانون وکلا به عنوان یک مرجع قانونی شناخته نمی‌شد لیکن این تشکیلات غیر رسمی آنچنان شهرت و معروفیتی یافت که برای اولین بار به موجب ماده ۱۷ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ که اشعار می داشت وزارت عدلیه در هر محلی که مقتضی بداند کانون وکلا تشکیل خواهد داد و بدین ترتیب برای اولین بار قانونگذار از اصطلاح کانون وکلا استفاده نمود اگرچه به موجب ماده ۱۸ قانون اخیرالذکر که اشعار می داشت کانون وکلا موسسه است دارای شخصیت حقوقی از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر قواعد و مخارج مستقل میباشد که این امر نشانگر آن بود که وزارت عدلیه و به‌تدریج وزارت دادگستری تمایلی به اعطای استقلال به وکلای دادگستری نداشت و این موضوع تا زمان روی کار آمدن پهلوی دوم نیز ادامه ادامه پیدا کرد تا اینکه مرحوم دکتر مصدق بعنوان نخست وزیر که خود دانش آموخته دکترای حقوق از دانشگاه نوشاتل کشور سوئیس بود با مطالعه و تعمق در قوانین ممالک پیشرفته دنیا و به منظور اعطای اختیارات بیشتر به وکلای دادگستری و همچنین به منظور ترقی تشکیلات حقوقی کشور و به منظور نیل به دادرسی عادلانه و با استفاده از اختیارات حاصله از مجلس وقت مبادرت به تنظیم و تصویب لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری از تشکیلات قضایی نمود و در سال ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی و مجلس سنا با استقلال وکلای دادگستری موافقت نموده و بدین ترتیب بود که وکلای دادگستری و نخست وزیر حقوقدان وقت پس از مجاهدتهای طولانی موفق به استقلال کانون وکلا از دادگستری گردیدند و کانون تا پیروزی انقلاب اسلامی به کار خود و بر اساس لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری ادامه داد .
در فاصله کوتاهی از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال ۱۳۵۹ هیئت مدیره کانون وکلا منحل گردید و سرپرست آن از سوی دادگستری و دادگاه انقلاب تهران تعیین می گردید تا اینکه با تشکیل مجلس پنجم شورای اسلامی در فروردین ماه ۱۳۷۶ و متعاقب تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مجدداً هیئت مدیره کانون وکلا تشکیل و کانون وکلا به فعالیت قبلی خود بازگشت سه سال بعد از تصویب این قانون به موجب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، قوه قضاییه مامور گزینش مشاورین حقوقی با شعار گسترش و دسترسی آسان تر مردم به خدمات حقوقی گردید که این امر سبب ناخرسندی بسیار فراوان کانون وکلا از دولت اصلاحات گردید و به رغم تلاش بعضی دولتها و قوه قضاییه و همچنین کانون وکلا تاکنون امکان انحلال و یا ادغام مرکز مشاوران حقوقی تحت نظارت قوه قضاییه به دلایل مختلف نبوده است از آنجایی که در اکثر کشورهای دنیا وکلای دادگستری از نظام قضایی کشور خود منفک و مستقل بوده لذا بازگشت وکلای دادگستری به زیر مجموعه تشکیلات دادگستری و قوه قضاییه که در طول سالیان گذشته توسط عده ای دنبال گردیده به هیچ عنوان با موازین بین المللی و معاهداتی که دولت ایران به آن پیوسته سنخیت و همخوانی نداشته و فاقد مبنای عرفی و عقلی نیز می باشد .
لازم به توضیح است کشور ایران جزو اولین کشورهای پایه گذار کانون بین المللی وکلا می باشد لذا چنانچه کانون وکلا استقلال خود را در نتیجه وضع مقررات جدید از دست بدهد اگرچه در صورت ظاهری مستقل و در باطن تحت تولیت و زعامت قوه قضاییه قرار گیرد بلافاصله کانون بین المللی وکلا به واسطه از دست دادن شرط اساسی یعنی استقلال وکلا عضویت ایران را لغو خواهد بود و همچنین از نهادها و سازمانهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و دیده بان حقوق بشر وسیله و ابزاری جهت اعمال فشار بر ایران به استدلال عدم استقلال وکلا فراهم می آورد همچنین آراء محاکم قضایی ایران در کشور های دیگر به واسطه استناد به فقدان دادرسی عادلانه در ایران که متاثر از فقدان وکلای مستقل می باشد مورد شناسایی و اجرا قرار نخواهد گرفت و همچنین سرمایه گذاری خارجی در کشور به واسطه عدم دسترسی به وکلای مستقل برای سرمایه گذاران خارجی به شدت کاهش خواهد یافت که هر یک از این موضوعات در جای خود سبب بروز مشکلات جدید برای کشور عزیزمان خواهد شد .
با این وصف به نظر نمی رسد که قوه قضاییه و حاکمیت اراده ای جدی برای انحلال کانون وکلا داشته باشند لیکن ادامه وضع موجود و امکان فعالیت مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه با وجود کانون وکلا که هر ساله مبادرت به برگزاری آزمون وکالت توسط سازمان سنجش و تحت دقیق ترین نظارت ها صورت می گیرد فاقد مبنا و توجیه عقلی می باشد در وضعیت فعلی که قوای حاکم در حاکمیت سعی در یکسان سازی نهاد وکالت دارند و کانون وکلا نیز سال ها تلاش خود را در این راستا منظور نموده بنابراین به نظر می رسد که با انحلال مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه و الحاق آن به کانون وکلا که در لایحه جامع وکالت که از سوی قوه قضاییه به مجلس پیشنهاد گردیده بود زمینه اعمال و اجرای یکسان سازی وکالت را فراهم می آورد
برای نیل به این مهم و در اجرای مواد ۱و۳و۶ از لایحه استقلال کانون وکلا ،مجمع عمومی که متشکل از وکلای محترم دادگستری است بعنوان رکن رکین کانون وکلا و همچنین مشاوران حقوقی قوه قضاییه در یک نظرسنجی و رفراندم تعیین تکلیف نمایند که ساختار وکالت در ایران چگونه باشد مستقل یا تحت زعامت و قیمومیت قوه قضاییه و مبتنی بر این نتیجه که حاصل انقلاب شکوهمند مشروطه و انقلاب اسلامی میباشد مجلس محترم شورای اسلامی در خصوص وضع مقرره جدید اهتمام جدی تری خواهد داشت .
هر چند که نتیجه نظرسنجی تا حدود زیادی مشخص مینماید لیکن اعلام رسمی آن رسمیت خواهد داشت و قابلیت استناد و اتکاء به آن مبنا قرار خواهد گرفت ؛دلیل روشن بودن نتیجه هم تلاشهای همه وکلای فعلی برای آزمون کانون وکلا میباشد که خود به درستی مبین ارجحیت در انتخاب مرجع صدور پروانه وکالت میباشد.
والله اعلم پاینده ایران
محسن جلیلوند
۱۴۰۰/۱۰/۲۴