بر این اساس، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رییس جمهور «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» را جهت اجرا به وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.