وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان آنکه متاسفانه از سال 1391 اقتصاد ایران پدیده نامبارکی را تجربه کرد و آن تحقق همزمان رکود و تورم بود، گفت: در حالی که نرخ رشد تولید در سال 90 حدود 30 درصد بود در سال 91 به منهای 6.3 درصد کاهش یافت.
به گزارش خبرنگار خبرایران، علی طیب نیا روز یکشنبه در بیست و چهارمین همایش سالانه پولی و ارزی، در خصوص نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در سال گذشته افزود: نرخ تورم در سال یادشده به 45 درصد رسید به طوری که ترکیب تورم، نرخ رشد اقتصادی منفی و بیکاری در ایران در دوره مورد بررسی بی سابقه بود.
وی با اشاره به نتایج رکود، گفت: کاهش درآمد سرانه و مصرف، تنزل رفاه عمومی در نهایت برابر با گسترش و بسط فقر در جامعه است.
وی ادامه داد: کنار مسائل یادشده فرصت های پس انداز هم کاهش می یابد، طبیعی است برای مقابله با شرایط یادشده باید وضعیت موجود را تبیین کنیم و عوامل بروز رکود و تورم شناسایی شود.
طیب نیا نخستین عامل را شرایط ساختاری در اقتصاد ایران که وابستگی به درآمدهای نفتی است، عنوان کرد و گفت: این میراث شوم را از رژیم گذشته به ارث برده ایم.
وی گفت: نرخ رشد اقتصادی ایران از دهه 50 تاکنون عموما پایین بوده و نرخ رشد اقتصادی ایران از دهه 50 به بعد کاهش شدیدی را تجربه کرده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به موضوع پرداخت یارانه های نقدی نیز گفت: پرداخت های بی هدفی را انجام دادیم که مشکلاتی را برای تولید به همراه داشت.
وی اظهار داشت: با اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه ها، هزینه های انرژی 500 درصد افزایش یافت که این امر مشکلاتی را برای بخش تولید ایجاد کرد اما متاسفانه سیاست هایی که مکمل اصلاح قیمت ها بود، اعمال نشد.
طیب نیا ادامه داد: تحت چنین شرایطی وابستگی اقتصاد کشور به خارج افزایش یافت و در چنین شرایطی بود که تحریم ها اعمال شد و زمینه را برای شرایط رکود تورمی ایجاد کرد.
وی با بیان آنکه در صورتی که این عوامل نبود آثار تحریم ها این گونه خود را نشان نمی داد، افزود: تحریم ها از چند مجرا باعث فشار بر اقتصاد کشور شد که یکی از آنها کاهش تولید نفت بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، اظهار داشت: در سال 91 تولید نفت 34 درصد کاهش یافت و در 6 ماهه نخست سال 92 حدود 10 درصد به این میزان اضافه شد.
وی اظهار داشت: وقتی درآمدهای نفتی کاهش می یابد بخش تولید به شدت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
طیب نیا با اشاره به کاهش درآمدهای ارزی، گفت: این کاهش ناشی از افت صادرات نفت بود که موجب کاهش واردات کالاهای واسطه ای، مواد اولیه و یدکی بود.
به گفته طیب نیا، 80 درصد واردات کشور مواد اولیه است و بین تولید، کالاهای واسطه ای و مواد اولیه رابطه مستقیمی وجود دارد که تمام این فشارها می تواند تولید را منقرض کند.
وی در خصوص کاهش منابع بودجه دولت نیز گفت: از آنجا که بخش عمده منابع دولت از محل درآمدهای نفت تامین می شود، بودجه عمومی دولت نیز کاهش یافته است.از آنجا که بودجه جاری چسبنده است و امکان انقباض آن زیاد نیست، این مسایل تاثیر خود را روی هزینه های عمرانی نشان داد.
وی ادامه داد: افزایش بدهی دولت موجب شد که دولت نتواند تعهدات خود را به پیمانکاران بدهد که در نهایت پیمانکاران هم قادر نخواهند بود مطالبات خود را به سیستم بانکی پرداخت کنند.
طیب نیا گفت: بدین ترتیب پرداخت ها دچار اشکال شد و بانک ها قادر به استیفای حقوق خود نبودند که در نهایت مشکلات اقتصادی افزایش یافت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به افزایش سه برابری قیمت ارز گفت: این فرصت می توانست باعث افزایش صادرات شود اما باتوجه به اینکه بخش عمده صادرات ما نفت است، در واقع این محصول به قیمت نفت کشش پذیر است.
طیب نیا گفت: آثار افزایش نرخ ارز به شکل منفی باعث افزایش هزینه های تولید در کشور شد که در نهایت تورم رکودی را در اقتصاد کشور ایجاد کرد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در نهایت و با تنزل ارزش پول ملی در مقابل نرخ ارز، قیمت کالاهای مبادله ای در برابر کالاهای غیر مبادله ای افزایش یافت.
وی افزود: تمام این مسایل در نهایت باعث شد که بخش ساختمان وارد رکود شود و باتوجه به اینکه این بخش با سایر بخش های اقتصادی مرتبط است، بنابراین سایر بخش ها در کل اقتصاد در حالت بی سابقه ای قرار گرفت.
طیب نیا با اشاره به اینکه مسایل عنوان شده در قسمت عرضه اقتصاد بود، گفت: در جانب تقاضا هم دچار مشکل شدیم به طوری که رشد مخارج مصرف نهایی در سال 91 به منهای 1.9 درصد رشد، مصرف نهایی دولت منهای 8.5 درصد، رشد سرمایه گذاری منهای 21.8 درصد و رشد صادرات به منهای 12.4 درصد کاهش یافت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: واردات هم منهای 23.5 درصد افت داشت و این در حالی است که 80 درصد واردات کشور واسطه ای و مواد اولیه است.
وی تاکید کرد: راهکارهای اقتصادی باید هم در جانب عرضه و هم در جانب تقاضا، سیاستگذاری شود و در صورتی که هماهنگ در این دو حوزه عمل نکنیم، آثار سویی می تواند داشته باشد که خانواده دولت باید این موضوع را مورد توجه قرار دهد.
طیب نیا گفت: برخی از سیاست ها در سال گذشته نظیر افزایش قیمت خوراک پتروشیمی و افزایش مالیات بر ارزش افزوده با سیاست های دولت همخوانی نداشت لذا هماهنگی کامل بین تصمیمات دولت و مجلس شورای اسلامی در شرایط کنونی ضروری است.
وزیر اقتصاد گفت: در تدوین سیاست های دولت هماهنگی کم نظیری بین واحدهای مختلف وجود دارد به طوری که نشانه های لازم از وجود هماهنگی برای مقابله با رکود و تورم مشاهده می شود.
وی تاکید کرد: هدفگذاری صرف روی تورم مناسب نیست، رویکرد دولت در خروج غیرتورمی از رکود است و هدف مهم دولت تقویت توان تولید می باشد.
طیب نیا اظهار داشت: دولت در مقابله با موضوع تورم، موفق عمل کرد و تورم نقطه به نقطه را از 45 به 16.6 درصد تقلیل داد که این کاهش ظرف 10 ماه موجب اعجاب کارشناسان اقتصادی شد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: باید این سیاست ها را ادامه دهیم و برای خروج از رکود و رونق تولید باید تورم را مهار کنیم.
طیب نیا معتقد است: وقتی تورم داریم یعنی عدم اطمینان برای فعالان اقتصادی وجود دارد و اینها عواملی هستند که می توانند روی تولید تاثیر منفی داشته باشند.
وی گفت: سیاست مقابله با تورم تا حد تک رقمی کردن این نرخ اصولی است که از سوی دولت سیاستگذاری شده است.
عدم استقراض از بانک مرکزی ادامه خواهد یافت تا بتوانیم تورم را تک رقمی کنیم.
وی با اشاره به موضوع خروج از رکود، گفت: باید از سیاست های مالی و اعتباری مناسب و سیاست های جانب عرضه استفاده کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص سیاست های خارجی کشور نیز اظهار داشت: اگرچه برنامه اقتصادی کشور با در نظر گرفتن تحریم تنظیم شده اما با مدیریت ادامه تحریم ها می توانیم اقتصاد را مدیریت کنیم و توفیقاتی که دولت در این مدت بدست آورده را تداوم بخشیم.
طیب نیا با اشاره به سیاست های خارجی گفت: خوشبختانه در دولت یازدهم با تدابیر اتخاذ شده عملا تحریم ها ترک برداشته است.
وزیر اقتصاد درخصوص سیستم بانکی نیز گفت: هم اکنون نظام بانکی با مشکلات زیادی از جمله کمبود سرمایه، مطالبات معوق، مطالبات بانکی از دولت و منابع بانکی که در شرکت ها و سرمایه گذاری حبس شده مواجه است.دولت بدهی خود را به سیستم بانکی از طریق سهام انجام داده و هم اکنون نسبت تسهیلات به سپرده بانکی کشور حدود 94 درصد است که از حد نرمال که 85 درصد باید باشد، بیشتر است.
وی گفت: در حوزه بازار سرمایه در گذشته نقش بازار سرمایه در تامین مالی کم بوده به طوری که این بازار هنوز تا جایگاه واقعی خود فاصله زیادی دارد.
طیب نیا درباره برنامه های دولت برای استفاده از منابع مالی خارجی، گفت: 10 میلیارد تومان برای پروژه های مولد گشایش اعتبار شده که این رقم می تواند آثار مثبتی بر فعالیت های این بخش داشته باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: نگاه خود را باید به طرح های عمرانی اصلاح کنیم، هم اکنون 480 هزار میلیارد تومان برای تکمیل طرح های نیمه تمام بودجه دولتی نیاز داریم که این منابع وجود ندارد و باید این تقاضا مورد بازنگری قرار گیرد.
وی بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح های عمرانی تاکید کرد و گفت: لایحه دولت در این زمینه بزودی به مجلس می آید تا نگاه به طرح های عمرانی تغییر یابد و منابع آن از بخش خصوصی با مالکیت آن بخش انجام شود.اصلاح فضای کسب و کار در وزارت اقتصاد باید ایجاد شود که بتواند فعالیت های اقتصادی را رصد کند.
طیب نیا در پایان گفت: چاره ای نداریم جز این که نگاه خود را به فعالیت اقتصادی تغییر دهیم و در اقتصاد مشارکتی و مقاومتی زینه مشارکت مردم را فراهم کنیم. واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی و طرح های عمرانی جزو دستور کار دولت است.
بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی با محوریت چارچوب سیاست پولی و الزامات خروج از رکود تورمی روز جاری(یکشنبه) 25 خرداد ماه آغاز به کار کرد.
محورهای اصلی این همایش الگوی مناسب سیاستگذاری پولی، اصلاح نظام بانکی، استراتژی مناسب خروج از رکود و تامین مالی تولید است.
بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی 25 و 26 خردادماه 1393 در سالن اجلاس سران برگزار می شود.