خبرایران: محاسبه سود حساب های سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت از بهمن ماه به جای روزشمار، براساس ماه شمار محاسبه خواهد شد و بالاترین نرخ سود آن نیز ۱۰ درصد خواهد بود.
به گزارش خبرایران، در یک هزار و دویست و شصت و دومین جلسه شورای پول و اعتبار که در تاریخ بیستم آذرماه برگزار شد، مقرر شد «معیار پرداخت سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی از روزشمار به ماه شمار تغییر یابد؛ به گونه ای که حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود سپرده های مزبور باشد. »
براین اساس همچنین مقرر شده است که «یک ماه پس از تاریخ ابلاغ مصوبه و تمهید مقدمات و زیرساخت های لازم در شبکه بانکی کشور طی آن مقطع زمانی، مراتب در بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به اجرا درآید. لذا، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاع رسانی لازم را در این رابطه به سپرده گذاران خود معمول دارند. »
در بخشنامه بانک مرکزی به بانک ها و موسسات اعتباری درباره مصوبه شورای پول و اعتبار آمده است: با عنایت به مراتب پیش گفته و تاکید بر اینکه لازم است از ابتدای بهمن ماه سال جاری، محاسبه سهم سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت عادی به شرح مذکور در فوق انجام پذیرد و ضمن یادآوری اینکه به موجب مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه های متعدد از جمله بخشنامه شماره ۱۷۳۷۹۳/۹۶ تاریخ پنجم شهریورماه ۱۳۹۶، «حداکثر نرخ سود علی الحساب برای سپرده های کوتاه مدت عادی ۱۰ درصد سالانه است»، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ شانزدهم مردادماه سال ۱۳۹۶، به تمامی واحدهای آن بانک/ موسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ شده، تمهیدات لازم برای اجرای دقیق مصوبه فوق الذکر اتخاذ شود و با اطلاع رسانی مناسب و مقتضی به سپرده گذاران، بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
در بخشنامه بانک مرکزی به بانک ها آمده است که این بانک علاوه بر رصد عملکرد شبکه بانکی در این خصوص، نحوه عمل شرکت های پشتیبانی فناوری اطلاعات بانک ها و موسسات اعتباری را نیز تحت پایش خواهد داشت و در صورت مشاهده و کشف هرگونه مغایرت یا هرگونه اقدامی که منجر به کتمان یا غیرواقعی جلوه دادن رویدادهای مالی شود، شرکت های مذکور در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار خواهند گرفت.
این بخشنامه توسط حمیدرضا غنی آبادی و محمد خدایاری در اداره کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی و اداره مطالعات و مقررات بانکی امضا شده و به بانک ها ابلاغ شده است.
