خبرایران: بررسی وضعیت نظام مالیاتی ایران نشان دهنده این است که این حوزه در هرکدام از ارکان خود؛ یعنی قوانین و مقررات مالیاتی، سازوکار و ساختار سازمان مالیاتگیرنده و همچنین مودیان مالیاتی، با چالش‌های جدی رو به رو است و بسیاری از مسائل از جمله فرارهای مالیاتی، عدمتمکین مالیاتی و پولشویی مربوط به عدمشفافیت این ارکان است. به عبارتی برای رفع این چالش‌ها باید هم در حوزه اصلاح قوانین و مقررات، هم در حوزه اصلاح ساختار سازمانی و هم در زمینه فرهنگسازی رفتار مالیاتی به ارائه راهکار پرداخت.
شواهد و آمارها نشان میدهد سهم درآمدهای مالیاتی از GDP کشور بسیار پایین است به نحوی که طی این یک دهه همواره این عدد کمتر از 8 درصد بوده است این در حالی است که در کشورهایی مانند فنلاند و دانمارک نزدیک به 80درصد منابع مالی دولت از طریق مالیات تأمین می‌شود. این پایین بودن دلایل فراوانی دارد که می‌توان به معافیت‌های مالیاتی بی‌قاعده و همچنین سازوکار ناکارآمد اخذ مالیات اشاره کرد. یکی از بندهای مالیاتی که به شدت نیازمند اصلاح است. مالیات بر ارزش افزوده است که در شرایط فعلی مصرفکننده روی همه کالاهای مصرفی مالیات ارزشافزوده را پرداخت می‌کند اما مالیاتی که خردهفروش یا کارخانه به دارایی پرداخت می‌کند هیچگاه متناسب با آن نیست و به انحاء مختلف و از طریق صورتحسابسازی از دادن مالیات به نحو تمام و کمال فرار می‌کنند. این موضوع باعث شده است که شرکتها و مؤسسات و تولیدکنندگان عملاً دارای دو دفتر مجزا یکی برای حساب و کتاب واقعی و دیگریی برای محاسبات مربوط به دارایی باشند که در آن پنهانکاری موج می‌زند.
شکافهای قانونی، وجود تبصرههای متعدد که بعضا روح قانون را از بین میبرند و به طور کلی شفاف نبودن قوانین مالیاتی، فضایی را فراهم می‌کند که افراد به روشهای به ظاهر قانونی از دادن مالیات اجتناب می‌کنند آنها تکنیکهایی را در وضعیت بدهیها و درآمدهای خود به کار میگیرند که پرداخت مالیاتی آنها به حداقل برسد.
کانالهای اجتناب از مالیات و فرار از مالیات ناشی از قوانین و مقررات غیرشفاف و بعضا سیاست‌گذاری‌های مالی اشتباه هستند. به عنوان مثال به علت عدمشفافیت در قوانین مربوط به حوزه قیمتگذاری گاهی افراد، شرکتها و دیگر مودیان مالیاتی در هماهنگی با هم بر اساس توافقهای ساختگی قیمت کالاها و خدمات را در مبادلات مصنوعی و بسیار پایینتر از قیمت واقعی ارائه می‌کنند و با استناد به برخی از قوانین و مقررات حوزه پولی و مالی از پرداخت مالیات طفره می روند.
چگونگی اخذ مالیات یک فاکتور کلیدی در سیاست‌های مالیاتی جهان است. در سالهای اخیر کشورهای ثروتمند سیاست‌های بلندپروازانهای را برای فرار مالیاتی ثروتمندان در دستورکار قرار دادهاند. اخذ مالیات از ثروتمندان به چندین دلیل بسیار مهم است. این مالیاتدهندگان بخش عمدهای از درآمدهای مالیاتی کشور محسوب میشوند و ثروت آنها نیز روز به روز در حال افزایش است. اما آنها اصلیترین فرارکنندگان مالیاتی نیز هستند. آنها نه تنها قوانین را برای فرار مالیاتی دور می‌زنند بلکه گاهی حتی به شکل قانونی اقدام به فرار مالیاتی می‌کنند و از مجراها و شکافهای قانونی و تفاسیر مختلف از قوانین افدام به فرار یا اجتناب مالیاتی می‌کنند.
یکی از ابزارهایی که در کشور ما برای جلوگیری از فرار مالیاتی یا اجتناب از مالیات به کار گرفته می‌شود بخشش‌های جرائم مالیاتی است این در حالی است که ناکارآمدی این شیوه سال‌هاست که در بسیاری کشورها اثبات شده است. به عبارتی عفو مالیاتی به ندرت کسی را که دارایی‌های خود را پنهان می‌کنند و از مالیات فرار می‌کند به پرداخت مالیات مجاب می‌کند. در این زمینه باید مجموعه از سیاست‌ها و ابتکارات را توامان به کار گرفت به نحوی که راهی به جز پرداخت مالیات باقی نماند.
موضوع دیگری که در ارتباط با فرار مالیاتی باید به آن اشاره کرد فعالیتهای اقتصادی غیررسمی است. بخش غیررسمی قسمتی از اقتصاد است که از زیرساختهای یک کشور سواری مجانی میگیرد. این بخش معمولاً، با ویژگیهایی همچون: کم هزینه بودن، اتکا بیشتر به نیروی کار، قابلیت ورود آسان و نیاز اندک به مهارت و تخصص، مشخص می‌شود و با درآمد نامنظم، ساعات کار نامشخص و محدود، بدون پوشش بیمهای و دیگر تمهیدات حمایتی و دارای عناوین دیگری همچون اقتصاد سایهای، اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد کاذب نیز می‌باشد. همچنین بخش غیررسمی اقتصاد باعث تحریف بعضی از شاخصهای اقتصادی از جمله نرخ بیکاری، نرخ تورم، و نرخ رشد اقتصادی می‌شود. در کشور ما ، بر اساس آمارها، بخش غیررسمی حدود 20 درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده و اشتغال غیررسمی نزدیک به 30 درصد اشتغال کل کشور را شامل می‌شود که بزرگی این بخش و جلوگیری از بزرگتر شدن آن برای نظم بخشی به مالیات نیازمند چاره اندیشی است.
با اشاره به این چالش‌ها به نظر می‌رسد مبانی نظام مالیاتی کشور ما باید با اصلاحات اساسی مواجه شود. این‌کار نیازمند مطالعات تطبیقی دقیق در کشورهای دیگر و بومی‌سازی سیاست‌گذاری‌های آنها با توجه به اسناد و چارچوبهای کلان و فرادست کشور است.
دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران