خبرایران: وزیر راه وشهرسازی با انتقاد از رویه فعلی حاکم بر سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: در پروژه‌هایی دیده شده که امضای ۲۰۰ مهندس در پای یک نظارت وجود داشته است. معلوم است که این یعنی امضافروشی، این یعنی هیچ نظارتی انجام نشده وهمه امضاها صوری است ونمی‌توانیم خودمان را گول بزنیم .
به گزارش خبرایران، مراسم «بیست ویکمین اجلاس سازمان نظام مهندسی کشور » عصر امروز چهارشنبه 20 تیرماه 1397 با حضور«دکترعلی لاریجانی» رئیس مجلس شورای اسلامی، «عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی، «مهندس علی اکبرترکان» مشاوررئیس جمهور درامورهماهنگی نوسازی در بافت فرسوده،«فرج الله رجبی» رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، اعضای هیات مدیره استان های سازمان نظام مهندسی کشور و اصحاب رسانه در هتل اسپیناس پالاس تهران برگزارو دراین مراسم «عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی اظهارداشت: بحث و مشکل عمده ما در ایران در حوزه مهندسی به نحوه شکل گیری امر مهندسی در ایران برمی گردد و این موضوع برمی گردد به زمانی که بحث بحث مهندسی از طریق سازمان برنامه و بودجه برای اجرای طرح های عمرانی کشور شکل گرفت.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: بعد از گذشت حدود 50 سال در ارزیابی از نقاط ضعف و قوت اقدام سازمان برنامه و بودجه می توان گفت که مهمترین نقطه قوت آن این بوده که اساسا مهندسی را پایه گذاری کرده و به مفهموم صلاحیت در امر مهندسی پرداخته است.
وی خاطرنشان کرد: سازمان برنامه و بودجه از واگذاری کارها به افراد غیرذی صلاح جلوگیری کرده و این بزرگترین خدمتی بوده که انجام داده،اما بزرگترین مشکلی که نظام فنی و اجرایی دارد این است که بر اساس نظام کارفرما تشکیل شده ، یعنی یک کارفرمای بزرگی به نام دولت شرایط واگذاری کارها را مشخص کرده و این نظام برای کارفرمای بزرگی به نام دولت تشکیل شده است.
آخوندی ابرازداشت: دراین سیستم هیچکس ضامن ومسئول نهایی نیست و این سیستم بروکراتیک در نظام فنی واجرایی کشور وجود دارد و این داستان ادامه داشت تا اینکه ساخت وساز طرف بخش خصوصی شکل گرفت که برای آنها نظام فنی و اجرایی لازم الاجرا نبود و قبل از انقلاب نظام معماری را طراحی کردند وبعد به قانون نظام مهندسی تبدیل شد.
وی عنوان داشت: با عدم تابعیت سازمان برنامه و بودجه از قانون نظام مهندسی، اولین شکست این قانون وارد شد، به دلیل قدمت نظام فنی و اجرایی، سازمان نظام مهندسی تعاریف خود را بر اساس نظام فنی و اجرایی قرار داد و اشتباهی که در اینجا رخ داد این بود که در نظام فنی و اجرایی، بهره بردار و ذی نفع محصول و حاکم منافع نهایی کشور یکی است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: یعنی شهرداری و دولت که کنترل کننده منافع عمومی هستند باید کنترل و نظارت کنند. اما برعکس نظام فنی و اجرایی، در نظام مهندسی، بهره بردار و ذی نفع محصول دونفر است که منافع آنها روبه روی هم قرار دارد. بنابراین نمی توانند نظارت را انجام دهند.
آخوندی یادآورشد: چون ناظر حافط منافع پیمانکار است و لزوما حافظ منافع دولت به عنوان حافظ منافع عمومی نیست. حال آنکه مالک تمایل دارد که منافع اقتصادی خود را در پیش بگیرد و در اینجا تضاد منافع داریم و این اتفاق درایران به دلیل خلط مبحث است و اگر آن را حل نکنیم، ریشه تمام شهرفروشی در اینجا بیرون می آید.
وی افزود: ما می‌گوییم کسی که می‌خواهد کنترل کند، یا باید مهندس شهرداری باشد یا مالک خودش کسی را انتخاب کند، لذا دو مفهوم نظارت و بازرسی را تعیین کردیم. ناظر حافظ منافع مالک است ولی بازرس کنترل کننده مقررات ملی ساختمان از طرف شهرداری است و این خلط مفهوم در حالت اولیه نبود؛ ولی بعدها پدید آمد که با وضعیت فعلی مواجهیم. امروزیک ملغمه‌ای ایجاد شده که هیچ کس به هیچ کس پاسخگو نیست. ته این قصه جنگل ساختمانی است که کسی به کسی پاسخ نمی دهد.
وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: ما گفتیم ناظر و بازرس را تفکیک کنید و شهرداری بازرس را انتخاب کند. چون ناظر اصلا قرار نیست حافظ منافع عمومی باشد. البته باید از مقررات تبعیت کند ولی حقوق مالک را نمایندگی خواهد کرد و بازرس، بخش نظارت را که حافظ منافع عمومی است نمایندگی می‌کند.
وی تاکید کرد: بحث پایه این است که وقتی برای گرفتن کار بازرس را از ناظر جدا می کنید، خدمت مهندسی بزرگتری به جامعه ایجاد می شود و شغل بازرسی در ایران ایجاد می شود که مهندسان می توانند برای شهرداری کار بازرسی انجام دهند و حل و فصل بازرسی و نظام فنی و اجرایی کار بسیار ساده ای است. متاسفانه در گذشت زمان منافعی شکل گرفته که تا می خواهیم سیستم را اصلاح کنیم، همه جا با هم آژیر می کشد.
آخوندی ادامه داد: هر کسی که می خواهد کار مهندسی کند چه بخش خصوصی و چه بخش عمومی باید دارای پروانه نظام مهندسی ساختمان باشد. بسیار جالب است که کسی برای ساختن یک ساختمان دوطبقه باید از سازمان نظام مهنسدی صلاحیت بگیرد اما برای احداث یک ساختمان پیچیده و بزرگ نیازی به گرفتن صلاحیت نیست.
وی عنوان داشت: دوستان در مسئولان سازمان نظام مهندسی به جای درگیری درباره بحث ناظر و مالک بیایید اگر می خواهید بنیان نظام مهندسی را مستحکم کنید، بگویید هر بنگاه مهندسی که می خواهد فعالیت کند در هیئت مدیره آن باید حتما یک نفر دارای پروانه صلاحیت از سازمان نظام مهندسی باشد و هر کسی امضا می کند باید مسئولیت آن را بپذیرد.
وزیر راه وشهرسازی با انتقاد از رویه فعلی حاکم بر سازمان نظام مهندسی ساختمان تاکید کرد: در پروژه‌هایی دیده شده که امضای ۲۰۰ مهندس در پای یک نظارت وجود داشته است. معلوم است که این یعنی امضافروشی، این یعنی هیچ نظارتی انجام نشده وهمه امضاها صوری است ونمی‌توانیم خودمان را گول بزنیم .
وی تصریح کرد: داستان ساختمان های دونقشه ای یکبار باید حل و فصل شود و اکثر ساختمان‌ها با نقشه هیچ تطابقی ندارد. حرف ما این است که این بساط دو نقشه‌ای را از میان بردارید. من به عنوان کسی که سال‌ها عضو شورای مرکزی نظام مهندسی بودم اعلام می‌کنم به پیر، به پیغمبر اگر کار نظام مهندسی با میل و رغبت بهره‌بردار نباشد، به زور نمی‌توان خدمتی را به مردم فروخت.
آخوندی در پایان سخنان خود گفت: وقتی به زورخدمتی را می‌فروشید، آخر کار همین دو امضا و سه امضا می‌شود و کسی هم پاسخگو نیست و به عنوان کسی که سال‌ها عضو نظام مهندسی وعضو شورای مرکزی این سازمان بوده‌ام می‌گویم اگرکار نظام مهندسی با میل و رغبت بهره‌بردار نباشد، به زورنمی‌توان خدمتی را به مردم فروخت.اگربخواهید به زور این کاررا بکنید هیچ کس مسئولیت کاری را که کرده نخواهد پذیرفت ونمی توان در این خصوص هم کاری کرد.