گرچه دولت یازدهم اعلام کرده بود قیمت خودرو در سال ۹۲ بدون تغییر باقی خواهد ماند، اما تعهد محکمی نداده است که قیمت در سال ۹۳ نیز تغییر نخواهد کرد، بنابراین با کلید خوردن افزایش قیمت حامل های انرژی از سوی دولت یازدهم، به نظر می رسد باید شمارش معکوس برای افزایش قیمت خودرو را آغاز کرد.
به گزارش خبرایران ، روزهای آغازین کار دولت یازدهم و محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با موضع گیری های باز وی در رابطه با قیمت خودرو آغاز شد، به نحوی که وی در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود اعلام کرد که خودرو نیز همانند سایر کالاها، نیاز دارد تا افزایش قیمت را تجربه کند.
آن روز، وی به صراحت از ضرورت افزایش قیمت خودرو سخن گفت و اعلام کرد که باید قیمت خودرو را به صورت منطقی تعیین کرد، به همین دلیل، درست چند ساعت بعد از طرح این سخنان از سوی وی، قیمت در بازار افزایش یافت، تا مجدد غلامرضا شافعی، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کند که هیچ افزایش قیمتی در کار نیست و به نوعی، حرف مقام مافوق خود را تکذیب نماید.
پایان تعهد خودروسازان برای ثبات قیمت
اما تمام آن تعهدات و وعده های وزارت صنعت، معدن و تجارت که خودروسازان را نیز به نوعی متعهد به ثبات قیمتی می کرد، مربوط به سال ۹۲ بود و در روزهای پایانی سال گذشته نیز، مدیران عامل دو خودروساز بزرگ به نوعی ساز افزایش قیمت خودرو را کوک کردند و در لابلای صحبت های خود، خبر از افزایش قیمت خودرو در سال ۹۳ دادند.
اکنون سال ۹۳ آغاز شده است و به نظر می رسد که قیمت خودرو قصد ندارد ثبات را تجربه کند و حتما با افزایش مواجه خواهد شد، به خصوص اینکه دولت به صورت رسمی و البته چراغ خاموش، افزایش قیمت حامل های انرژی را نیز آغاز کرده است. از سوی دیگر، در کنار این افزایش قیمت ها، بر اساس روال هر سال دستمزد کارگران افزایش یافته، حق بیمه و تامین اجتماعی نیز در کنار سایر عوامل موثر بر تولید افزایش را تجربه می کند و همین امر کافی است تا دولت افزایش قیمت خودرو را مجاز بداند.
جلسه نعمت زاده برای تغییر قیمت خودرو
در عین حال، یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت می گوید که قرار است ظرف هفته آینده، کارگروه تخصصی خودرو با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکیل جلسه دهد تا در آن، در رابطه با چگونگی تصمیم گیری در مورد قیمت خودرو بحث شود.وی می گوید: افزایش قیمت خودرو با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت ها، طبیعی است، مگر دولت بخواهد یارانه خاصی به خودروسازان اختصاص دهد که البته با توجه به سیاست دولت مبنی بر کنترل نقدینگی و تزریق های مالی، بعید به نظر می رسد.
افزایش قیمت خودروهای جدید، راهکار جبران هزینه
به گفته وی، البته خودروسازان شاید به طور ملموس، افزایش قیمت را بر خودروهای فعلی اعمال نکنند، اما با توجه به اینکه در سال جاری قرار است خودروهای جدیدی وارد بازار کنند، افزایش قیمت را به نحوی بر خودروهای تولیدی جدید اعمال خواهند کرد که هزینه هایشان جبران شود.
افزایش ۲ درصدی قیمت رسمی خودرو از ابتدای سال
با افزایش دو درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، قیمت رسمی خودرو از ابتدای امسال ۲ درصد گران شده است.
قیمت خودروهای نو و دست دوم در بازار
قیمت یک دستگاه تیبا صفر مدل ۹۳ خاکستری رنگ، ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بازار آزاد نرخگذاری شده است. همچنین یک دستگاه پراید ۱۱۱ صفر نیز ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمتگذاری شده است. پژو ۴۰۵ مدل اسفند ۹۲ به قیمت ۳۰ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان به فروش می رسد.
همچنین یک دستگاه پژو پارس دوگانه سوز صفر یورو ۴ نیز به قیمت ۳۹ میلیون تومان به فروش می رسد. همچنین یک دستگاه رانا صفر یورو ۴ نیز به قیمت ۳۴ میلیون تومان به فروش می رسد. همچنین یک دستگا سمند سورن نیز به قیمت ۳۷ میلیون تومان به فروش می رسد.
وضعیت خودروهای دست دوم در بازار نیز نشانگر این است که برخی از انواع خودرو با افزایش قیمت و برخی دیگر ثبات و کاهش را تجربه می کنند. هم اکنون خودروی ۲۰۶ صندوقدار مدل ۸۸ با ۴ سال تخفیف بیمه به قیمت ۲۹ میلیون تومان به فروش می رسد. همچنین سمند ال ایکس مدل ۸۸ با ۱۲۶ هزار کیلومتر کارکرد و تعویض تسمه تایم، به قیمت ۲۱ میلیون تومان به فروش می رسد.
یک خودرو تیبا مدل تیر ۹۲ نیز با ۷ هزار کیلومتر کارکرد، به قیمت ۲۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان از سوی فروشنده قیمت گذاری شد است. یک دستگاه خودروی ۲۰۶ با رنگ سفارشی نیز که ۸۰ کیلومتر کار کرده و مدل ۸۷ است به قیمت ۲۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت گذاری شده است.
یک دستگاه رانا مدل اسفند ۹۲ با ۱۸ هزار و ۸۰۰ کیلومتر کارکرد و تجهیزات جانبی، به قیمت ۳۱ میلیون تومان به فروش می رسد. یک دستگاه خودروی ۲۰۶ با ۲۸ هزار کیلومتر کارکرد مدل سال ۹۰ به قیمت ۳۲ میلیون تومان به فروش می رسد.