خبرایران: وزیر کشور از برگزاری پنجمین نشست شورای عالی اجتماعی در مهرماه و در محضر رهبر انقلاب خبر داد.
به گزارش خبرایران به نقل از خانه ملت، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در خصوص برنامه این وزارتخانه برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی به ویژه حاشیه‌نشینی در چهار سال آتی، گفت: خدمات خوبی در دولت یازدهم انجام گرفت؛ یکی از کارهای بسیار مهم که به صورت مبنایی ادامه پیدا خواهد کرد، دستور مقام معظم رهبری است. وزارت کشور در دولت یازدهم با هماهنگی همه دستگاههای اجرایی مرتبط و با همکاری دفتر مقام معظم رهبری گزارش آسیب‌های اجتماعی آماده و تقدیم ایشان شد.
وزیر کشور دولت دوازدهم، تصریح کرد: با توجه به گزارش تهیه شده، چهار جلسه در خدمت مقام معظم رهبری، سران قوا، دستگاههای حاکمیتی و دولتی مرتبط تشکیل جلسه دادند و تصمیمیاتی اخذ شد؛ از جمله تصمیم‌ها اولویت‌بندی آسیب‌ها بر مبنای اعتیاد و موادمخدر، حاشیه نشینی، طلاق، ناهنجاری‌ها و مناطق محروم بود.
وی ادامه داد: سازمان کاری نیز تحت عنوان سازمان اجتماعی در کنار شورای عالی اجتماعی تشکیل شد، رئیس جمهور مسئول شورای عالی اجتماعی و وزیر کشور به عنوان جانشین انتخاب شدند، از این رو منابع و اعتباراتی هم در نظر گرفته شد که مبتنی بر آن کار ملی در تمام دستگاههای مسئول، معین و همکار تعریف شد.
رحمانی‌فضلی یادآور شد: در جلسه چهارم در خدمت مقام معظم رهبری، ایشان از همکاری و اقدامات انجام گرفته ابراز خرسندی کردند، جلسه پنجم اما به دلیل انتخابات ریاست‌جمهوری باقی ماند، لذا پیگیری خواهیم کرد تا با پیگیری ایشان، جلسه پنجم در مهرماه برگزار شود.
وی افزود: این اقدامات مقابله‌ای با آسیب‌های اجتماعی کماکان در دولت دوازدهم ادامه خواهد یافت؛ ضمن آنکه تلاش خواهیم کرد انسجام و هماهنگی بیشتری بین دستگاههای اجرایی صورت گیرد.
وزیر کشور دولت دوازدهم با تاکید بر اینکه موضوع آسیب‌های اجتماعی، موضوعی میان‌بخشی است، گفت: این موضوع مقدماتی دارد که اگر حل نشود، بهبود شرایط فعلی موثر واقع نخواهد شد، به عنوان مثال در حوزه معضل حاشیه‌نشینی تا مشکلات و اقتصاد روستاها و شهرهای کوچک حل نشود و مردم از زندگی نسبی حداقلی برخوردار نشوند، همچنان مهاجرت به شهرهای بزرگ ادامه دارد.
رحمانی فضلی یادآور شد: آسیب‌های اجتماعی در کوتاه‌مدت باید رسیدگی و ساماندهی و در میان‌مدت و بلندمدت باید مشکلات ریشه‌ای مرتفع شود. در گام دوم اما مسئله آسیب‌های اجتماعی باید به وسیله مردم حل شود، در واقع آسیب‌اجتماعی با اجتماعی شدن مقابله، ساماندهی محقق می‌شود البته در حوزه موادمخدر اقداماتی انجام گرفته است.
وزیر کشور دولت دوازدهم ادامه داد: در حوزه موادمخدر با اعمال سیاست‌های اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر در حوزه پیشگیری، درمان، صیانت و حتی مقابله دنبال شده که تجربه موفقی بود، از همین رو امیدواریم با دستور مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری مقابله با آسیب‌های اجتماعی دنبال خواهیم کرد.