خبرایران: رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: بسته حمایتی 16 هزار میلیارد تومانی که قبلاً دولت برای کمک به تولید اجرایی کرد، در جهت رونق در بخش صنعت و معدن اجرایی نشد و بیشتر صرف به‌روزرسانی دیون تولیدکنندگان به سیستم بانکی شد.
به گزارش خبرنگارخبرایران، نشست خبری «خانه صنعت، معدن و تجارت ایران» با تشریح جزئیات جلسه امروز صنعت‌گران با جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوربعدازظهر امروز 7 مردادماه 1396 با حضور«عبدالوهاب سهل‌آبادی» رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و اصحاب رسانه در ساختمان خانه صنعت، معدن و تجارت ایران برگزار ودراین نشست خبری «عبدالوهاب سهل‌آبادی» رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اظهار داشت: درجلسه امروز صنعت‌گران با جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهورانتظارات جامعه صنعتی و معدنی از وزرای اقتصادی دولت جدید مطرح و بر لزوم اصلاح ساختار بانکی تأکید کردیم.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تصریح کرد: مسئولان ادعا می‌کنند سود بهره بانکی حدود 18 درصد است ولی ما ثابت کردیم که این رقم تا 40 درصد هم می‌رسد. با این وضعیت نمی‌تواند تولید صادرات محور داشت.
وی خاطر نشان کرد: در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده نیز شرایط وصول دولت با وضع تولید تناقض دارد و تولید را دچار ضرر می‌کند، علاوه بر این در امر صادرات نیز هنوز مشکلات گمرکی داریم و در واردات مواد اولیه با مشکل روبرو هستیم.
سهل‌آبادی عنوان داشت: بسته حمایتی 16 هزار میلیارد تومانی که قبلاً دولت برای کمک به تولید اجرایی کرد، در جهت رونق در بخش صنعت و معدن اجرایی نشد و بیشتر صرف به‌روزرسانی دیون تولیدکنندگان به سیستم بانکی شد.
وی ابرازداشت: جامعه صنعتی هنوز از دولت طلبکار است، سهم صنعت‌گران از درآمد حاصله از هدفمندی یارانه‌ها هنوز پرداخت نشده، اما منتظریم دولت بگوید صنعت‌گران چه تقصیری در اتفاقات کشور مانند رکود،هدفمندی یارانه‌ها و تحریم‌ها دارند؟ چرا باید تمام تبعات آن را جامعه صنعتی و معدنی بپردازد؟
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ادامه داد: وزیر صنعت در جلسه امروز وزارت کشور ابراز کرد که صنعت‌گران برای دیون خود به زندان می‌روند و ممنوع‌الخروج می‌شوند، باید وزرایی در رأس بخش‌های اقتصادی دولت دوازدهم قرار گیرند که اختیارات خود را تفویض کنند و کار استان‌ها به وزارتخانه کشیده نشود.
وی تاکید کرد: وزیری باید در رأس وزارت صنعت قرار گیرد که تشکل‌ها را فقط به حرف نشناسد بلکه برخی اختیارات خود را به آنها تفویض کند. در رابطه با وزیر کار نیز باید موضوع سه‌جانبه‌گرایی در کشور موردتوجه قرار گیرد به‌طوری‌که دولت، کارفرما و کارگر با یکدیگر در تعامل باشند اما این درحالی است که تاکنون به این مسئله توجهی نشده و در اکثر استان‌ها نیز حتی یک جلسه هم برگزار نشده و تنها توقع ما از دولت این است که سنگ جلوی پای ما قرار ندهند، اگر داعش می‌خواست با بمب این 20 تا 30 هزار کارخانه را منفجر کند، این انفجار به شدتی که امروز با رکود منفجر شده‌اند،پیش نمی‌آمد.
سهل‌آبادی در مورد خصوصی‌سازی انجام‌شده طی سال‌های گذشته افزود: بیشتر افرادی وارد ماجرا شده‌اند که قصدشان استفاده از مایملک واحدهای صنعتی بوده است. این اتفاق در استان آذربایجان شرقی و اصفهان وجود دارد و در حال حاضر تنها 30 درصد از ظرفیت بخش صنعت کشور فعال است، تعداد کارخانه‌هایی که صد درصد ظرفیت آنها فعال است، کمتر از 5 درصد کل کارخانه‌های کشور است.
وی عنوان داشت: در بخش معدن نیز هیچ اقدام چشمگیری صورت نگرفته و دلیل عمده اتفاق بدی که در معدن سنگ آهن گلستان افتاد، به نبود ماشین‌آلات مناسب و همچنین روحیه کارگرانی که چند ماه حقوق نگرفته بودند برمی‌گردد وعلاوه بر اینکه ظرفیت تولید طی سال‌های اخیر افزایش نداشته، میزان اشتغال نیز با کاهش همراه بوده است.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: برای بخش صنعت باید افرادی در رأس وزارتخانه قرار گیرند که فقط در تعریف با بخش خصوصی همراه نباشند بلکه اتاق فکری با حضور نمایندگان تولیدکنندگان ایجاد کنند و همچنین روشن شدن وضعیت نرخ ارز و اصلاح نظام بانکی را از جمله خواسته تولیدکنندگان از وزرای اقتصادی دولت دوازدهم عنوان کرد.
وی درخصوص اختصاص تسهیلات 30 هزار میلیارد تومانی به تولیدکنندگان نیز ابرازداشت: این تسهیلات قرار است علاوه بر بخش‌های صنعت و معدن به بخش‌های کشاورزی،گردشگری، خدمات و اصناف نیز اختصاص یابد و علاوه بر این چند نقطه هم جلوی استفاده کنندگان از این تسهیلات گذاشته شده که بعداً اضافه خواهند شد و تا زمانی که تکلیف دیون گذشته صنعت‌گران مشخص نشود، هیچ تسهیلات جدیدی نمی‌تواند آنها را نجات دهد.
سهل‌آبادی یادآورشد: به زودی خیلی از واحدهای صنعتی به ناچار تعطیل خواهند شد، دولت باید سهم تولیدکنندگان را از وضعیت نامناسب اقتصادی مشخص کند و نباید همه تقصیرها گردن بخش صنعت بیفتد و در جلسه امروز موضوع حسابرسی شرکت‌های تولیدی مطرح و عنوان شد که طبق مصوبه شورای گفتگو، حسابرسی دفاتر کارخانه‌های تولیدی باید فقط مربوط به یک سال گذشته باشد، اما در حال حاضر این مصوبه اجرایی نمی‌شود و هنوز در اکثر استان‌های کشور نیز ابلاغ نشده است.
وی درپایان این نشست خبری گفت: در حال حاضر 20 هزار پرونده در رابطه با حسابرسی دفاتر کارخانه‌ها روی میز سازمان تأمین اجتماعی است که شامل این مصوبه می‌شوند،جریمه‌های دریافتی از این محل نیز به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز نمی‌شود و به حساب دولت می‌رود و جریمه‌های تولیدکنندگان با علم به اینکه نمی‌توانند آن را پرداخت کنند،هرروزدرحال افزایش است وبانک‌ها نیز برگه پیمانکاران را که با عنوان ضمانت‌نامه جهت طلب پیمانکاران از دولت صادر شده، قبول ندارند.