حضور پررنگ خارجی ها در پساتحریم باید به سرمایه گذاری در نقاط مورد نیاز کشور بیانجامد/ باید توازنی بین تعهدات ارزی با تولید ارز در کشور ایجاد شود/ با مدیریت مناسب به دنبال اصلاح پیک (اوج مصرف برق) باشیم

به گزارش خبرایران، دکتر عباس علی آبادی مدیرعامل مپنا امروز یکشنبه 28 خردادماه 1396 در گفتگویی با اشاره به شرایط ویژه در زمان تحریم ها، خاطرنشان کرد: در آن فضا که امکان تامین تجهیزات و فناوری های لازم برای برآورده کردن نیازها نبود، گر چه کشور با مسائل زیادی روبرو بود، اما با تلاش و برنامه ریزی و اقدام های مؤثر این چالش را به فرصت تبدیل و بر مشکلات فائق آمدیم؛ به دلیل ایجاد همین ظرفیت ها بود که شاهد وضع تحریمی در حوزه برق نبودیم.

وی ادامه داد: در پساتحریم شاهد حضور پررنگ خارجی ها هستیم، اما باید تدابیری اتخاذ شود تا این حضور حتی الامکان به سرمایه گذاری در نقاط مورد نیاز کشور بیانجامد.

علی آبادی با اشاره به اینکه ما به سرمایه پذیری هوشمند نیاز داریم،افزود: سال های گذشته با وجود تحریم ها، در صنعت برق کشور شاهد روند رو به رشد بودیم؛ دستیابی به رتبه چهاردهم توان تولید برق و رتبه پنجم ساخت تجهیزات نیروگاهی در جهان شواهدی بر این مدعاست.

وی گفت: با این حال شاهد بودیم یکی از بیشترین علاقه مندی های خارجی ها پس از برداشته شدن تحریم ها برای حضور در بازار ایران، صنعت برق بوده و نیروگاه سازها، فاینانسورها و ... با هدف حضور وسیع در بازار کشور و رقابت با ظرفیت هایی که با صرف هزینه‌های بالا در کشور بومی شده، متمایل به بازار ایران شدند؛ مساله ای که در صورت نبود هدایت صحیح، می‌تواند مشکلاتی را در آینده برای کشور ایجاد کند و حفظ منافع ملی حکم می‌کند که با دقت بیشتری به این موضوع بپردازیم.

علی آبادی تصریح کرد: در حالی که سیاست‌های کلی دولت جمهوری اسلامی ایران، ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال با حداکثر استفاده از ظرفیت های داخلی است و همان طور که رئیس جمهوری نیز بارها اشاره کرده اند «شرط ورود خارجی ها به بازار ایران به همراه آوردن فناوری،کمک برای خلق فرصت های شغلی جدید و کمک برای دستیابی بیش از پیش ایران به بازارهای بین المللی خصوصا منطقه ای است»، اولویت دادن به سرمایه های خارجی که موجب تحقق این سیاست اصولی از مسیر جذب فناوری های جدید و بکار گیری نیروی کار ماهر و متخصص داخلی بشود، تأثیر بزرگی بر رونق اقتصادی خواهد داشت.

وی تاکید کرد: اخذ وام (فاینانس) که تبعات بیشتری از سرمایه گذاری خارجی دارد به منظور ارتقای سطح رفاه جامعه، باید با رعایت مصالح کشور باشد؛ وام ها و اعتبارات خارجی باید در زمینه هایی که می تواند اقتصاد را به حرکت درآورده، ثروت آفرین بوده و افزایش اشتغال به همراه داشته باشد، دریافت شود.

علی آبادی یادآور شد: بازپرداخت وام های خارجی حتی اگر با راه اندازی صنعتی همراه باشد، باید با تولید ارز در جایی دیگر همراه شود و بر این اساس باید توازنی بین تعهدات ارزی با تولید ارز در کشور ایجاد شود.

وی با اشاره به وضعیت نیروگاه های برق کشور، خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید برق نیروگاه های کشور در بیشتر ایام سال متقاضی ندارد، این در حالی است که در حدود 200 ساعت از اوج گرمای تابستان با کمبود برق نیز مواجهیم؛ بر این اساس علاوه بر برنامه ریزی برای افزایش توان تولید با تکمیل نیروگاه های سیکل ترکیبی و مقدم بر ساخت نیروگاه جدید باید با مدیریت مناسب به دنبال اصلاح پیک (اوج مصرف برق) باشیم.

این مقام مسئول اضافه کرد: در حقیقت با اتخاذ راهکارهایی می توانیم از ظرفیت بالای نصب شده برق کشور در کوتاه مدت استفاده بهینه داشته باشیم، اما در بلندمدت و برای پاسخ به رشد تقاضا، از طریق توسعه بخش بخار نیروگاه های سیکل ترکیبی و هم با جذب و بومی سازی فناوری های جدید، رشد تقاضای سالیانه را به بهترین شکل پاسخ دهیم.

وی گفت: همچنین ساخت نیروگاه های اضافی جدید در کشور با ایجاد تعهدات ارزی برای کشور آن هم با فاینانس خارجی واجد ریسک‌های مختلفی هم در حال و هم در آینده است.

علی آبادی یادآوری کرد: در حالی که اگر به جای ساخت نیروگاه های گازی جدید، اولویت را به تکمیل بخش بخار نیروگاه های سیکل ترکیبی به منظور افزایش بازدهی نیروگاه ها تغییر دهیم، علاوه بر افزایش بازده عمومی نیروگاه ها و کاهش مصرف سوخت، با توان فنی و مالی و امکانات داخلی می توانیم این پروژه ها را اجرا کنیم که این کار موجب اشتغال نیروی کار ایرانی و رونق بخش تولید زنجیره صنایع داخلی نیز خواهد شد.

مدیرعامل مپنا با اشاره به اینکه هدف گروه مپنا حمایت و پشتیبانی از سیاست‌های دولت در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است، افزود: با وارد کردن نیروگاه های جدید واجد فناوری های انحصاری به کشور با هدف افزایش بازدهی و پیش از آنکه بتوانیم در داخل مجهز به آن فناوری شویم، کشور با مخاطرات جدی در زمینه تامین قطعات مورد نیاز تجهیزات کلیدی نیروگاهی و خدمات مورد نیاز برای حفظ توان تولید برق آنها مواجه خواهد شد.

این مقام مسئول بطور نمونه به توربین های آلستوم نیروگاه خلیج فارس اشاره کرد که قادر به خرید قطعات آن در زمان تحریم ها نبودیم یا با پنج تا 6 برابر قیمت به صورت غیرمستقیم تهیه می شدند و تاکید کرد: اگر به دنبال واردات فناوری های جدید هستیم، در وهله نخست باید آنها را بومی سازی کنیم و به مصلحت نیست تا زمانی که زمینه های بومی کردن فناوری های مورد نیاز را فراهم نکرده ایم وارد این مسیر شویم.

وی ادامه داد: این مهم حتی شامل بخش خصوصی نیز می شود، زیرا بخش خصوصی نیز از منابع و امکانات کشور استفاده می کند.گروه مپنا همواره در تلاش است تا تجهیزات صنعت برق را بومی و داخلی سازی کرده و با قیمت مناسب به تامین آنها بپردازد و در این راه، منابع مالی لازم را نیز خود فراهم کند تا هیچگاه با ریسک تامین آنها مواجه نشود.

وی تصریح کرد: نکته اساسی این موضوع آن جایی است که منابع صندوق توسعه ملی را به واردات تجیهزات نیروگاه های جدید اختصاص دهیم؛ این مساله عکس رویه صندوق های مشابه دیگر کشورهاست و با اهداف رونق اقتصادی در کشور سازگار نیست و باید به آن توجه ویژه شود.

** لزوم بومی سازی فناوری های نوین

وی در ادامه با توصیف صنعت برق به عنوان صنعتی حساس و استراتژیک که زندگی آحاد جامعه و اقتصاد کشور وابستگی شدید به آن دارد، خاطرنشان کرد: امروز موفق شدیم در این صنعت به خودکفایی برسیم و تحریم ها بیشتر از آنکه مانع واردات باشد، مانع از صادرات ما در این حوزه شد.

این مسئول خاطرنشان کرد: همچنین مپنا به عنوان نخستین پذیرای سرمایه خارجی نیروگاهی در کشور، تجربه لحاظ کلیه چارچوب های فوق را که متکی بر توصیه های نهادهای معتبر بین المللی نظیر بانک جهانی است، در پروژه های متعدد داشته و بر این اساس مطمئنیم این رویکرد شدنی است.

وی با بیان اینکه امروز بخش بخار نیروگاه های سیکل ترکیبی پرند، عسلویه، فردوسی و ... همگی با استفاده از منابع داخلی در حال اجراست، تصریح کرد: همه تلاش مپنا این بوده و هست که به عنوان یار و همراه در کنار دولت و نظام اسلامی به تامین فناوری ها و رفع نیازها بپردازد و در این بخش بیش از نیاز داخل ظرفیت وجود دارد؛ مصداق این مهم ساخت سه هزار مگاوات نیروگاه در کشور عراق است.

** بازار داخلی، سکوی ورود به بازار انحصاری برق در جهان

به گزارش ایرنا، مدیرعامل گروه مپنا با اشاره به کارکرد با پایین تر از ظرفیت کارخانجات مپنا در شرایط فعلی کشور، بیان داشت: تقویت صنعت داخلی موجب می شود شرکت های ایرانی با کسب توانمندی در بازار داخل، به سمت فعالیت در بازارهای خارجی حرکت کنند و این امر توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی را در پی خواهد داشت.

وی گفت: امروز و در شرایطی که سهام یکی از توربین سازهای بزرگ جهان نظیر آلستوم به «جنرال الکتریک» آمریکا واگذار شده، «رولزرویس» از سوی «زیمنس» خریداری شده و یا برخی دیگر نظیر «میتسوبیشی» و «هیتاچی»، برای تداوم حضور در بازار با یکدیگر ادغام شده اند، حمایت از صنایع داخلی موجب می شود بتوانیم در بازارهای بین المللی نیز به رقابت بپردازیم که این یک ضرورت است و در این بخش نیازمند تجدیدنظر اساسی هستیم.

** ارز و سوخت ارزان، عامل اصلی واردات تجهیزات کارکرده

علی آبادی همچنین به واردات بی رویه تجهیزات خارجی اشاره کرد و علت اساسی واردات تجهیزات در دست تولید و یا قابل تولید در داخل و بعضا دست دوم به کشور را تخصیص ارز و سوخت ارزان برشمرد و گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در این شرایط باید به رفع مشکلات صنایع و به واردات فناوری بپردازد و از داخلی ها حمایت کند.

مدیرعامل گروه مپنا با یادآوری ظرفیت‌های تولیدی این مجموعه در صنایع مختلف، گفت: ورود این تجهیزات در حالی است که ساخت توربین‌های گازی با بازده بین 34 تا 36 درصد در کلاس E که در حالت سیکل ترکیبی به بازدهی بالاتری می‌رسند، برنامه استراتژیک تولید توربین‌های پیشرفته کلاس F از طریق انتقال فناوری به داخل و قرارداد ساخت توربین‌ های بادی چهار مگاواتی در مپنا در جریان است.

** لزوم افزایش نرخ ارز در شرایط تورم

این مقام مسئول اظهار کرد: تعیین تکلیفی نرخ ارز از جمله مشکلاتی است که از ابتدای انقلاب تاکنون با آن مواجه بوده ایم؛ در کشور هزینه های تولید سالیانه با نرخ تورم افزایش می یابد، اما افزایش قیمت ارز متناسب با آن پذیرفته نشده است؛ در این شرایط صنعت از توان کافی برای رقابت با شرکت های خارجی برخوردار نیست و نمی تواند به صادرات بپردازد.

وی اضافه کرد: بجز ارز با قیمت غیر واقعی، نرخ های بالای سود تسهیلات بانکی، اخذ مالیات و وضع غیرصحیح تعرفه ها، دیگر مشکلات بخش صنعت است و همه اینها در حالی است که خارجی ها برای حضور در کشور مالیات نمی دهند و حتی از جوایز صادراتی کشور مبدأ و معافیت های وارداتی و تعرفه ای بهره مندند که با لحاظ آثار تحریم ها، در چنین شرایطی رقابت با خارجی ها مشکل می شود.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از صنایع داخلی در این شرایط، تصریح کرد: شرایط بازار داخلی باید به گونه‌ای تنظیم شود که رقابت تجاری شرکت‌های ایرانی و خارجی در فضایی منصفانه و با فرصت های برابر انجام شود، در غیر این صورت منجر به تضعیف شرکت های داخلی و نیروی کار ایرانی می‌شود.

مدیرعامل گروه مپنا در پایان خاطرنشان کرد: با تدبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، نامگذاری سال های اخیر همگی با موضوع اقتصادی و بویژه تاکید بر اقتصاد مقاومتی بوده و رییس جمهور محترم نیز در برنامه های خود به وضوح به ضرورت رونق تولید و اشتغال تأکید داشته اند.

وی گفت: بر این اساس برنامه ها و رفتارهای اقتصادی باید به گونه ای باشد که بتواند استحکام کشور را در اجرای فرآیندهایش به همراه داشته و برپایه واقعیت هایی که دوام و موفقیت بیشتری برای کشور رقم می زند، استوار شود.

علی آبادی با بیان اینکه در سال های گذشته و در شرایطی که تأمین منابع مالی طرح های توسعه ای صنعت برق از منابع عمومی به سهولت امکان پذیر نبود و مپنا در همراهی با دولت با صبوری از پیگیری حقوقی مطالبات مالی خود خودداری کرد، افزود: در چنین شرایطی، تولید و اشتغال و توجه به استفاده حداکثری از ظرفیت های داخلی یک اصل اساسی است و گروه مپنا به عنوان یک بنگاه اقتصادی با هدف حمایت از دولت بویژه در عرصه صنعت برق، همواره تلاش داشته تا بهترین عملکرد را داشته باشد و گرهی از مشکلات موجود بگشاید.

به گزارش ایرنا، گروه مپنا به عنوان یک شرکت تولیدی، صنعتی و بازرگانی بین‌المللی به همراه ۴۱ شرکت زیرمجموعه خود، در زمینه طراحی و احداث نیروگاه‌های حرارتی (بخار، گازی و سیکل ترکیبی) و همچنین اجرای پروژه‌های نفت و گاز و حمل و نقل ریلی و نیز در حوزه سرمایه‌گذاری خصوصی در این صنایع به صورت پیمانکار اجرایی کلید در دست و سرمایه‌گذاری خصوصی در سطح بازار ایران و منطقه فعالیت می‌کند.