خبرایران:وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: شرایط محیط کسب و کار برای فعالیت سرمایه‌گذار مناسب نیست و بسیار آشفته و پیچیده قلمداد می‌شود.
به گزارش خبرایران، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در مراسم رونمایی از سامانه صدور مجوزهای زیست‌محیطی با اشاره به افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد، تصریح کرد: این موضوع 2 شرط دارد که باید محیط کسب و کار بهبود یابد و نیز مالکیت بنگاه‌ها به بخش خصوصی واگذار شود، حتی در عرصه بین المللی، محیط کسب و کار مقدم بر واگذاری‌ها است.
وزیر اقتصاد افزود: اگر محیط کسب و کار خوب نباشد و سرمایه‌گذار نتواند به درستی فعالیت کند، سهم بخش خصوصی افزایش نخواهد یافت.
وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر با شرایط مطلوب کسب و کار فاصله داریم و مناسب برای فعال اقتصادی نیست، یادآور شد: یک سرمایه‌گذار از شروع یک فعالیت باید به سازمان‌های متعدد و مختلفی مراجعه کند و هزینه‌هایی به او تحمیل می شود که قابل کنترل نیست و این هزینه‌ها عمدتاً بیرونی و خارج از اراده او است، در این صورت بازدهی بلندمدت فعالیت تهدید می‌شود و یکی از این عوامل به مجوزها بازمی‌گردد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در سال‌های گذشته، آمار و تعداد مجوزها و دستگاه‌های مجوزدهنده و دریافت‌کننده مشخص نبود، تصریح کرد: در این رابطه سامانه ثبت مجوزها اولین قدم بود و اکنون 2080 مجوز ثبت شده داریم، با این حال شرایط آشفته و تصویر پیچیده‌ای از محیط کسب و کار وجود دارد.
طیب‌نیا افزود: 20 درصد مجوزها را برای اصلاح انتخاب کردیم که 80 درصد محیط کسب و کار را بهبود می‌دهد. امروز می‌دانیم 5 دستگاهی که بیشترین مجوزها را صادر یا دریافت می‌کنند، کدام هستند.
وی با اشاره به اینکه چندین دستورالعمل سازمان امور مالیاتی اصلاح شده که مورد استقبال بخش خصوصی قرار گرفته است، تصریح کرد: 2 مجوز عمده سازمان محیط زیست از جمله استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی که خود پیش‌نیاز 140 مجوز دیگر است، امروز الکترونیکی شد که می‌تواند حداکثر در سقف زمانی 45 و 60 روز مجوزهای لازم را ارائه کند و البته امیدواریم که زمان کمتری برده و شرایط تسهیل شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه با همکاری سازمان محیط زیست و همچنین تجارب بین‌المللی، لایحه مالیات ارزش افزوده در راستای حفظ محیط زیست تهیه شده و در مجلس بررسی می‌شود.
وزیر اقتصاد به درآمدها ملی اشاره کرد و گفت: این درآمدها بدون ملاحظات زیست‌محیطی بوده و اثرات آن در هزینه‌ها محاسبه نمی‌شود. اگر این موضوع را در حسابداری ملی درآمدها دخیل کنیم، با برنامه‌ریزی می‌شود ملاحظات زیست‌محیطی را دنبال کرد.
وی در ادامه گفت: در حال حاضر اوراق بهادار در بازار سرمایه و بیرون از آن به صورت الکترونیکی صادر می‌شود و مجوزهای آن اخذ شده است.