محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ایران و چین تفاهم کردند که یک شهرک صنعتی در کشورمان ایجاد شود که سرمایه گذاری های چین در آن متمرکز خواهد شد.
به گزارش خبرایران، محمدرضا نعمت زاده ظهر یکشنبه پس از امضای تفاهم نامه مذکور با وزیر بازرگانی جمهوری خلق چین در محل وزارتخانه یادشده، اظهار داشت: محل مناسب شهرک مذکور پس از تفاهم در خصوص محل و جانمایی آن در سال 1393 شکل اجرایی به خود خواهد گرفت.
وی افزود: ایجاد این شهرک بنا به درخواست ایران احداث می شود و این موضوع مطابق قوانین و مقررات دو کشور در چارچوب معاهدات دو و چند جانبه که دولت های دوکشور آنها را امضا کرده اند، به مورد اجرا گذاشته می شود.
نعمت زاده یادآور شد: پانزدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و چین در تهران برگزار شد. طی سالهای گذشته روابط تجاری و صنعتی دو کشور روند روبه رشدی داشته است.
به گفته وی، صادرات غیرنفتی ایران به چین ناشی از کاهش صادرات محصولات پتروشیمی و تعهدسپاری ارزی صادر کنندگان ایرانی با افت همراه بوده و انتظار می رود با برطرف شدن مشکلات یادشده، شاهد رشد صادرات کشورمان باشیم.
نعمت زاده از برپایی نمایشگاه اختصاصی صنایع و صادر کنندگان ایرانی در چین خبر داد که می تواند زمینه ساز رشد صادرات کشورمان باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از قطعی شدن گشایش اعتبار سومین طرح فولادی استانی (نی ریز فارس) در چارچوب تامین مالی هفت طرح فولادی سخن گفت و اظهار امیدواری کرد که تا پایان امسال ال.سی سایر طرح های فولادی باز شود.
هفت طرح فولادی سپید دشت (چهارمحال وبختیاری)، قائنات (خراسان جنوبی)، نی ریز (فارس)، شادگان (خوزستان)، بافت (کرمان)، سبزوار (خراسان رضوی)، میانه (آذربایجان شرقی)هریک به ظرفیت 800 هزارتن پیش بینی شده که قابلیت افزایش تا یک میلیون تن را دارند.
وی از تلاش برای گشایش اعتبار دو طرح آلومینیومی توسط چینی ها تا پایان امسال یا اوایل سال آینده خبر داد.
نعمت زاده در زمینه سرمایه گذاری شرکت های خارجی در صنعت خودروسازی ایران، توضیح داد: نمی توان مشکلات طولانی مدت را به سرعت برطرف ساخت و مذاکرات شرکت های خودروسازی و قطعه سازی ایران با خارجی ها آغاز شده و امید است مشکلات بانکی در این بخش برطرف شود.
در این نشست همچنین ایران و چین در زمینه همکاریهای نمایشگاهی تفاهم نامه ای امضا کردند که تبادل اطلاعات و همکاری در سازماندهی نمایشگاهی، تامین امکانات مورد لزوم هیات های اقتصادی از جمله مفاد آن است که مدت اعتبار آن سه سال اعلام شد.