خبرایران: رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران گفت:امکان انجام پیش‌فروش در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد
به گزارش خبرنگارخبرایران، نشست خبری«پیش‌فروش و پیش‌خرید املاک» صبح امروز 14 شهریورماه 1395 با حضور«حسام عقبایی» رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران و اصحاب رسانه برگزار ودراین نشست خبری«حسام عقبایی» رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران اظهار داشت: موضوع پیش‌فروش کمافی‌سابق مشکل لاینحل در حوزه اقتصاد و فروش مسکن در کشور است.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران تصریح کرد: مشکل قانون فعلی پیش‌فروش مسکن را به رؤسای کمیسیون مرتبط مجلس، رئیس جمهور و رئیس مجلس اطلاع‌رسانی و اعلام کردیم قانون پیش‌فروش ساختمان مصوبه سال 1389 و آئین‌نامه اجرایی آن که در سال 1393 نوشته شد، ناقص است و تأمین‌کننده نیاز مردم نیست.
وی خاطرنشان کرد: امکان انجام پیش‌فروش در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد. شروط اجباری تنظیم سند پیش‌فروش در اسناد رسمی داشتن شناسنامه فنی و احداث است؛ 99.9 درصد ساختمان‌های کشور شناسنامه فنی ساختمان ندارند، بنابر این زیرساخت اجرایی شدن این قانون را نداریم.
عقبایی افزود:در 12 روز اول شهریور در تهران 109 قرارداد پیش‌فروش و در کشور 374 قرارداد پیش‌فروش داشتیم که در مرداد 95 در تهران این رقم 298 قرارداد پیش‌فروش بود و همچنین در مرداد امسال در سطح کشور 1187 قرارداد پیش‌فروش داشتیم و این نشان می‌دهد مردم در این باره کار خود را انجام می‌دهند.در حالی که بر اساس قانون جدید پس آیا باید برای همه این‌ها کیفرخواست صادر شود؟
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران عنوان داشت:اگر جوانب حقوقی پیش‌فروش و پیش‌خرید رعایت نشود نوعی تهدید است و مشکل‌ساز خواهد شد و امروز پیش‌فروش قفل شده است و این بن‌بستی برای خروج مسکن از رکود است، مجلس و کمیسیون عمران باید نسبت به اصلاح پیش‌فروش در قالب طرح ورود کنند تا ضریب امنیت معاملات بالا رود و خروج مسکن از رکود رخ دهد.
وی اضافه کرد: درتیر ماه امسال 282 قرارداد پیش‌فروش در تهران داشتیم که این رقم در ماه مذکور در کشور 1110 قرارداد بود و قبلاً 35 تا 40 درصد معاملات مسکن به پیش‌فروش اختصاص داشت و در مرداد ماه رشد نسبی معاملات مسکن در تهران را شاهد بودیم.
عقبایی ابرازداشت: در مرداد امسال 18 هزار و 699 قرارداد خرید و فروش، 22 هزار و 882 قرارداد اجاره و جمعا در کل 42 هزار و 119 قرارداد در سطح شهر تهران داشتیم که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 18 درصدی و نسبت به تیر ماه نیز رشد داشته‌ایم و این روند در تهران صعودی است، میزان معاملات در 3 ماه اخیر رشد 20 درصدی دارد و پیش‌بینی می‌کنیم در نیمه دوم سال 95 شاهد افزایش حجم معاملات باشیم و پیش‌بینی نرخ‌های جهشی را نداده‌ایم.
وی ادامه داد: در کل رشد معاملات مسکن در کشور در مرداد 95 سیر نزولی داشت که در این ماه 59 هزار و 986 قرارداد خرید و فروش کشوری داشتیم که در سال 94 این رقم 90 هزار و 470 قرارداد بود و حجم معاملات خرید و فروش 80 درصد در سال 95 نسبت به 94 کاهش یافت و از سال 92 رکود سنگینی در بخش مسکن داریم، در عین حال در این سه سال شاهد افزایش قیمت توسط مالکان بودیم اما در خرداد ماه امسال بازار پس زد و مالکان به نرخ‌های قبلی برگشتند.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران تاکید کرد: قیمت خرید و فروش مسکن در سال 95 نسبت به سال 92 نه تنها تغییر نداشته که در برخی شرایط کاهش هم داشته است و تناسب بین عرضه و تقاضا وجود ندارد و تا پایان سال ثبات نسبی در حوزه خرید و فروش حاکم خواهد بود.
وی با انتقاد از عملکرد شهرداری تهران در مواجه با برخی بنگاه‌های مشاور املاک گفت: صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری بلامانع است که این قانون مصوبه سال 82 بوده و در سال 92 بدون تغییر به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان می‌رسد و از سال 1382 در سطح شهر تهران برای 3500 واحد مشاور املاک پروانه کسب صادر کردیم که در محل‌های اداری صادر شده است اما برخی مناطق شهرداری تهران مانع فعالیت واحد صنفی دارای پروانه کسب می‌شوند که در این راستا مکاتباتی به قالیباف و شورای شهر داشته‌ایم اما هنوز مشکل حل نشده است.
عقبایی یادآورشد: درآمد شهرداری و صدور پروانه ساختمان در شهر تهران کاهش یافته که نباید همکاران ما تاوان دهند و شهرداری می‌خواهد این پروانه اداری مشاوران املاک به سند تجاری تبدیل شود که هزینه تغییر کاربری اداری به تجاری سنگین است و موجب بیکاری همکاران ما شده است.
وی خاطرنشان کرد: مشکل کلیدی دیگر صنف مشاوران املاک، پرداخت مالیات ارزش افزوده است. ما موافق فرار مالیاتی نیستیم اما اخذ مالیات از مالیات بر ارزش افزوده در قراردادهای ما منطقی نیست، ضمن آنکه مالیات‌های مشاغل مشاوره املاک در شهرهای بزرگ چند ده برابر شده است.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران با انتقاد از رفتار مغرضانه برخی متولیان مالیاتی گفت: وقتی فردی خانه‌ای را می‌فروشد و یا اجاره می‌دهد مشمول مالیات بر ارزش افزوده است در حالی که مالیات بر اموال غیرمنقول و خدمات اموال غیرمنقول از شمول مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند اما سازمان‌های مالیاتی خدمات ما را از محل پرداخت ارزش افزوده محاسبه می‌کنند و مشاوران املاک هم این رقم را از مردم دریافت می‌کنند و در واقع به مردم فشار می‌آید و ما فقط مسئول اخذ مالیات شده‌ایم.
وی ادامه داد: مشکل دیگری که وجود دارد این است که اگر مشاور املاکی در سال 100 میلیون درآمد داشته باشد باید 9 میلیون مالیات ارزش افزوده بدهد در حالی که 30 میلیون از وی می‌گیرند که شامل 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده 9 درصد جریمه و 9 درصد عوارض است.
عقبایی در خصوص ورود مشاوران املاک به خرید و فروش مسکن مهر هم تاکید کرد: بر اساس قانون تجارت، قانون دلالان و نظام امور صنفی مشاوران املاک حق تنظیم خرید و فروش صلح و هبه در همه نقاط کشور را دارند و مناطق آزاد و شهرهای جدید نمی‌توانند مانع این کار شوند.
وی درپایان گفت: مشاوران املاک حق تنظیم قرارداد تک برگی را ندارند و لازم است کد رهگیری در قراردادها اخذ شود،البته ممکن است برخی مشاوران املاک قادر به اتصال به اینترنت نباشند که پیش‌نویس را باید تنظیم کنند و حداکثر ظرف 48 ساعت بعد نسبت به دریافت کد رهگیری اقدام کنند.