خبرایران:رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با بیان اینکه استفاده از آثار ثبت جهانی شده در جهت توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: اختصاص امکانات و اعتبارات بیشتر به مناطق ثبت جهانی شده، ایجاد زیرساختهای لازم و همچنین برنامه ریزی برای حضور و سرمایه گذاری بخش خصوصی باید در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش خبرایران از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مسعود سلطانی فر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: ثبت جهانی دو پرونده قنات ایرانی و بیابان لوت در چهلمین اجلاس یونسکو که در شهر استانبول ترکیه برگزار شد، موفقیت بزرگ و قابل توجهی است.
وی با بیان اینکه با ثبت این دو اثر، تعداد آثار فرهنگی تاریخی جمهوری اسلامی ایران در فهرست جهانی یونسکو به عدد 21 رسید، تصریح کرد: در 3 سال گذشته 5 اثر شامل، محوطه شوش، شهر سوخته ، منظر فرهنگی میمند و همچنین قنات ایرانی و بیابان لوت(به عنوان اولین میراث طبیعی کشور) در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است و در حال حاضر ایران، رتبه یازدهم را در فهرست کشورهای دارای آثار ثبت جهانی یونسکو به خود اختصاص داده است.
معاون رئیس جمهور تصریح کرد: براساس محدودیت هایی که یونسکو از سال 2007 ایجاد کرده است، هر کشور سالانه مجاز به معرفی و ثبت یک اثر فرهنگی و تاریخی در فهرست میراث جهانی است، این در حالی است که با توجه به ظرفیت و بضاعت تاریخی و فرهنگی ایران، ما در حال حاضر 60 اثر را درفهرست انتظار ثبت جهانی یونسکو داریم.
سلطانی فر با اشاره به اینکه در پرونده قنات ایرانی، 11 قنات از 6 استان به ثبت جهانی رسیده است، ادامه داد: به دلیل اینکه در حوزه ثبت جهانی آثار فرهنگی و تاریخی در سالهای پس از انقلاب اسلامی عقب بودیم، تهیه پرونده های زنجیره ای در دستور کار سازمان میراث فرهنگی قرار گرفته است.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ادامه با اشاره به اینکه، مراحل تهیه ، کارشناسی و ارزیابی دو پرونده قنات ایرانی و بیابان لوت با پیچیدگی های بسیاری همراه بود، یادآور شد: دو نهاد مشورتی یونسکو، اشکالاتی را به این دو پرونده گرفته بودند که در مدت زمان کوتاه باقیمانده تا برگزاری اجلاس، تمامی اشکالات و ایرادات رفع شد.
وی اضافه کرد: اعزام تیم کارشناسی سازمان میراث فرهنگی به یونسکو پیش از اجلاس و همچنین برگزاری جلسه ای با سفرای 21 کشور عضو کمیته میراث جهانی در تهران به منظور توجیه و توضیح اهمیت و ارزش دو پرونده قنات ایرانی و بیابان لوت، از جمله برنامه هایی بود که پیش از برگزاری اجلاس یونسکو در ترکیه، انجام شد.
سلطانی فر افزود: ثبت آثار فرهنگی و تاریخی در فهرست میراث جهانی یونسکو، علاوه بر جلب حمایت محافل و مجامع فرهنگی، پژوهشی، تحقیقاتی و گردشگری دنیا، آثار و عوارض مفیدی نیز در حوزه گردشگری در پی دارد، چراکه مشخصات آثار ثبت جهانی شده در هزاران سایت گردشگری درج می شود و بدین ترتیب مورد توجه گردشگران قرار می گیرد.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در توضیح اهمیت پرونده قنات ایرانی، گفت: قنات های ایرانی دارای تاریخ چند هزار ساله هستند و تکنیک مردم ایران برای استفاده از آب در این مناطق خشک را نشان می دهند، هم اکنون نیز هزاران قنات در سطح کشور فعال است و لازم بود تا جامعه جهانی با این تکنیک پیچیده و منحصربفرد آشنا شود.
وی در رابطه با بیابان لوت و اهمیت ثبت این اثر طبیعی در فهرست میراث طبیعی یونسکو، گفت: کویر لوت در گذشته ای نه چندان دور به عنوان مانع و چالشی در فرآیند توسعه شناخته می شد، چراکه این کویر 10 درصد از مساحت کشور را به خود اختصاص داده است و 175 هزار کیلومترمربع وسعت دارد، این منطقه گرمترین نقطه جهانی طی چند سال متوالی شناخته شده است به طوریکه در سال 2007 با دمای 7/70 درجه، رکورددار گرمترین نقطه زمین شد.
سلطانی فر، افزود: بیابان لوت دارای سابقه تاریخی 5 هزار ساله است و تاکنون 3 هزار اثر تاریخی از این منطقه کشف شده است، این منطقه در سالهای اخیر و با توجه به روند رو به رشد ورود گردشگران خارجی به کشور، مورد توجه بسیاری از گردشگران قرار گرفته است و با ثبت جهانی آن، همه دستگاهها باید برای ایجاد زیرساختهای مناسب در این منطقه اقدامات لازم را صورت دهند.
معاون رئیس جمهور با یادآوری اینکه، کویرگردی یکی از شاخه های مورد علاقه گردشگران غربی است، افزود: ایجاد 2 هزار واحد بوم گردی تا پایان برنامه ششم توسعه در دستور کار قرار گرفته است که 30 درصد از این واحدها در کویر لوت ایجاد می شود.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تصریح کرد: باید با برنامه ریزی گسترده از این آثار ثبت جهانی شده در جهت توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور استفاده کنیم. اختصاص امکانات و اعتبارات بیشتر به این مناطق، ایجاد زیرساختهای لازم و همچنین برنامه ریزی برای حضور و سرمایه گذاری بخش خصوصی از دیگر اقداماتی است که باید صورت گیرد.