خبرایران: «علی‌اصغر یوسف‌نژاد» معاون پارلمانی وزیر اقتصاد گفت: هنوز مراحل نهایی تصویب تحقیق و تفحص برای زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد انجام نشده است. ضمن اینکه صرف اظهار‌نظر نمی‌توان فرد را مورد بازخواست قرار داد و سوال باید تطبیق با عملکرد و وظیفه قانونی داشته باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرایران، «علی‌اصغر یوسف‌نژاد» معاون پارلمانی وزیر اقتصاد صبح امروز به مناسبت دهه فجر در محل وزارت اقتصاد و امور دارایی در جمع خبرنگاران اظهارداشت: مطالبات نمایندگان از دستگاه‌ها به خصوص این وزارتخانه جنبه‌های اقتصادی و مرتبط با آن دارد و مباحث سیاستگذاری، پولی و مالی را شامل می‌شود. ضمن اینکه مناسبات با مجلس به نحو احسن ایجاد شده و تعامل وزارت اقتصاد با نمایندگان می‌تواند منافع داشته باشد و البته قانون این مناسبات را تنظیم می‌کند و حدود آن مشخص است.
وی افزود: حقوق مجلس، دادن تذکر، پرسیدن سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص و موارد شبیه آن است و دولت نیز آن را به عنوان عامل منفی و تهدید نمی‌داند و البته برای سلامت نظام اداری به عنوان یک فرصت قلمداد می‌شود که در راستای وظیفه قانونی و این مباحث موجب می‌شود نقاط قوت و ضعف را در اجرای شناسایی و تشریح کنیم و از سوال و تحقیق و تفحص در حدود قانونی نیز استقبال می‌کنیم، زیرا سلامت نظام اداری را به همراه دارد.
یوسف‌نژاد تصریح کرد: سوال از دستگاه‌های اجرایی و وزرا باید روشن و در جهت مثبت و در راستای وظایف وزیر باشد و قطعا ما نیز در راستای تحقق آن تلاش خواهیم کرد و احساس ما این است که مجلس و دستگاه‌های اجرایی در کنار هم می‌توانند منافع عمومی و مصالح را تامین و تضمین کنند البته عده‌ای سعی می‌کنند، بین مجلس و دولت شکاف ایجاد کرده و ارتباط را در دو جهت مخالف ترسیم کنند، اما فضای همدلی میان مجلس و دولت وجود دارد و تلاش می‌کنیم، این روابط بیشتر شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر یک قانون اشکال داشته باشد، در عین حال باید اجرا شود و در مسیر اجرا برای اصلاح آن نیز می‌توان اقدام کرد و پیشنهاد داد و در این راستا اصلاح قانون مالیات‌ها در چند روز گذشته در دستور کار مجلس قرار دارد که جزء قوانین پایه‌ای محسوب می‌شود. ضمن اینکه بودجه فصل مشترک همکاری مجلس و دولت است و این موضوع بهترین نوع همکاری است و بدنه کارشناسی وزارت اقتصاد و دیگر دستگاه‌ها در آن دخیل هستند.
معاون پارلمانی وزیر اقتصاد عنوان داشت: در خصوص هدفمندی یارانه‌ها هم باید گفت که هدفمندی یک قانون دارد و تکالیف دستگاه‌ها مشخص است و هر سال به صورت یک ردیف درآمدی و ۴ ردیف هزینه‌ای ارائه می‌شود و آنچه اکنون ملاک عمل است قانون فعلی خواهد بود و یک بحث این بود که فاز دوم اجرا شود یا نه که البته به استمزاج از مجلس نیاز داشت و همچنین نیاز به همکاری مجلس دارد و فعلا در بودجه ۹۳ اعمال نمی‌‌شود. اکنون اعداد و ارقام تبصره هدفمندی در کمیسیون‌های تخصصی بررسی می‌شود و سهم خانوار تولید، دولت، بهداشت و سلامت پیش‌بینی شده و ۱۰ درصد بین این بخش‌ها جابه‌جا خواهد شد.
وی ادامه داد: امروز در کمیسیون انرژی کارشناسان وزارتخانه در خصوص لایحه پیشنهادی هدفمندی که جلوه آن در بودجه خواهد بود به کمیسیون انرژی دعوت شدند و این وزارتخانه به دلیل ماهیت گسترده و حجم کار زیاد در استان‌ها نوعا بیشترین درخواست‌های نمایندگان را به همراه دارد که جنبه آنها مالی اعتباری و تسهیلاتی است و بیشترین کارهای مربوط به اصلاح قانون مالیات‌ها در دولت یازدهم انجام شده و اکنون نیز در مجلس قرار دارد.
یوسف‌نژاددر خصوص تحقیق و تفحص از گمرک گفت: هنوز مراحل نهایی تصویب تحقیق و تفحص برای زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد انجام نشده است. ضمن اینکه صرف اظهار‌نظر نمی‌توان فرد را مورد بازخواست قرار داد و سوال باید تطبیق با عملکرد و وظیفه قانونی داشته باشد و بانک مرکزی نیز قانون خاص دارد و حکم آن توسط رئیس‌جمهور امضا می‌شود و وزیر اقتصاد نیز به عنوان یک عضو نمی‌تواند همه وظایف را برعهده داشته باشد و این گونه است که نمایندگان مجلس نیز عضو شورای عالی برنامه‌ریزی استان‌ها هستند .
وی تاکید کرد: اگر استاندار یک اظهار‌نظر کند نماینده نباید پاسخگو باشد، اما با همه این تفاسیر به دنبال اصلاح آئین‌نامه داخلی مجلس هستیم تا دیگر وزیر پاسخگوی اظهارات بانک مرکزی یا موارد مشابه دیگر آن در دولت نباشد اما بر حسب وظیفه هر موقع مجلس از وزیر دعوت کند حضور خواهیم یافت و به دلیل بحث کردن رئیس حراست یکی از بانک‌ها از وزیر سوال شده که ما نیز وظیفه داریم حضور یابیم.
یوسف‌نژاد در پایان گفت: طرح تحول اقتصادی از مسائلی است که نیاز بوده و انتخاب نیست و مجبوریم اصلاح ساختار در مدیریت، گمرک، بیمه و بانک‌ها انجام دهیم و اکنون نیز اصلاح قانون مالیات‌ها در دستور کار است و به مقتضیات زمان برنامه‌های تحولاتی باید انجام شود و همچنین اصلاح ساختار گمرک در دستور کار قرار دارد.