خبرایران: علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: محاسبات هنوز نهایی نشده اما برآورد اولیه نشان می‌دهد بدهی دولت و شرکت‌های دولتی 380 هزار میلیارد تومان است.
به گزارش خبرنگار خبرایران، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در پنجمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت اظهارداشت: باید تلاش جدی برای رسیدن به استانداردهای مطلوب بانکی در عرصه بین‌الملل انجام شود،امروز در شرایط حساس و ویژه‌ای قرار داریم و با توجه به تلاش‌هایی که در طول اقتصادی و دیپلماسی انجام شد تحریم‌ها به زودی رفع می‌شود.
طیب‌نیا تصریح کرد: برای اولین بار کشوری بدون تحمل هزینه‌های سنگین از تحریم خارج می‌شود و نظام بانکی و نفت دو نقطه اصلی تحریم بود و خوشبختانه نظام بانکی کارنامه موفقی در شرایط تحریم داشت و باید از فضای گشایش‌هایی که حاصل می‌شود استفاده کنیم و اگر می‌خواهیم به جایگاه ممتازی دست پیدا کنیم و فقر و بیکاری از بین برود چاره‌ای جز دستیابی به رشد اقتصادی مستقیم و پایدار نداریم.
وی با اشاره به هدفگذاری رشد 8 درصدی اقتصاد در برنامه ششم توسعه خاطرنشان کرد: برای دستیابی به رشد 8 درصد نیازمند سرمایه‌گذاری سالانه 700 هزار میلیارد تومانی هستیم که به طور طبیعی بخشی از این اعتبار باید توسط نظام بانکی تأمین شود و به دلیل شرایط ساختاری نظام بانکی طی سالهای گذشته و سیاست‌های غلط اقتصادی و تحریم‌ها چالش‌های متعددی برای سیستم بانکی به وجود آمده است. بزرگترین چالش اقتصاد ایران هم اکنون تنگنای مالی است.
وزیر اقتصاد با اشاره به محاسبه بدهی‌های دولت در وزارت اقتصاد افزود: محاسبات هنوز نهایی نشده اما برآورد اولیه نشان می‌دهد بدهی دولت و شرکت‌های دولتی 380 هزار میلیارد تومان است که 196 هزار میلیارد تومان آن بدهی دولت و 186 هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌های دولتی است و اگر بدهی 55 میلیارد دلاری شرکت ملی نفت را اضافه کنیم به عدد واقعی بدهی دولت نزدیک‌تر می‌شویم.در بهترین شرایط بودجه عمرانی کشور 20 تا 30 هزار میلیارد تومان است و اگر دولت بخواهد از طریق بودجه بدهی را بپردازد باید 20 سال بودجه عمرانی را صرف پرداخت بدهی کند.
طیب‌نیا تاکید کرد: وقتی دولت بدهی خود را به نظام بانکی تسویه نمی‌کند تأمین مالی با مشکل مواجه می‌شود،مطالبات نظام بانکی از دولت بیش از صد هزار میلیارد تومان است و مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی با احتساب بدهی شرکت نفت به 260 تا 270 هزار میلیارد تومان می‌رسد و بنابراین با پدیده انجماد منابع نظام بانکی مواجه هستیم و به همین دلیل توان اعطای تسهیلات بانکی پایین آمده و نرخ سود به میزان قابل توجهی از نرخ تورم بالاتر است.
وی اضافه کرد: بدون توجه به مشکلات نظام بانکی در توان پایین اعطای تسهیلات نمی‌توان مشکل نرخ سود را حل کرد. نرخ سود باید متناسب با تورم کاهش یابد اما بدون حل این مسائل کاهش نرخ سود امکانپذیر نیست و در این میان از نان شب واجب‌تر برای اقتصاد ایران رفع تنگنای نظام بانکی است زیرا بدون حل این مسئله دستیابی به رشد 8 درصد غیرممکن است.
وزیر اقتصاد درپایان گفت: اگر چه رقم بدهی دولت زیاد است اما در مقایسه با اغلب کشورها و نسبت آن به تولدی ناخالص داخلی رقم بالایی نیست، ایجاد بازار بدهی‌ها و تبدیل اوراق به دارایی نقدشونده یکی از رویکردهای جدی دولت در برنامه ششم توسعه است و با راه‌اندازی بازار بدهی‌ها امکان عملیات بازار باز برای بانک مرکزی به وجود می‌آید.