خبرایران: علی رستگار مدیرعامل بانک ملت با اشاره به موفقیت اخیر این بانک در دادگاه عالی انگلستان گفت: بار دیگر آهنگ موفقیت های مستمر پرونده های بانک ملت در محاکم انگلستان طنین انداز شد و در جدیدترین موفقیت، این بانک توانست با استفاده از بهترین حقوقدانان بین المللی داخلی و خارجی خود در دو پرونده مطروحه در محاکم تجدید نظر بریتانیا به رای قاطع به نفع خود دست پیدا کند.
به گزارش خبرایران از روابط عمومی بانک ملت، علی رستگار در پیامی به مناسبت موفقیت اخیر بانک ملت در محکمه عالی انگلستان افزود: اینجانب به عنوان مدیرعامل بانک ملت با کمال مسرت به اطلاع سهامداران، مدیران و کارکنان این بانک همچنین ملت شهیدپرور ایران می رسانم که دادگاه تجدیدنظر انگلستان در روز ۲۳ اکتبر ۲۰۱۵ میلادی مصادف با اول آبان ۱۳۹۴ رای خود را در مورد پرونده بانک ملت مربوط به تحریم های اقتصادی علیه این بانک در سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ میلادی صادر کرده است.
وی، رای مذکور را تصمیمی بسیار مهم در پرونده های مطروحه بانک ملت علیه خزانه داری بریتانیا خواند و تاکید کرد: این رای تاثیر بسیار مثبتی بر اثبات ادعای خسارت حدود ۴ میلیارد دلاری بانک ملت خواهد داشت.
مدیرعامل بانک ملت خاطرنشان کرد: دادگاه تجدید نظر انگلستان در رای خود ، رای دادگاه بدوی را در عدم الزام خزانه داری بریتانیا مبنی بر ارائه اطلاعات و شواهد مثبته علیه بانک ملت نقض کرده و در مقابل، خزانه داری انگلستان را موظف به ارائه اطلاعات بیشتری به دادگاه از شواهد یا دلایل مثبته علیه این بانک کرده است.
رستگار تاکید کرد: دادگاه تجدید نظر انگلستان همچنین درخواست فرجام خزانه داری انگلستان را در مورد آزمون حقوقی مرتبط در مورد ارائه شواهد در این پرونده، ناکام گذاشته و رد کرده ضمن این که درخواست تجدیدنظر خزانه داری بریتانیا از دادگاه مذکور برای تجدید نظر از این حکم هم در دادگاه عالی انگلستان رد شده است.
وی افزود: در عین حال اعلام می کنم که دادگاه تجدیدنظر، خزانه داری بریتانیا را به پرداخت چندصد هزار پوند برای استرداد و جبران هزینه های حقوقی بانک ملت در این مرحله ملزم کرده است.
مدیرعامل بانک ملت در پیام خود اظهار امیدواری کرد که پیروزی های مستمر این بانک تا دریافت خسارت حدود چهار میلیارد دلاری ثبت شده در مراجع قضایی بریتانیا ادامه داشته باشد و بانک ملت بتواند با احقاق کامل حق خود، ذره ای از تالمات بسیار فراوان وارده بر خود ناشی از وضع تحریم های اقتصادی ظالمانه و غیرمنصفانه را کاهش دهد.