خبرایران: اکبرسهیلی پوررئیس سازمان حسابرسی کشور پولهای بلوکه شده در خارج از کشور را متعلق به نهادهایی غیر از دولت از جمله بانک مرکزی دانست که دولت در سالهای قبل منابع ریالی آن را از بانک مرکزی دریافت کرده است.
به گزارش خبرنگارخبرایران،نشست خبری «سازمان حسابرسی کشور»به مناسبت هفته دولت صبح امروز باحضور«اکبرسهیلی پور»رئیس سازمان حسابرسی کشور واصحاب رسانه درمحل وزارت امور اقتصادی ودارایی برگزارودراین نشست خبری«اکبر سهیلی پور»رئیس سازمان حسابرسی در خصوص اهداف بلند مدت سازمان اظهارداشت: تامین نیازهای حسابرسی دولت در زمینه حسابرسی و ارائه خدمات تخصصی مالی و تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی در سطح کشور از جمله مهمترین اهداف سازمان حسابرسی می باشد.
وی استاندارد در حوزه حسابرسی و 31 مورد در حوزه حسابداری و 6 مورد در حوزه حسابداری بخش عمومی مصوب و 5 استاندارد در حوزه حسابرسی و 10 مورد استاندارد در حوزه بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) در جریان می باشد.
رئیس سازمان حسابرسی در ادامه این نشست مجموع گزارش های صادره این سازمان در سال 93 را 3064 مورد اعلام کرد و افزود: این رقم در سال ماقبل 3194 مورد بوده است.
وی تکمیل فرآیند استفاده از نرم افزار ACL و انجام پیگیری های لازم جهت اجرای فن آوری های نوین کاربردی در حسابرسی و نیز تجمیع ساختمان های موجود در تهران به منظور استفاده بهینه از امکانات، توسعه حسابرسی عملیاتی و عملکرد مدیریت، پیگیری اصلاح ساختار نیروی انسانی، گسترش نظام پیشنهادها، تقویت ارتباط با سطوح مختلف سازمانو واحدهای مورد رسیدگی و تداوم آموزش حسابداری و حسابرسی با برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی استانداردها و انتشار کتاب هاب مرتبط را از جمله برنامه های آتی سازمان حسابرسی برشمرد.
سهیلی پور پولهای بلوکه شده در خارج از کشور را متعلق به نهادهایی غیر از دولت از جمله بانک مرکزی دانست که دولت در سالهای قبل منابع ریالی آن را از بانک مرکزی دریافت کرده است.
وی ضمن اعلام این خبر گفت: درخصوص منابع صندوق توسعه ملی نیز باید یادآوری کنم که صندوق توسعه ملی نیز حسابهایی در بانک مرکزی دارد و بانک مرکزی نیز مسئولیت دارد که این منابع را همانند منابع و دارایی های سایر افرادی که در بانک مرکزی حساب دارند نگهداری کند.
وی افزود: متاسفانه در سالهای قبل برخی از دستگاهها که مجوز صادر می کردند، این مجوز ها را مستقیم به بانک مرکزی می دانند و بانک مرکزی نیز بر اساس این مجوزها اقدام به پرداخت می کرد.
سهیلی پور گفت : سازمان حسابرسی معتقد است که چون صاحب حساب صندوق توسعه ملی است این مجوزها و دستورات به صندوق توسعه ملی ارسال شود و هرگونه نقل و انتقال در نهایت با درخواست صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی انجام شود.
رییس سازمان حسابرسی در خصوص میزان فرار مالیاتی نیز گفت: در شرکتهای دولتی که به طور معمول توسط این سازمان حسابرسی می شود فرار مالیاتی اتفاق نمی افتد.
رییس سازمان حسابرسی در باره تعداد شرکتهای تحت حسابرسی این سازمان گفت: در سال 1380 نزدیک به 2500 شرکت دولتی و در حدود 500 شرکت از بخش خصوصی توسط سازمان حسابرسی مورد حسابرسی قرار می گرفت.
وی افزود: با تشکیل جامعه حسابداران رسمی نزدیک به 26 هزار شرکت توسط جامعه حسابداران رسمی و 928 شرکت توسط سازمان حسابرسی مورد حسابرسی قرار می گیرد.
سهیلی پور تعداد شرکتهایی که باید مورد حسابرسی قرار بگیرند را بیش از این دانست و گفت: بر اساس آیین نامه تبصره 4 اگر فروش شان دو میلیارد تومان باشد و دارایی آنها نیز 3 میلیارد و دویست میلیون باشد حتما ملزم به حسابرسی هستند و در غیر این صورت اسناد مالی آنها غیر قابل استناد است و بانک ها و موسسات مالی نباید تسهیلات در اختیار آنها قرار دهد.