خبرایران: معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه منابع بلوکه شده بانک مرکزی 23 میلیارد دلار و درآمد مسدودی نفت 6 میلیارد دلار است، گفت: بنابراین با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک وجوه آزاد شده و قابل دسترسی 29 میلیارد خواهد بود.
به گزارش خبرایران به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، گرچه همه دارایی‌های ارزی بانک مرکزی در دفاتر قانونی ثبت و در صورت‌های مالی افشاء می شود اما بانک مرکزی هیچگاه رقم ذخایر ارزی را در آمارهای خود اعلام نمی‌کند.
غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی با تأکید بر تفاوت دو مفهوم «ذخایر ارزی» با «دارایی‌های ارزی» گفت: منابع بانک مرکزی که با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک آزاد می‌شود و قابل استفاده خواهد شد، بالغ بر 23 میلیارد دلار است. 6 میلیارد دلار هم از منابع بلوکه شده دولت که وجوه حاصل از صادرات نفت است، آزاد شده و به حساب بانک مرکزی واریز می‌شود. به این ترتیب وجوه آزاد شده و قابل دسترسی بالغ بر 29 میلیارد خواهد شد.
معاون ارزی بانک مرکزی در ادامه گفت: به این رقم 22.4 میلیارد دلار وثیقه در چین برای تأمین مالی پروژه‌ها، حدود 24.5 میلیارد دلار سپرده‌گذاری انجام شده نزد شرکت زیرمجموعه وزارت نفت (این مبلغ صرف پروژه‌های نفتی شده است اما اکنون توانایی بازپرداخت ندارند و در قانون بودجه سال جاری 2 سال امهال گرفته‌اند)، حدود 10 میلیارد دلار سپرده نزد بانک‌های ایرانی (این مبلغ به موجب قوانین و مصوبات مراجع مختلف مصرف شده و قابلیت بازیافت آنها محل تردید است)، 3.7 میلیارد دلار اوراق قرضه مسدودی ناشی از حکم دادگاه و همچنین وجوهی که در اختیار بوده، اضافه می‌شود و به این ترتیب موضوع روشن خواهد شد.
عضو هیأت عامل بانک مرکزی افزود: باید به این نکته هم توجه داشت که نوسان نرخ برابری دلار در مقابل سایر اسعار، عامل مهم و تأثیرگذاری بر محاسبه مجموع ارزش ذخایر است. ذخایر ارزی ما به دلار نیست و در قالب سایر ارزها نگهداری می‌شود.
وی ادامه داد: دلار در طول سال گذشته و امسال در مقابل اکثر اسعار مطرح دنیا تقویت شده است. به طور مثال در قابل یورو 18 درصد، ین ژاپن 22 درصد، وون کره یک درصد، روپیه هند 5 درصد و یوان چین 1.4 درصد تقویت شده است. نتیجه این تقویت، کاهش ارزش ذخایری است که به ارزهای غیر از دلار نگهداری شده‌اند.
کامیاب با اشاره به اینکه ایران در حال حاضر قابلیت جذب 150 میلیارد دلار سرمایه خارجی را دارد، گفت: راهبرد ما جذب سرمایه‌گذاری و اعتبارات خارجی اعم از کوتاه‌مدت، میان مدت و بلند مدت است. به همین خاطر نیز در تلاش هستیم شرایط لازم برای دریافت اعتبارات میان مدت و بلند مدت نیز در حداقل زمان ممکن فراهم شود.
وی افزود: سازوکارهای مختلفی برای سرمایه گذاری وجود دارد. معمولاً سرمایه‌گذار همه سرمایه لازم را در اختیار ندارد و بخشی از سرمایه را از بانک‌ها، موسسات مالی و سرمایه‌گذاران خرد در بازارهای مالی جمع می‌کند. بازپرداخت منابع نیز از محل عواید و بازدهی طرح تامین می‌شود.
معاون ارزی بانک مرکزی در تشریح اولویت های این بانک در حوزه تأمین مالی گفت: راه‌اندزای واحدهای تولیدی از اولویت‌های اول بانک مرکزی است به همین خاطر تامین مواد اولیه، ملزومات و قطعات مورد نیاز آنها از طریق گشایش اعتبارات اسنادی یوزانس و همچنین تامین خطوط اعتباری کوتاه مدت که در گذشته مرسوم بوده است، احیاء خواهد شد. چنانچه حتی قبل از حصول توافق نیز گشایش اعتبارات اسنادی یوزانس در چارچوب شرایط موجود مجاز بود و طبیعتا با رفع تحریم ها با شرایط مناسب تری انجام می شود.
وی گفت: بانک مرکزی درصدد است ضمن برقراری کارگزاری با بانک‌های بین‌المللی و ارتقای سطح روابط بانکی و استانداردهای حاکم بر بانک‌های داخلی، شرایط لازم را برای تعاملات مالی، پولی و اعتباری با بانک‌های خارجی فراهم نماید و حجم اعتبارات دریافتی را به سطح بالاتر از گذشته برساند.