خبر ایران : محسن جلیلوند وکیل دادگستری در یادداشتی نوشت : با تلاشهای بسیار طولانی و پر هزینه اعم از جانی و مالی در نهایت انقلاب مشروطه به قلم و انشای قوام السلطنه و امضای مظفرالدین شاه در تاریخ ۱۳/ مرداد/۱۲۸۵ شمسی به پیروزی رسید و تنها چند روز بعد بود که محمدعلی شاه قاجار به سلطنت رسید و دوران استبداد صغیر آغاز شد.
بنام خدای دادار دادگر
با تلاشهای بسیار طولانی و پر هزینه اعم از جانی و مالی در نهایت انقلاب مشروطه به قلم و انشای قوام السلطنه و امضای مظفرالدین شاه در تاریخ ۱۳/ مرداد/۱۲۸۵ شمسی به پیروزی رسید و تنها چند روز بعد بود که محمدعلی شاه قاجار به سلطنت رسید و دوران استبداد صغیر آغاز شد و با مقاومت مردم و فتح تهران به دست سردار اسعد بختیاری و روی کار آمدن احمد شاه و تشکیل مجلس شورای ملی قانون اصول محاکمات حقوقی به تصویب رسید و پس از آن احمد شاه برای اولین بار دستور و فرمانی به این شرح صادر کرد.
فرمان مهر لمعان همایونی (دستور و فرمان شش ماده ای احمدشاه برای اجازه وکالت رسمی در دادگاهها) در سال ۱۲۹۳ به امضای ایشان رسید و پس از آن نظامنامه ده ماده ای به تصویب رسید .با روی کار آمدن پهلوی اول و تصویب قانون وکالت و آیین نامه وکالت ،وکالت دادگستری وارد فاز جدیدی از نطامندی گردید متعاقب این امر و با تلاشهای تعدادی از وکلای تهران در زمان نخست وزیری شادروان دکتر محمد مصدق که خود دانش آموخته حقوق در اروپا بود کانون وکلا از تشکیلات عدلیه منتزع گردید و لایحه استقلال کانون وکلا در سال ۱۳۳۳به تصویب مجلسین رسید و بر اساس ماده ۲۲ همین قانون آیین نامه اجرایی قانون مذکور به پیشنهاد کانون وکلا و تصویب وزیر دادگستری در سال ۱۳۳۴ فعلیت انجامید.
در سال ۱۳۷۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به تصویب رسید و بار دیگر هیات مدیره کانون وکلا که توسط سرپرست منصوب از سوی دادگاه انقلاب مجددا تشکیل گردید ؛این موضوع تا سال ۱۳۸۸ و زمان ریاست مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی ادامه پیدا کرد تا اینکه کانونهای وکلا با آیین نامه جدیدی مواجه شدند که در پیشنهاد دادن آن نقشی نداشتند و همین امر مورد اعتراض کانونهای وکلا قرار گرفت و همین امر سبب تعلیق اجرای آیین نامه موصوف شد .با روی کار آمدن حجت الاسلام رئیسی بعنوان ریاست قوه قضاییه بار دیگر موضوع اصلاح آیین نامه بشدت داغ شده و پس از مکاتبات معاونت حقوقی قوه قضاییه با کانونها و تشکیل کارگروه النهایه متن نهایی در سال ۱۴۰۰ از طریق معاونت مذکور جهت تصویب تقدیم ریاست قوه قضاییه وقت شده و با امضا و انتشار آن اعتراضات گستردای پیش آمد و علت آن این بود که کانونهای وکلا و کمیته تدوین آیین نامه قائل به تغییرات بدون هماهنگی با مقام پیشنهاد و تدوین بودند و در مقابل تعدادی از مسئولین قوه قضاییه به این استدلال که مقام تصویب حق اصلاح آیین نامه را دارد از تغییر مجدد آن خودداری نمود و همین امر سبب بروز مشکلات آتی و پیچیده تر شده موضوع شد ؛کانونهای وکلا و اسکودا با همان استدلال قبلی و با صدور بیانیه بر مخالفت و مغایرت موارد اضافه شده با قوانین موضوعه «اجرای آیین نامه مصوب سال ۱۴۰۰» را غیر قابل امکان دانسته و این موضوع بر دامنه اختلاف نظرها اضافه نموده است .
النهایه و از آنجایی که این شکل از اختلاف نظر نه زیبنده کانون وکلا و قوه قضاییه میباشد و نه موضوعی غیر قابل حل میباشد بنابراین و با کسب اجازه از بزرگان قوه قضاییه و کانونهای محترم وکلا و به منظور قلع ماده نزاع کمیته حکمیت یا کارگروه تدوین و پیشنهاد آیین نامه با جمع آوری آراء و نظرات همه عزیزان این موضوع را حل و فصل نموده و زمینه سوء استفاده معاندین قوه قضاییه و مخالفین کانون های وکلا را از بین ببرند .
السلام علی من التبع الهدی
الاقل محسن جلیلوند وکیل دادگستری