خبرایران : احمد بارگاهی کارشناس مالیاتی دریادداشتی نوشت : در هر نظام مالیاتی ، اختلاف و عدم توافق بین نهاد مسئول وصول مالیات و مودی مالیاتی اجتناب ناپذیر است. از این رو مرجعی برای دادرسی مالیاتی پیش بینی می شود تا اطمینانی معقول از وصول مالیات مبتنی بر اصول مالیات ستانی از جمله اصل عدالت ،حاصل شود.در این راستا مرجع اصلی دادرسی در نظام مالیاتی کشور ما ، هیات های حل اختلاف مالیاتی می باشد.
در هر نظام مالیاتی ، اختلاف و عدم توافق بین نهاد مسئول وصول مالیات و مودی مالیاتی اجتناب ناپذیر است. از این رو مرجعی برای دادرسی مالیاتی پیش بینی می شود تا اطمینانی معقول از وصول مالیات مبتنی بر اصول مالیات ستانی از جمله اصل عدالت ،حاصل شود.در این راستا مرجع اصلی دادرسی در نظام مالیاتی کشور ما ، هیات های حل اختلاف مالیاتی می باشد.
مبتنی بر آخرین اصلاحات انجام شده در قانون مالیات های مستقیم ، درصورتی که اعتراض مودی با رئیس اداره امور مالیاتی حل وفصل نشود و نیز در مواردی که به دلیل ابلاغ برگ تشخیص/برگ مطالبه مالیات به صورت قانونی، امکان رفع اختلاف با رئیس اداره امور مالیاتی میسر نباشد، موضوع به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع می گردد. هیأت حل اختلافات مالیاتی با اختیارات قانونی گسترده از جمله اختیار رسیدگی شکلی و ماهوی ، مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی می باشد. حساسیت موضوع از حیث عادلانه بودن و قانونی بودن مالیات باعث شده تا ترکیب سه نفره هر هیأت حل اختلاف مالیاتی به‌شرح زیر تعیین شود:
-یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشوربه عنوان نماینده بند1
-یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوق دانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری هر استان به عنوان نماینده بند 2
-یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، جامعه حسابداران رسمی ایران، جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، مجامع حرفه ای، اتاق اصناف ایران، شورای اسلامی شهر، کانون وکلا، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به عنوان نماینده بند 3
بعلاوه به مودیان مالیاتی اختیار داده شده تا همزمان با اعتراض به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یکی از مراجع بند سوم را به‌عنوان نماینده خود جهت شرکت در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی معرفی نمایند. جلسات هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه عضو رسمیت داشته و رأی هیأت با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجراء است، ولی نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.
نکته مهم اینکه به موجب تغییرات و اصلاحات قانونی صورت گرفته و به منظور اجرای عدالت و اصل استقلال و بی طرفی و رعایت حقوق شهروندی و نظارت موثر، ساختار نظام دادرسی نیز تغییر یافته و مرکز دادرسی مالیاتی ذیل رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد تا واحدهای دادرسی مالیاتی در هر استان مستقل از اداره کل مالیاتی استان فعالیت نمایند .در نتیجه هیأتهای حل اختلاف مالیاتی دارای استقلال کامل بوده و صرفا اداره امور دبیرخانه ای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و تشکیل جلسات هیأتها به عهده سازمان امور مالیاتی می باشد زیرا انشای رأی نیز تکلیف نماینده بند (2) بوده که به امضای تمامی اعضا می رسد.
همچنین در راستای اجرای اصل بی طرفی کامل ، قانون تکلیف نموده افراد موضوع بندهای 1و 2و 3 به عنوان نمایندگان هیات حل اختلاف مالیاتی یک پرونده خاص به صورت تصادفی توسط یک سامانه متمرکز که به همین منظور ایجاد شده و مستقیما زیر نظر رئیس کل سازمان امور مالیاتی مدیریت می گردد، انتخاب شوند.
افزون بر موارد فوق به منظور دسترسی به یک نظام دادرسی مطلوب و قابل قبول، هیات های حل اختلاف مالیاتی دو مرحله ای شامل بدوی و تجدیدنظر پیش بینی شده تا در صورت عدم رسیدگی و دادرسی مناسب در هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی، هیات تجدیدنظر، کیفیت دادرسی را به حداکثر ممکن افزایش دهد. خروجی مورد انتظار از هیات های یادشده صدور رأی متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیأت در متن رأی قید می شود.
بنابراین درصورت رعایت الزامات قانونی وضع شده، نظام حقوقی دادرسی مالیاتی ایران نسبتا مترقی و مطلوب می باشد لیکن در عمل، می بایست کارآیی و اثربخشی آن مورد بررسی قرار گیرد. برای پاسخ به این سوال روش های متعددی وجود دارد اما روشی که بتواند به صورت آماری قابل بیان باشد، نتیجه بررسی آراء صادره از هیات های حل اختلاف مالیاتی در ترازوی سنجش شورای عالی مالیاتی می باشد. زیرا رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی قابل شکایت در شورای عالی مالیاتی می باشد.
به نظر نگارنده صرفنظر از اینکه براساس مشاهدات میدانی، نارضایتی مودیان مالیاتی از عملکرد هیات های حل اختلاف مالیاتی به روشنی قابل درک می باشد، آمارهای رسمی نشان می دهد تعداد شکایت های ثبت شده به شورای عالی مالیاتی از آراء هیات های تجدیدنظردر سال 1403 نسبت به سال 1400 حدود سه و نیم برابر شده است.
همچنین آراء صادره از شعب شورای عالی مالیاتی در فاصله زمانی سال های 1400 تا 1403 حاکی از نقض رای هیات های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر در بیش از 71 درصد پرونده ها بوده است. نگرانی نسبت به وضعیت دادرسی مالیاتی از آنجا افزایش می یابد که شیب نسبت نقض رای نسبت به کل آراء صادره از سال 1400 به میزان 65% تا سال های بعد مرتبا در حال افزایش بوده به نحوی که در سال 1403 این نسبت بیش از 73 درصد می باشد. بنابراین علیرغم همه تغییرات صورت گرفته به منظور بهبود شرایط ( اصلاحات قانونی، مستقل شدن هیات ها ، بهبود امکانات و زیرساخت ها و ... ) نتایج حاصله مطلوب نمی باشد. باتوجه به درک و شناخت از ساختارنظام دادرسی مالیاتی می توان ریشه اصلی مشکل را در مدیریت کلان آن جست و جو کرد. عدم آشنایی و نداشتن حداقل تجربه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی ، مخالفت با تخصص گرایی و اتخاذ رویکرد آمارسازی و تاکید بر کمیت دادرسی مالیاتی بدون توجه به کیفیت آن ، انتخاب نامناسب مدیران دادرسی استان ها توسط مرکز دادرسی مالیاتی که نتیجه آن ناکارآمدی و تغییرمکرر افراد منصوب شده بوده ، عدم ارجاع پرونده های مهم به هیات ها توسط سامانه ، غالب شدن رویکرد وصول مالیات به جای عدالت مالیاتی در هیات ها از مهم ترین عوامل ایجاد وضع موجود می باشد.
براساس شواهد و مشاهدات تجربی این وضعیت از جمله باعث ایجاد مشکلات زیر برای مودیان مالیاتی می باشد:
-برگزاری جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی بدون دعوت از مودی
-عدم رعایت فاصله زمانی قانونی بین ابلاغ برگ دعوت به هیات و روز برگزاری جلسه هیات
-برگزاری جلسه هیات بدون هماهنگی ارسال پرونده و تجدید وقت هیات
- عدم حضور همه نمایندگان هیات در جلسه
-عدم انتخاب نمایندگان بندهای 1و2و3 به صورت تصادفی توسط سامانه (فقط در شرایط محدود و برای پرونده های کم اهمیت توسط سامانه انتخاب می شوند. )
-عدم حضور نماینده بند 3 انتخاب مودب در جلسه هیات
-عدم رعایت قوانین و مقررات در محاسبه بدهی مالیاتی مودی
-عدم رسیدگی کافی به اعتراض مودی
-اشتباه در متن و جداول آراء انشا شده
-عدم انشاء رای توسط عضو بند 2 و انجام آن توسط نماینده بند 1 مطابق روال سابق .
حال با عنایت به شرایط ذکرشده و تخصصی بودن فرآیند دادرسی مالیاتی ، لزوم چاره اندیشی برای برون رفت از وضعیت موجود به شدت احساس می شود تا عدالت مالیاتی قربانی مشکلات دادرسی مالیاتی و درنهایت نارضایتی بیشتر مودیان مالیاتی و فعالان اقتصادی نشود که در این رهگذر پیشنهادهای زیر مربوط به بخش دادرسی مالیاتی می تواند راهگشا باشد هرچند پیشنهادهای دیگری نیز وجود دارد که مربوط به تشکیلات دادرسی مالیاتی نمی باشد.
1-تجدیدنظر در مدیریت کلان مرکز دادرسی مالیاتی وانتصاب افراد با تخصص وتجربه لازم در زمینه دادرسی مالیاتی
2- انتخاب مدیران دادرسی استان ها از بین افراد متخصص و باتجربه از جمله نمایندگان فعلی شاغل در هیات ها و ترمیم وضعیت روحی وروانی نمایندگان هیات ها
3- پالایش عملکرد نمایندگان هیات ها و تفکیک نمایندگان هیات های بدوی و تجدیدنظر
3- اتخاذ رویکر غالب مبتنی برعدالت مالیاتی با افزایش کیفیت حسابرسی
4- اجرای صحیح و کامل مقررات مربوط به برگزاری جلسات هیات ها از طریق سامانه
5- اعلام نتیجه و بازخورد نتایج حاصل از دادرسی مالیاتی نسبت به حسابرسی های انجام شده و تصمیم گیری متناسب با نتیجه.
باعنایت به مراتب ذکر شده به نظر نگارنده، ضعف در مدیریت دادرسی مالیاتی و عدم اجرای مناسب فرآیندها مطلوبیت تغییرات مثبت قانونی را تحت الشعاع قرار داده و بررسی و درمان مشکلات ناشی از آن اجتناب ناپذیر است.
احمد بارگاهی - کارشناس مالیاتی