خبرایران : در هفدهمین همایش سالانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت گاز و پتروشیمی (اوپکس) با شعار اقتصاد آزاد، دیپلماسی اقتصادی، دو پنل دیپلماسی اقتصادی و نقش اقتصاد آزاد در توسعه صنایع پایین‌دستی نفت برگزار شد
به گزارش خبرایران، هفدهمین همایش سالانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت گاز و پتروشیمی (اوپکس)شب گذشته 7 اسفندماه 1403 با شعار« اقتصاد آزاد، دیپلماسی اقتصادی» با حضور« ابراهیم شیخ» معاون صنایع عمومی وزارت صمت، «ناصرعاشوری» رئیس انجمن صنفی پالایشی کشور،«جعفر قادری» نماینده مردم شیراز و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید ،«سیدحامد حسینی» رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی، «فریدون اسعدی» دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی، «حسین مرعشی» معاون اسبق رییس‌جمهور،«محمدحسین عادلی» رئیس اسبق بانک مرکزی ،«حمید حسینی» رئیس شورای سیاست‌گذاری کنفرانس اتحادیه ، «نوید امجد» عضو اتحادیه اوپکس، «مرتضی زمانیان» عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر،« ابراهیم صیامی» دبیر کمیسیون اقتصادی دولت ،«محمدرضا حاجی جعفری» معاون مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار وزارت اقتصاد، نمایندگان مجلس، کارشناسان و صادرکنندگان فراورده های نفتی و خبرنگاران در سالن همایش‌های صداوسیما برگزار و در ادامه این مراسم دو پنل دیپلماسی اقتصادی و نقش اقتصاد آزاد در توسعه صنایع پایین‌دستی نفت برگزار شد.
پنل اول با موضوع دیپلماسی اقتصادی:
با حضور «حسین مرعشی» معاون اسبق رییس‌جمهور، «محمدحسین عادلی» رئیس اسبق بانک مرکزی ، «حمید حسینی» رئیس شورای سیاست‌گذاری کنفرانس اتحادیه
حسینی: هزیته تحریم برای ایران تاکنون 1200 میلیارد دلار برآورد شده است
معاون اسبق رییس جمهور در این پنل اظهارداشت: دیپلماسی اقتصادی به معنای آن است که از ابزارها و ظرفیت‌های سیاست خارجه برای رشد و توسعه کشور استفاده شود. توسعه تجارت، افزایش صادرات غیرنفتی و نفتی، جذب خارجی و… از اهداف دیپلماسی اقتصادی است.
وی ادامه داد: ایران عضو بریکس، اوپک و برخی دیگر از مجامع و اتحادیه‌های بین‌المللی است اما، در دهه‌های اخیر، برجام مهم‌ترین دستاورد دیپلماسی اقتصادی کشور بود. در غیر این صورت، دیپلماسی اقتصادی ایران تاکنون خیلی موفق نبوده است.
حسینی تصریح کرد: مشکلات ساختاری داخلی، تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی، مالی، حمل‌و‌نقل، تنش‌های سیاسی و ناکافی بودن دیپلمات‌های متخصص از چالش‌های پیش روی دیپلماسی اقتصادی است. ایران با توجه به موقعیت ژئوپلیتیتک خود در هاب انرژی و ترانزیت منطقه قرار دارد و با دیپلماسی می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند. در صورت تدوین استراتژی منسجم و هماهنگ می‌توان نقش کلیدی در رشد و توسعه و کاهش اثر تحریم داشت.
وی متذکر شد: دیپلماسی اقتصادی بسیار ضروری است و ایران به سرمایه‌گذاری احتیاج دارد. چرا که زیرساخت‌های موجود نیز با فایننس ایجاد شده است. فولاد مبارکه، پارس جنوبی و بسیاری از پتروشیمی‌های کشور با سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد شده و پیشرفت کرده‌اند. هیچ‌کدام از این موارد با سرمایه داخلی ساخته نشده و لازم به ذکر است که هزیته تحریم برای ایران تاکنون 1200 میلیارد دلار برآورد شده است.
عادلی : باید نگاه و رویکرد اصلی یک کشور در تعامل با دیگر کشورها تعیین شود
عادلی در ادامه پنل در مورد ارتباط دیپلماسی اقتصادی با رشد و توسعه کشور توضیح داد: از دهه‌های گذشته موضوع دیپلماسی اقتصادی در کشور وجود داشت. عنصر اول دیپلماسی، سیاست خارجی است. باید نگاه و رویکرد اصلی یک کشور در تعامل با دیگر کشورها تعیین شود. عنصر دوم مهارت‌های دیپلماتیک است. باید مهارت‌ها و ابتکاراتی وجود داشته باشد تا بتوان با دیگر کشورها ارتباط برقرار کرد. عنصر سوم، تامین منافع ملی، رشد و توسعه اقتصادی است و سیاست خارجه کشور به دلیل نفت‌خیز بودن ایران، باید انرژی‌محور و توسعه‌محور باشد. سیاست خارجه باید اعتبار بالایی به کشور بدهد تا کشور بتواند با استفاده از آن اعتبار، منابع مالی لازم برای تولید در کشور به دست بیاورد.
وی تشریح کرد: سیاست خارجه باید بتواند تکنولوژی و فناوری لازم را به کشور وارد کند. وقتی سیاست خارجه بتواند قدرت اقتصادی را برای کشور به ارمغان بیاورد، می‌توان در کشور کارهای سیاسی مفیدی انجام داد. برای مثال، چین با دیپلماسی اقتصادی و انرژی پیشرفت کرد. عرضه انرژی پایدار و امنیت انرژی، چین را واداشت که با عربستان تعامل کند. این درحالی است که این دو کشور به طور بنیادی با یک‌دیگر فرق می‌کنند و عربستان پراکسی غرب است. اما کشورهای دنیا برای تحقق آرمان‌های اقتصادی، توسعه اقتصاد ملی و کسب قدرت اقتصادی، روی به تعامل با دنیا آورده‌اند.
عادلی افزود: کشورهای شورای خلیج فارس با اتحادیه اروپا مشارکت می‌کنند. چرا که باید از بازار یک‌دیگر استفاده کنند. تعامل با دنیا هم بازارسازی و هم عضویت در اتحادیه‌های مختلف را می‌طلبد. در حال حاضر برای تعامل با دیگر کشورها به یک سری الزامات بین‌المللی نیاز است. دیپلماسی چندجانبه بوده و نیاز به استانداردسازی دارد. برای مثال FATF نوعی استانداردسازی است که یکی از شروط تعامل با دنیاست.
وی خاطرنشان کرد: پس از جنگ و در زمان ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، ایران با دنیا تعامل داشت و به راحتی از بانک‌های بین‌المللی اعتبار می‌گرفت. اما در حال حاضر، ایران تنها بر نفت تمرکز شده است و میزان صادرات ۱.۵ میلیون بشکه‌ای نفت در روز نیز در حال کاهش است. بدون وجود دیپلماسی اقتصادی و ارتباط با دنیا، روند فروش نفت روز به روز کاهش پیدا می‌کند و رشد و توسعه اقتصاد نیز رقم نمی‌خورد.
عادلی در پایان سخنان خود گفت : ایران باید رویکرد خود را درست کند و تا اعتبار ایران در دنیا درست نشود، نمی‌توان توسعه پیدا کرد. در واقع شکوفایی اقتصاد به سیاست گره خورده است. در حال حاضر به عراق گاز و برق داده می‌شود اما پول آن نمی‌تواند وصول شود. روند فروش نفت ایران به چین نیز به همین صورت است و چین در ازای نفت به ایران اعتبار می‌دهد. همه این موضوعات محدودیت است و گره اقتصاد، سیاست است. باید گره سیاست باز شود تا بخش خصوصی بتواند حرکت کند.
مرعشی: ایران اکنون نیازمند سرمایه‌گذاری و تکنولوژی است
معاون اسبق رئیس جمهوری در پنل دیپلماسی اقتصادی خاطرنشان کرد: اقتصاد و سیاست، لحظه‌ای از هم جدا نشدند. در حال حاضر، قدرت تعیین‌کننده دنیا آمریکاست. حتی چین نیز با ایران به راحتی گفت‌وگو نمی‌کند.
وی با ذکر مثالی صحبت خود را این گونه آغاز کرد: هیئتی از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام، چین را بازدید کردند. چینی‌ها در هر جلسه عنوان می‌کردند که هرچیزی که در چین وجود دارد، به خاطر تعامل با آمریکاست و چینی‌ها مصمم هستند که ارتباط با آمریکا را ادامه دهند و قرار نیست به عنوان قدرت جدید ظاهر شوند. آنها به ایران تذکر دادند که باید روابط خود را با آمریکا و كشورهای منطقه بهبود ببخشند. اما تنش ایران و آمریکا تاریخی است. ریشه تنش ایران با آمریکا به سال ۱۳۳۲ باز می‌گردد، اما در مقاطعی از تاریخ گذشته، ایران با آمریکا تعامل کرده است.
مرعشی افزود: در دوران مبارزه با شاه، به آمریکایی‌ها اطمینان داده شد که با آمریکا مشکلی وجود ندارد و صرفا دیکتاتوری شاه قرار است برچیده شود. آمریکایی‌ها این موضوع را از ایران پذیرفتند. در همان زمان شعار مرگ بر آمریکا داده نمی‌شد. اما بعدها اوضاع به طور دیگری رقم خورد. بعدها بارها در افغانستان و عراق منافع ایران و آمریکا همسو شد و در مقاطعی تعامل نانوشته‌ای صورت گرفت. اما مسائل سیاسی بین ایران و آمریکا به سرعت نمی‌تواند حل شود. اما دستگاه دیپلماسی حتی روند تعامل را شروع هم نکرده است.
وی ادامه داد: ایران اکنون نیازمند سرمایه‌گذاری و تکنولوژی است وگرنه کشور به سرعت زمین‌گیر می‌شود. در کشوری که صنایع قطعی مکرر برق و گاز را تجربه می‌کنند و مدام تعطیل می‌شود، رشد اقتصادی دو درصدی را هم نمی‌توان تجربه کرد. آمریکایی‌ها نیز به دنبال رشد اقتصادی هستند تا فاصله آنها با چین کاهش پیدا نکند. این نقطه تلاقی می‌تواند اقتصاد را در خدمت سیاست قرار دهد و آن را به ابزاری برای سیاست تبدیل کند.
مرعشی عنوان داشت: در زمان آقای عادلی مذاکراتی برای صادرات گاز به اروپا صورت گرفت اما در حال حاضر کشور با ناترازی گاز روبه‌روست. همچنین اگر روند صادرات ۱.۵ میلیون بشکه‌ای در روز کاهش یابد، به راحتی نفت ایران توسط دیگر کشورها جایگزین می‌شود و مشکلی در بازار به وجود نمی‌آید. از این رو، باید به تعامل با دنیا پی برد، در غیر این صورت اقتصاد رشد نمی‌کند.
او تشریح کرد: در ایران ظرفیت‌های متعددی وجود دارد. حداقل ۵۰۰ میلیارد دلار در زمینه نفت و گاز می‌توان پروژه اقتصادی خوب تعریف کرد. همچنین در پروژه‌های زیرساختی 1000 میلیارد دلار و در بخش‌های صنعتی، حدود 1000 میلیارد دلار می‌توان پروژه اقتصادی تعریف کرد که قطعا توجیح اقتصادی دارد. نباید تنها با برگ انرژی هسته‌ای در مذاکرات بازی کرد. این ظرفیت‌های شناخته‌نشده می‌توانند برگ برنده باشند.
وی درپایان سخنان خود گفت : باید فرصت‌هایی که برای ایران به‌وجود می‌آید، جدی گرفته شود. با صحبت‌هایی که با رئیس جمهوری انجام شده، شاید بتوان تا ۶ ماه آینده فرصت‌های به‌وجود آمده را شکار کرد. وقت خیزش اقتصاد ایران و برداشتن گام‌های مهم است.
پنل دوم با موضوع نقش اقتصاد آزاد در توسعه صنایع پایین‌دستی نفت :
با حضور «نوید امجد» عضو اتحادیه اوپکس، «مرتضی زمانیان» عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر، «ابراهیم صیامی» دبیر کمیسیون اقتصادی دولت و «محمدرضا حاجی جعفری» معاون مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار وزارت اقتصاد
صیامی : در اقتصاد آزاد و دیپلماسی خوب کار نکردیم
دبیر کمیسیون اقتصادی دولت در پنل تخصصی هفدمین همایش سالانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی با اشاره به پیگیری مساله ناترازی انرژی در کمیسیون اقتصادی مجلس، ادامه داد: در ماده ۴۶ قانون به اساسنامه سازمان بهینه سازی انرژی پرداخته شده است .با شکل گیری این سازمان یک نهاد جدیدی در اقتصاد ایران و در اقتصاد انرژی متولد می شود به همین دلیل این مساله را با جدیت در کمیسیون اقتصادی دولت پیگیری می کنیم .
وی همچنین از نهایی شدن اساسنامه سازمان بهینه سازی طی دو هفته آینده خبر داد و افزود: بعد از آن این اساسنامه از ابتدای سال 1404 به مرحله اجرا گذاشته شود. امیدواریم که با شروع فعالیت این سازمان بخشی از ناترازی انرژی در کشور برطرف شود.
دبیر کمیسیون اقتصادی دولت در ادامه به یکی از احکام اساسنامه سازمان بهینه سازی اشاره کرد و افزود: یکی از خواسته های فعالین اقتصادی در بخش صادرات فرآورده‌ها این است که این سازمان قانون هدفمندسازی یارانه را به نوعی دنبال کند. به همین دلیل حذف یارانه ها یکی از ماموریت های مهم این سازمان می تواند باشد.
صیامی با اشاره به اینکه ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید کمک زیادی نتوانست به بهینه سازی کمک کند، افزود: در اساسنامه جدید سازمان بهینه سازی ما به دنبال سازو کار جدیدی بودیم که با استفاده از آن صدور گواهی های صرفه جویی دارای پشتوانه و ضمانت اجرایی شود. در واقع قرار است که 3 سازمانی که در حال حاضر در حوزه بهینه‌سازی انرژی فعالیت می کنند را رو به گونه‌ای در مسایل مالی پشتیبانی شون . سازو کار لازم برای این حمایت ها در اساسنامه دیده شده و امیدواریم که از سال آینده عملیاتی شود و البته در قانون اختیاراتی به رئیس جمهور داده شده که بر اساس آن سازمان ها هم در این نهاد جدید ادغام شوند.
وی افزود: ما در دولت چهاردهم به دنبال چابک سازی دولت هستیم و قرار نیست که یک سازمان جدیدی وارد نهادهای فعلی شده و به نوعی آنها را تحت تاثیر خود قرار بدهد و وزارت نفت در بحث تامین خوراک و سایر بخش های توسعه ای مشوق های خوبی را در نظر گرفته است. یکی از در حقیقت مصوباتی می تواند باشد که پایین دست این بخش را به خوبی توسعه داده و کمک کند که ما از این بخش ها بتوانیم سودآوری خوبی داشته باشیم .
صیامی با اشاره به این نکته که کشتی‌های ما برای تردد در آب های بین المللی باید از سوخت کم سولفور استفاده کنند، ادامه داد: اما متاسفانه حتی کشتی های داخلی ما به بنادر کشورهای همسایه مراجعه می‌کنند . این در حالی است که یک ظرفیت خوبی در داخل کشور در زمینه تولید این سوخت ها و خدمات رسانی به کشتی های سایر کشورها شکل گیرد. با توجه به ارزش افزوده ای که این کار می تواند برای کشور ایجاد کند ما با جدیت در کمیسیون اقتصادی دولت به دنبال اجرایی شدن این کارها هستیم . دبیر کمیسیون اقتصادی دولت با اشاره به جلسات برگزار شده با فعالان اقتصادی حوزه نفت، گاز و پتروشیمی برای حل چالش های موجود در این صنعت، ادامه داد: ما از صادر کنندگان می‌خواهیم که ارز خود را در یک بازار توافقی عرضه کند. حال اینکه که قیمت‌ها در این بازار با قیمت‌های نهاده‌های خریداری شده توسط تولید کننده یا صادر کننده بسیار متفاوت بوده و فاصله زیادی با بازار آزاد دارد. بدیهی است که در چنین شرایطی این صنعت در آینده با مشکلات جدی مواجه شده و به نوعی صورت‌های مالی آن بهم می ریزد.
وی ادامه داد: نمی‌توانیم یک بخشی از اقتصاد همچون بورس را آزاد کرده و قیمت گذاری در آن بر اساس یک اقتصاد آزاد صورت گیرد اما در بخش دیگری از اقتصاد خواهان اجرای قیمت های دستوری باشیم . ادامه این روند حاصلی جز عدم تعادل در اقتصاد نخواهد داشت و بسیاری از مشکلاتی که امروز در اقتصاد و صنایعی همچون برق وجود دارد نتیجه و حاصل این عدم تعادل است.
این مقام مسول در دولت چهاردهم مشکلات پیش آمده در صنعت برق و کاهش سرمایه گذاری در این حوزه را مورد توجه قرار داد و افزود: اقتصاد دستوری در میان مدت به کاهش سرمایه گذاری و در بلند مدت به نابودی صنایع منجر می شود به همین دلیل باید فکر کنیم که چه طور جوری می توان این عدم تعادل ها را در اقتصاد برطرف کرد. البته در قانون مانع زدایی از صنعت برق یک ماده خوبی در این خصوص وجود دارد. آنگونه که در ماده 10 این قانون آمده باید اجازه دهیم که کل زنجیره صنعت برق آزاد شود. در مقابل در انتهای زنجیره حمایت های لازم را از مصرف کننده نهایی از طریق یارانه انجام دهیم.
صیامی با طرح این سوال که آیا ما تا حالا به سمت اقتصاد آزاد حرکت کرده ایم، افزود: بله،در حقیقت قانون اصل ۴۴ قانون اساسی قانون مترقی است که اقتصاد را به گونه ای آزاد می کند. به عنوان مثال در این قانون مساله تنظیم‌گری مورد توجه قرار گرفته که بر اساس آن دخالت های دولت باید به حداقل کاهش یابد. بر همین اساس در انتهای دولت روحانی لایحه تنظیم‌گری بخش برق تدوین شد اما متاسفانه بعد از آن پیگیری های لازم صورت نگرفت و امروز مجددا در مجلس در حال پیگیری است. برای ایجاد یک نهاد تنظیم گر در بخش نفت و فراورده‌های نفتی هم جلساتی برگزار و حتی در شورای رقابت یک پیش نویس اولیه هم آماده شد. اما متاسفانه ایجاد یک نهاد تنظیم گر در دو حوزه همچنان بی نتیجه مانده است.
وی همچنین ماده ۹۰ اصلی 44 قانون اساسی را هم مورد اشاره قرار داد و گفت: بر اساس این ماده اگر قیمت گذاری محصولی به صورت دستوری انجام می شود باید دولت ما به التفاوت این قیمت گذاری دستوری و قیمت واقعی را پیش‌بینی کرده و در بودجه‌های سنواتی ردیف و منابعی برای آن در نظر گیرد. البته این ماده قانونی هم با توجه به شرایطی که بودجه کشور دارد، اجرایی نشده است.
دبیر کمیسیون اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه ما قانون لازم برای حرکت به سمت اقتصاد آزاد را داریم ، اظهار داشت: یکی از دلایلی که قانون را تا حالا اجرا نکردیم تعارض منافع بوده است. در بسیاری موارد هم مشکلات ساختاری مثل کسری بودجه مانع اجرای آن شده است.
او دیپلماسی اقتصادی را یکی از راهکارهای حرکت در مسیر اقتصاد آزاد برشمرد و گفت: دیپلماسی اقتصادی به ما کمک می کند که بتوانیم بخشی از عقب ماندگی هایی که در اقتصاد داریم را جبران کنیم . چرا که در صورتی که دیپلماسی اقتصادی به درستی صورت گیرد می تواند به ورود سرمایه به کشور امید داشت. البته باید توجه داشته باشیم که برای جذب سرمایه باید با قیمت گذاری دستوری خداحافظی کنیم تا بتوانیم اقتصاد خود را برای سرمایه گذاران جذاب کنیم .
به باور دبیر کمیسیون اقتصادی دولت، اقتصاد آزاد و دیپلماسی اقتصادی درجه باز بودن اقتصاد ایران را بالا می برد. جالب است که بدانید بر اساس آمارهای جهانی ۵۹ تا ۶۰ درصد GDP کشورهای مربوط به تجارت است. این در حالی است که این شاخص برای کشور کا نزدیک به ۴۰ درصد است. این اختلاف و تفاوت آماری نشان می دهد که ما در اقتصاد آزاد و دیپلماسی که منجر به تقویت این شاخص می شود خیلی خوب کار نکرده ایم.
او در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بحث یارانه‌های انرژی یکی از مسائلی است که اقتصاد ما را تحت‌الشعاع خود قرار داده است، تصریح کرد: اینکه نهادهای جدیدی همچون سازمان بهینه سازی تا چه اندازه می‌توانند به حل این مساله کمک کنند نیازمند بررسی دقیق است. البته باید توجه داشته باشیم این مساله که چه مدیرانی برای این سازمان‌ها انتخاب می‌شوند و این مدیران تا چه اندازه شجاعت لازم را برای تصمیم گیری های حیاتی و تاثیر گذار را دارند اهمیت بسیار زیادی دارد. بنابر این برای حل مشکلات موجود در حوزه پرداخت یارانه های انرژی به مدیرانی نیاز داریم که بتوانند تصمیم های لازم بگیرند و آن رو اجرا کنند . از طرفی روی زنجیره ها و تصدی و تنظیم گری تمرکز لازم را داشته و در حقیقت آن را مدیریت کنیم . در نهایت هم بحث تجارت و دیپلماسی اقتصادی می‌تونه به عنوان یک نرم‌افزار عمل کند. در حقیقت این فرایند کمک می کند که تجارت بین الملل ما گسترش یابد
زمانیان : در تنظیم زدایی موفق ، در تنظیم گری نبودیم
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر در پنل تخصصی هفدهمین همایش سالانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی در پاسخ به این سوال که کدام اقتصاد توانی و قدرت پرداخت این حجم از یارانه‌های پنهان را دارد، گفت: به نظر من ماجرا از بدفهمی در مورد نقش دولت شکل گرفته است. مادامی که این این بدفهمی درست نشود اتفاق مثبتی در کشور ما رخ نخواهد افتاد. متاسفانه ما مفهوم تنظیم گری را به درستی متوجه نشدیم. به همین دلیل است که تنظیم گری در ایران شکست خورده است. جالب اینجاست که ما در تنظیم زدایی موفق بودیم اما در تنظیم‌گری موفق نبودیم.
او ادامه داد: وقتی قانون سیاست های اصل 44 قانون اساسی تصویب شد؛ در اصلاحاتش دو تا اتفاق افتاد. آن این بود که در فصل نهم و مشخصاً ماده 59 به دنبال ایجاد نظامات تنظیم گری بود. همچنین در ماده 7 فصل اول قانون هم نظام به دنبال تنظیم زدایی بود. در نهایت ما در تنظیم زدایی موفق تر از تنظیم گری عمل کردیم.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر درباره چرایی شکست دولت در تنظیم گری، گفت: نگاهی به 40 سال گذشته نشان می دهد که دولت ها در دوره ای به دنبال خصوصی سازی و در دوره ای به دنبال تنظیم گری بودند. در نهایت این شد که در 7 الی 8 سال اخیر دیگر صحبتی از تنظیم گری هم مطرح نمی شود و سیاست صنعتی مساله اصلی کشور شده است.
او ادامه داد: خلاصه داستان این بود که ما وقتی که تصمیم گرفتیم که نقش دولت را به عنوان تصدی گر کاهش دهیم نقش دیگری را تحت عنوان تنظیم گر جایگزین آن کرد. جالب اینجاست که تنظیم گری در ایران به عنوان قیمت گذاری تفسیر شد. حتی من تصور می‌کنم بخش زیادی از دغدغه تنظیم‌گری در ایران ناظر به مسئله قیمت بوده و این یک دلیل مهمی است که در ایران پروژه تنظیم گری با شکست مواجه شده است .
زمانیان افزود: سال 1394 شورای رقابت ماده 59 را به تصویب رساند که بر اساس آن قرار بود که چند تنظیم گر بخشی در حوزه های برق و نفت در کشور ایجاد شود. در نهایت اینکه این شورا زورشان به دولت نرسید و کاری انجام نشد. اما اقدامات انجام شده در سال 94 مقدمه‌ای برای اصلاح ماده ۵۹ در سال ۱۳۹۷ شد. آنجا بود که دولت مکلف شد تا نسبت به ایجاد تنظیم گر در بخش های مورد اشاره شورای رقابت شد. حداکثر مدت زمان ارایه لایحه برای این کار هم طبق این ماده 6 ماه تعیین شده بود و تمام تلاش ماده 59 برای این بود که دولت اجازه دخل و تصرف در ساختار پیشنهادی نظام تنظیم‌گری این بخش‌ها رو نداشته باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر درباره ایرادات و اشکالات تنظیم گری توسط دولت ها گفت: وزاری کشور مدعی بودند چنانچه اختیار قیمت گذاری را از دولت گرفته شوند آنها دیگر در برابر اتفاقات بد اقتصادی به خصوص در حوزه تورم پاسخ گوی مجلس نخواهند بود. در واقع تمام ماجرای ماده ۵۹ این بود که اختیارات تنظیمگرانه قیمتی را از دولت گرفته و آن را در اختیار شورای رقابت قرار دهند. در واقع مساله، مساله قیمت بود.
وی اظهار داشت: در آن زمان ۶ ماه به دولت مهلت داده شد. بعد از پایان این دوره که مصادف با اواخر دولتی روحانی هم بود، دولت ماده‌ای را ارایه داد که خیلی از لحاظ حقوقی شاید یه ماده بی‌خاصیتی به نظر می‌رسید اما در عمل به دنبال دور زدن قانون بود و به نوعی می‌خواست که اختیار قیمت گذاری و مداخلات قیمتی را دوباره از شورای رقابت به خود وزارت نیرو و نفت بازگرداند. در نهایت این لایحه هم در مجلس متوقف شد. هر چند که نمایندگان مجلس مدعی اند که این طرح دوباره در مجلس در حال پیگیری است اما من بعید می دانم که با این ساختار دولت، دستگاه ها مسول به نوعی قید قیمت گذاری را بزند. بارزترین مثال این ادعا داستان هایی است که در حوزه قیمت گذاری خودرو طی سال های گذشته اتفاق افتاده است. حس من این است که شورای رقابت هم دیگر در تلاش برای ایجاد گرفتن اختیارات تنظیمی از دستگاه‌های اجرایی نیستند چرا که می دانند در عمل نمی‌توانند با این اختیارات کاری انجام دهند.
زمانیان با بیان اینکه ایراد اساسی ما این بود که از تنظیم گری اقتصادی دنبال قیمتش رفتیم، افزود: البته اعتقاد من بر این است که در حوزه‌هایی که در واقع جریان اصلی صنعت مواد معدنی یا مواد نفتی است قواعد قیمت گذاری هزینه محور کارکردی نمی تواند داشته باشد. چرا که وقتی ۸۰ درصد ارزش افزوده یک محصول مربوط به گاز یا ماده معدنی است نمی توان برای آن هزینه تمام شده حساب کرد. به همین خاطر من فکر می‌کنم که ادامه مناقشه تنظیم‌گری و نقش دولت در چهارچوب دعوای قیمت گذاری و پیدا کردن یک تنظیم گر مستقل برای قیمت گذاری شدنی نیست و اما اگر ما دنبال روایت دیگری از تنظیم گری باشیم، قفل ایجاد شده در این چالش را بتوان تا حدودی باز کرد که این مساله هم موضوع پر مناقشه ای بوده و به بحث و بررسی زیادی نیاز دارد.
حاجی جعفری : ماده 2 و 3 قانون بهبود فضای کسب و کار را رعایت کنیم
معاون مرکز مطالعات پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد در پنل های تخصصی در حاشیه هفدمین اجلاس سالیانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی یکی از دلایل پیش بینی ناپذیر بودن اقتصاد در کشور ما این است که تعدد نهادهای تصمیم گیر با اختیارات مطلق بسیار زیاد هستند. امروز یک فعال اقتصادی نمی داند که گمرک فردا برای آن چه تصمیمی را خواهد گرفت یا وزارت صمت با جهاد کشاورزی چه بخش نامه جدیدی را صادر خواهند کرد.
او ادامه داد: فلسفه قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار این بود که این پیش بینی پذیری در اقتصاد حاصل شود. اتفاقا مفاد بسیار خوبی هم در این قانون دیده شده است. به عنوان مثال در ماده 2 و 3 این قانون آمده که هر تصمیم اقتصادی باید در حضور فعال اقتصادی اتخاذ شود و بخش خصوصی در جریان آن قرار گیرد. اما متاسفانه این قانون هیچ ضمانت اجرایی نداشته و هیچ پاسخ گویی در اینباره وجود ندارد
معاون مرکز مطالعات پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد اضافه کرد: همچنین بر اساس ماده 24 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار دولت نباید تصمیمات خلق الساعه اتخاذ کند. در واقع دولت اگر به دنبال تغییر رویه ای است باید از چند ماه قبل اطلاع رسانی های لازم باید در خصوص آنها انجام شود. به عنوان مثال نسبت به تغییر مکرر تعرفه های واردات و صادرات مواد اولیه به مقام مسولی انتقاد کردیم اما از آنجایی که هیچ گونه ضمانت اجرایی در این خصوص وجود نداشت در عمل هیچ اتفاق خاصی رخ نداد.
این مقام مسول ادامه داد: شاید سیاست گذاری تخصیص ارز بهتر از این نمی توانست تولید و صادرات را زمین گیر کند. تفکری در ذهن بسیاری از مدیران شکل گرفته که دولت همه کاره بوده و ارز متعلق به دولت بوده و به نوعی دولت مالک ارز است. بنابر این نگاه کمونیستی که در ذهن برخی از مدیران وجود دارد را اصلاح کنیم وضعیت ما بهتر خواهد شد .
حاجی جعفری با بیان اینکه اقتصاد باید در اختیار بخش خصوصی بوده و مداخله دولت در حداقل ممکن باشد، افزود: از دهه 1950 تقریبا می توان گفت که این جمع بندی در مدیریت اقتصادی کشور به وجود آمده که مدیریت کمونیستی شکست خورده است. به همین دلیل بیشتر کشورها به سمت اقتصاد آزاد حرکت کرده اند. در این میان تعداد محدودی از کشورها بود که به این سمت حرکت نکرده اند، این کشورها امروز دارای اقتصادهای ضعیفی هستند و متاسفانه به واسطه تفکر برخی از مدیران دولتی که دولت ها باید حداکثر تصدی گری را داشته باشند، کشور ما امروز دارای یکی از بالاترین نرخ های تورم بوده و رانت و فساد بالایی را شاهد هستیم .
این مقام مسئول با بیان اینکه برای رشد و توسعه راهی جز این نداریم که محور توسعه در کشور را بخش خصوصی قرار داده و موتور تولید مقررات را متوقف کنیم، افزود: سازمان برنامه پیشنهاد داده که سندی تحت عنوان سند آمایش تدوین شود. یکی از بندهای این سند این است که هر کسب و کاری که خواهان دریافت مجوز است باید مطابق با سند آمایش باشد. ما چیزی حدود 4800 درخواست برای صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها داریم . سوال من این است که آیا همه اینها باید مطابق با سند آمایش باشند. من مخالف سند آمایش نیستم اما نگران این هستم که به اسم این کار فضای کسب و کار نامساعد تر شود.
وی تاکید کرد: اتفاقا موافق این هستم که محدودیت هایی را در زمینه صدور مجوزها برای فعالیت های که آب بر یا پر مصرف در حوزه انرژی هستم. این استعلام جدید محل امضای طلایی خواهد بود. دستگاه های دولتی به دنبال افزایش اختیارات هستند. آنهایی که به بهره برداری رسیدند چنانچه با سن آمایش مطابقت نداشته باشد، معافیت های آب و برق و گاز و مالیات آنها از بین خواهد رفت. همچنین بانک ها تنها به کسانی تسهیلات خواهند داد که با سند آمایش مطابقت داشته باشند. البته امیدوارم که این قوانین به تصویب نرسد و در کشوری که تولید به صرفه نیست گذاشتن این چنین قوانین تنها بخش مولد اقتصادی را نابود خواهد کرد.