خبرایران: دبیراتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی در هفدهمین کنفرانس اتحادیه اوپکس گفت: برقراری تعامل سازنده با جهان و عضویت در معاهدات بین‌المللی نظیر fatf از مهم‌ترین و ضروری‌ترین خواسته‌های بخش خصوصی است.
به گزارش خبرایران، هفدهمین همایش سالانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت گاز و پتروشیمی (اوپکس)شب گذشته 7 اسفندماه 1403 با شعار« اقتصاد آزاد، دیپلماسی اقتصادی» با حضور« ابراهیم شیخ» معاون صنایع عمومی وزارت صمت، «ناصرعاشوری» رئیس انجمن صنفی پالایشی کشور،«جعفر قادری» نماینده مردم شیراز و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید ،«سیدحامد حسینی» رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی، «فریدون اسعدی» دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی، «حسین مرعشی» معاون اسبق رییس‌جمهور،«محمدحسین عادلی» رئیس اسبق بانک مرکزی ،«حمید حسینی» رئیس شورای سیاست‌گذاری کنفرانس اتحادیه ، «نوید امجد» عضو اتحادیه اوپکس، «مرتضی زمانیان» عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر،« ابراهیم صیامی» دبیر کمیسیون اقتصادی دولت ،«محمدرضا حاجی جعفری» معاون مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار وزارت اقتصاد، نمایندگان مجلس، کارشناسان و صادرکنندگان فراورده های نفتی و خبرنگاران در سالن همایش‌های صداوسیما برگزار و فریدون اسعدی دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی نیز در هفدهمین همایش سالانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت گاز و پتروشیمی (اوپکس) با شعار اقتصاد آزاد، دیپلماسی اقتصادی اظهارداشت: دولت 100 درصد سهامدار بخش بالادستی صنعت نفت و شرکت‌های بخش خصوصی به عنوان پیمانکار در کنار دولت قرار دارد.
دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی تصریح کرد: حاکمیت انحصاری تاریخی حاکم بر صنعت پالایش نفت باعث شده که سهم بخش خصوصی واقعی فقط یک درصد از مدیریت این صنعت را در اختیار داشته باشند. سازمان تامین اجتماعی، دولت یا همان شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، سهام عدالت و تامین اجتماعی نیروهای مسلح به ترتیب 45، 35، 11، و 8 درصد از حق کنترل و مدیریت صنعت پالایش نفت کشور را در اختیار دارند. در صنعت پتروشیمی نیز وضعیت اینگونه است و داستان صنعت قیر و روغن نیز متاسفانه مناسب نیست.
وی عنوان داشت: سهم بالای دولت از اقتصاد نفتی این در حالی است که مقام معظم رهبری در حدود 20 سال پیش و درست در تاریخ 1384 سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را با تمرکز بر اهدافی همچون افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی و افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی ابلاغ کرده است.
وی عنوان داشت: وضعیت امروز اقتصاد ایران گویای این واقعیت است که درصد تحقق بسیاری از اهداف سیاست های اصل 44 اساسی به خصوص در مقوله رقابت و رقابت پذیری بسیار نامناسب است. در یک دهه اخیر رقابت پذیری اقتصاد ایران در مقیاس جهانی و منطقه‌ای نامناسب بوده و در یک روند کلی در این مدت ۳۰ رتبه تنزل کرده ودر دهه‌های اخیر سیاست خارجی به مهم‌ترین متغیر حکمرانی در ایران بدل شده و سرنوشت دیپلماسی اقتصادی و اقتصاد سیاسی و بخش خصوصی کشور به سیاست خارجی گره خورده است.
اسعدی ابرازداشت: پرونده سیاست خارجی ایران به شدت پیچیده چندگانه و درهم تنیده وبه لحاظ محیطی ایران در خاورمیانه واقع شده که پر ریسک‌ترین منطقه جهان محسوب می‌شود. افزون بر این ایران در متن رقابت راهبردی چین و ایالات متحده از یک سو و بر روسیه و غرب از سوی دیگر قرار گرفته است. در چنین فضایی ریسک‌های ژئوپلیتیک نقش کلیدی در شکل دهی به اقتصاد سیاسی و دیپلماسی اقتصادی ایران و فعالیت‌های بخش خصوصی خواهند داشت.
وی تاکید کرد: انتخابات اخیر ریاست جمهوری گامی در مسیر کاهش نااطمینانی در اقتصاد سیاسی ایران بوده و دولتی به قدرت رسید که در داخل وفاق اجتماعی و ملی و در خارج صلح با محیط همسایگی و بین‌المللی را به عنوان شعار خود برگزید. همین مساله باعث ایجاد امیدواری در بخش خصوصی برای کاهش نااطمینانی شد. ولی اتفاقی که در فردای مراسم تحلیف به وقوع پیوست شوک عظیمی را به کشور وارد کرد. اين اتفاق همچنان نشان داد که ریسک‌های ژئوپلیتیک عاملی مبهم و تعیین کننده در مسیر اقتصاد سیاسی ایران و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی است.
وی اضافه کرد: هفدهمین همایش سالانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت گاز و پتروشیمی (اوپکس) با شعار اقتصاد آزاد، دیپلماسی اقتصادی به دنبال این است تا با طرح یک سلسله موضوعات و ارائه راهکارهای مناسب تحقق و تسهیل دو هدف مهم را در عرصه داخلی تحت عنوان اقتصاد آزاد و رقابتی و دیپلماسی اقتصادی را در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی دنبال می کند و برقراری تعامل سازنده با جهان و عضویت در معاهدات بین‌المللی نظیر fatf از مهم‌ترین و ضروری‌ترین خواسته‌های بخش خصوصی است.
دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی بیان داشت: رشد اقتصادی پایدار و درون‌زا تنها با رفع تحریم‌ها و اختلاف با کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی و با رفع تحریم‌ها و اختلاف‌ها با کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی حاصل می‌شود. صادقانه باید پذیرفت که بدون رفع این مشکلات ظرفیت رشد اقتصادی محدود بوده و ثبات اقتصادی نخواهیم داشت.
وی در پایان سخنان خود گفت: دور جدید تحریم‌های تحمیلی به کشور هدفمندتر از گذشته شده و تضعیف توان تاب آوری اقتصاد کشور را نشانه گرفته است. از این رو تنش‌زدایی در عرصه بین‌المللی و توسعه روابط بین‌المللی شاکلید بازگشت آرامش و ثبات به بازارها و فضای کلان اقتصاد کشور می باشد.