خبرایران : عضو هیئت رئیسه اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر و سنگ‌های قیمتی کشور در خصوص مالیات بر ارزش افزوده گفت: طرح آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده برای یکسال برنامه‌ریزی شده بود که متاسفانه 11 سال به طول انجامید و خون این صنعت را مکید و باعث شد بیش از ۶۰ درصد از واحدهای صنفی ما رو به تعطیلی و ورشکستگی بروند.
دکتر هومن زنگنه هیئت رئیسه اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر و سنگ‌های قیمتی کشور درگفتگو با خبرنگارخبرایران اظهار داشت : میزان واحدهای صنفی فروش درکشور قریب به 500 هزار واحد صنفی است که شامل 22 هزار واحد تولیدی و ۱۸۶ هزار واحد مرتبط می‌باشد و سبقه سنگ‌های قیمتی و زیورآلات در کشوربه 8 نسل گذشته برمی‌گردد.
دکتر زنگنه تصریح کرد: این سنگ‌های قیمتی در دنیا قریب به 8 هزار سال قدمت دارد که کشورمان با توجه به اینکه جزو 5 کشور دنیا به لحاظ ذخایر معدنی است، ولی متاسفانه نتوانسته جایگاه درستی برای صادرات به خود اختصاص دهد و به تدریج با توجه به هویتی که وزارت صمت و بخش گوهر سنگ‌های ایمیدرو پیدا کردند، می‌بینیم که خوشبختانه امروز اولین نمایشگاه گوهر سنگ‌ها در کشور برگزار شد و در مجموع 53 نمایشگاه در سطح کشور توسط کلیه اتحادیه‌ها و سازمان زمین‌شناسی تا به امروز برگزار شده است و 46 رزومه شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی داریم.
وی ادامه داد: یکی از افتخارات مجموعه ما تولید بیش از 45 هزار قطعه با 223 هزار گونه سنگ‌های تراش خورده است که بخشی از آن در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار گرفته است.این نمایشگاه که در مجموعه ایران مال برگزار شده بیش از ۲۰ هزار متر فضای نمایشگاهی در سه طبقه درنظر گرفته شده که یکی از استثنایی‌ترین و بالاترین رنج نمایشگاهی در سطح کشور را به خود اختصاص داده و با حضور مسئولین رده اول کشور همچون معاونین وزارت صمت، نمایندگان ولی‌فقیه، میز طلایی کشوری افتتاح شد.
دکتر زنگنه افزود : هیئت رئیسه اتحادیه طلا و جواهر اظهار داشت: به نظر من امروز تنها معضل ما در سیستم دولتی عدم تفکر یکسان است و تا زمانی که اعضای هیئت دولت و وزارت صمت تفکر صادرات محور نداشته باشند، امکان ندارد که این صنعت بتواند جایگاه اصلی خود را پیدا کند.همچنین، در بحث سنگ‌های قیمتی ما توانایی و پتانسیل و زیرساخت بسیار خوبی داریم که می‌تواند منشاء بزرگترین اتفاقات صادراتی باشد.
وی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده بیان کرد: طرح آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده برای یکسال برنامه‌ریزی شده بود که متاسفانه 11 سال به طول انجامید و خون این صنعت را مکید و باعث شد بیش از 60 درصد از واحدهای صنفی ما رو به تعطیلی و ورشکستگی بروند. اما امروز ما مشکلی با مالیات و سامانه جامع تجارت نداریم، بلکه پرداخت مالیات وظیفه شرعی وعرفی ماست وهمکاران صنفی ما در سطح کشور برای پرداخت مالیات اعلام آمادگی کرده‌اند و در این خصوص هیچ دغدغه‌ای ندارند، چرا که پرداخت مالیات یک وظیفه شرعی و قانونی است.
دکتر زنگنه ابرازداشت: در این بین دو نکته مهم وجود دارد؛ یکی آنکه مالیات علی الراس غیرقانونی و خلاف دیوان عدالت این ماده را ابطال کرد و مشخصاً مالیات می‌بایست برحسب درآمد و گزارشات فصلی محاسبه شود.ولی نکته اصلی مالیات نیست، بلکه تبصره 4 ماده 18 امروز جزو قوانین موضوعه و بالادستی می‌باشد که مشکل ما نیست، چرا که بحث قانون کالای قاچاق جزو سیاست‌های کلی نظام بوده که این قانون از ورود قاچاق، فرار سرمایه‌ها، خروج دلار، ایجاد ناامنی در اقتصاد جلوگیری کرده است.
وی اضافه کرد : ولی علت اعتراض همکاران هم‌صنف ما نکات زیر است: ابتدا اینکه همکاران هم‌صنف ما می‌گویند در این قانون به هیچ عنوان بطور مشخص اسمی از طلا آورده نشده است. نکته دوم اینکه در تبصره ذیل این قانون هم اسمی از این صنعت و صنف آورده نشده. همچنین، برحسب پیشنهاد وزارت صمت این صنعت را درگیر این ماده قانونی کرده‌اند و در حال حاضر همکاران ما اسیر یک نوع ناهماهنگی و خودسری خلاف قانون شده‌اند که برای حل این مشکلات، مجلس شورای اسلامی، سازمان‌های نظارتی بالادستی خصوصاً سازمان‌های امنیتی همچون وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، سازمان بازرسی کل کشور و حتی شورای امنیت ملی می‌بایست در این بحث ورود کرده تا از فرار سرمایه‌ها جلوگیری به عمل آورند، چرا که افراد سیاست‌گذار این قانون و تبصره الحاقی، قطع به یقین گماشته داعش، اسرائیل و آمریکا هستند و به دنبال این هستند تا این صنف را به نابودی بکشانند.
دکتر زنگنه خاطرنشان کرد: نکته دوم، در ذیل این قانون بحث مشابهی وجود دارد یعنی، با درنظر گرفتن اینکه طلا یک کالای سرمایه‌ای است و یک فلز را با هنر دست و تکنولوژی روز تبدیل به یک کالای ارزشمند و هنری می‌کنیم، متاسفانه تبدیل این هنر به صنعت جایگاهی در این قانون ندارد و در این زمینه ما در کشور مشابه‌سازی نداریم.
وی ادامه داد : نکته سوم، کالای ما کالای در گردش و سرمایه‌ای است. این کالای ارزشمند که در ویترین‌های ما عرضه می‌شود و اگر بطور مثال واحدی یک کیلو طلا داشته باشد، بیش از ۹۰ درصد این میزان امانی است و این میزان طلا در ید یک واحد صنفی بطور امانت برای اینکه در چرخه صنعت موثر واقع شود، قرار گرفته است. این امر باعث می‌شود، افرادی که طلا را به امانت می‌دهند تا سرمایه‌شان در گردش قرار بگیرد، مجبور به فرار سرمایه و بدنبال آن ورود به مبحث خرید اوراق عرضه، بورس سکه، ارز و ... شوند که این امر تورم‌زاست و متاسفانه این امر با سیاست‌های اتخاذ شده دور از ذهن نیست.
عضوهیئت رئیسه اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر و سنگ‌های قیمتی کشورتاکید کرد: نکته چهارم، این است که کالای ما ظریف و قابل حمل است و اگر با این سیاست منفی روبرو شود، ممکن است با اتفاقا ناگواری روبرو شود. نکته پنجم اینکه بر فرض محال اگر این قانون برای این صنعت نوشته شده سبب عدم آزمایش کارشناسی دقیق شده، چرا که تنها کارشناسان خبره هر صنعتی می‌توانند برای قانون‌های نوشته شده آن صنعت نظر بدهند.نکته ششم، می‌بایست یک طرح پایلوت برای این قانون درنظر گرفته شده تا مشخص گردد که آیا این طرح قابل اجراست یا نه! و ناگهان قانونی تصویب می‌کنند که مجازات کیفری هم برای آن درنظر می‌گیرند.
وی عنوان داشت : نکته هفتم اینکه با فرض اینکه قانونگذار برای تمام این موارد راهکار درنظر گرفته باشد، اما سوال اینجاست که با وجود هک کردن سایت‌های ارگان‌های مهم کشور، امنیت این سایت را چه کسی تامین می‌کند؟ چرا که بحث سرقت‌های مسلحانه پس از تصویب این قانون معضل بزرگی است. نکته کلیدی و مهم که متاسفانه در این بحث درنظر گرفته نشده، بحث سرمایه است؛ سرمایه‌ای که توسط افراد اعلام می‌شود، یا واقعی است و یا کاذب. اگر که واقعی باشد فرد سرمایه‌گذار پس از مدتی سرمایه خود را طلب می‌کند و در صورت کذب این مسئله قانونگذار پیگیر آن سرمایه کاذب خواهد شد که متاسفانه این نکات در طرح موردنظر دیده نشده است.
دکتر زنگنه در پایان سخنان خود گفت : خواهش من از مسئولین ذیربط آن است که نسبت به قوانین بی‌مسئولیت و داعشی‌گونه که صددرصد خلاف فرمایشات مقام معظم رهبری در سال توسعه و ترویج تولید است و مشکلات فراوانی را بوجود می‌آورد.