خبرایران : در کشور ما نفقه فرزند تحت حمایت قانون قرار دارد. علاوه بر این قانون‌گذار به سادگی از کنار آن عبور نکرده است. در نتیجه شرایط متفاوتی را برای پرداخت نفقه در نظر گرفته است.
در کشور ما نفقه فرزند تحت حمایت قانون قرار دارد. علاوه بر این قانون‌گذار به سادگی از کنار آن عبور نکرده است. در نتیجه شرایط متفاوتی را برای پرداخت نفقه در نظر گرفته است. با این وجود در مواردی شاهد ابهامات و تعارضات قانونی نیز هستیم. اشخاص متعددی ممکن است وظیفه قانونی پرداخت نفقه فرزند را به عهده داشته باشند. اما وظیفه ابتدایی پرداخت نفقه را قانون به عهده پدر گذاشته است. پس در اکثر مواردی که دعوای مطالبه نفقه فرزند مطرح می‌شود، مطالبه نفقه از پدر صورت می‌گیرد.
اما پرسش مهمی که در این مورد قصد پاسخ به آن را داریم این است که: چه کسی می‌تواند اقدام به مطالبه نفقه کند؟ نحوه مطالبه نفقه فرزند چگونه است؟ تکلیف فرزندی که از دادگاه حکم رشد دریافت نکرده است چیست؟
در این مقاله سعی داریم به بررسی این عنوان بپردازیم. همچنین اختلاف‌نظر موجود بین مراجع قضایی را شرح دهیم. لذا برای تبیین این ابهامات ابتدا به طرح موضوعاتی پرداخته‌ایم. با ما باشید.
مدارک لازم جهت مطالبه نفقه فرزند
در صورت طرح دعوا از طریق مادر مدارک شناسایی مادر و فرزندان لازم است. در صورتی که این دعوا از سوی فرزند مستقلاً مطرح شود باید حکم رشد خود را که از دادگاه گرفته است پیوست این مدارک کند. پس این مدارک عبارت‌اند از:
اگر مبلغ نفقه کمتر از بیست میلیون تومان باشد باید به شورای حل اختلاف مراجعه کرد. در صورتی که مبلغ بیش از این باشد دادگاه خانواده صالح به رسیدگی است. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی مطالبه نفقه فرزند با مجموعه حقوقی آریا دادیار در ارتباط باشید. کارشناسان توانمند گروه حقوقی آریا دادیار آماده‌اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی به سؤالات شما عزیزان در حقوق خانواده و چگونگی مطالبه نفقه فرزند پاسخ دهند.
در مورد چگونگی مطالبه نفقه فرزند دو جریان قابل‌بررسی است:
جریان اول: فرزند به سن بلوغ شرعی و قانونی برای اقامه دعوا نرسیده است. او همچنان تحت سرپرستی قرار دارد. در این صورت مادر و یا کسی که سرپرستی طفل به وی سپرده‌شده است می‌تواند دعوای مطالبه نفقه فرزند را مطرح کند. زیرا بر طبق قواعد فقهی (اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز هست)؛ یعنی وقتی سرپرستی فرزند به شخصی منتقل می‌شود حق مطالبه نفقه نیز تبعا به وی منتقل می‌گردد.
زیرا نفقه فرزند از لوازم و احتیاجات سرپرستی فرزند به شمار می‌آید. پس در این صورت قانون، مادر و یا سرپرست طفل را دارای سمت قانونی برای اقامه دعوای مطالبه نفقه فرزند دانسته است. بر اساس ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضای ضرورت به عهده دارد، حق اقامه دعوا برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد.
در این صورت دادگاه باید در ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند. طبق این ماده مادر و یا کسی که حضانت فرزند را به عهده دارد ذی‌نفع در این موضوع محسوب می‌شود. با جمع این شرایط دادگاه هم مکلف به رسیدگی در این امر خواهد بود. ماده ۶ قانون حمایت خانواده همچنین تصریح می‌کند که: اگر فرزند کمتر از نه سال و پسر کمتر از پانزده سال باشد خودش نمی‌تواند دعوای مطالبه نفقه را اقامه کند. پس بااین‌وجود مادر و یا هر شخصی که سرپرستی وی را به عهده دارد اهلیت اقامه دعوای مطالبه نفقه را نیز دارد.
مادر و یا شخص سرپرست علیه پدر و یا هر شخصی که موظف به پرداخت نفقه است به دادگاه رجوع می‌کند. از سنین مذکور تا هجده سال تمام نیز در صورتی که فرزند حکم رشد از دادگاه داشته باشد شخصاً اقامه دعوای مطالبه نفقه می‌کند.
جریان دوم: در این مورد فرزند به بلوغ رسیده است؛ اما او همچنان به رشد نرسیده است. همین‌طور حکم رشد دادگاه برای وی صادر نشده است. علاوه بر این فرزند همچنان مستحق نفقه است. در این شرایط فرزند اهلیت اقامه دعوای مالی را ندارد؛ زیرا بر اساس ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی رشد در دعاوی مالی جزء شرایط اساسی است؛ اما در دعاوی غیرمالی رشد لازم نیست. در این مورد تعارضی در قانون وجود دارد. بر اساس ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی: غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.
در اینجا می‌بینیم که ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی شرط کافی برای رشید بودن را رسیدن به سن بلوغ دانسته است. تبصره دو همین ماده دخل و تصرف اطفال بالغ در اموال‌شان را مشروط به اثبات رشید بودن آن‌ها قرار داده است. رای وحدت رویه دیوان عالی کشور هم موفق به حل این تعارض نشده است.
رای وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور: ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی رسیدن اطفال به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده است. همچنین خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته است. این ماده ناظر به دخالت آن‌ها در هر نوع امور مربوط به خود است. مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره دو مستلزم اثبات رشد است... بر این اساس نصب قیم به‌منظور اداره امور مالی برای افراد فاقد ولی قبل از اثبات رشد ضروری است.
مشاهده می‌کنیم که به دلیل وجود ابهامات و اختلاف برداشت، همچنان تعارض وجود دارد. با این رای وحدت رویه رفع اختلاف حاصل نشده است. به همین خاطر در محاکم راهکارهایی پیشنهاد و عملی شده است که بیان طرح آن‌ها خالی از لطف نیست.
اولین راهکار پیشنهادی چگونگی مطالبه نفقه فرزند
در این راه‌حل مادر می‌بایست به نصب قیم موقت برای فرزند اقدام کند؛ یعنی مادر ابتدا باید به دادسرای کیفری برای نصب قیم مراجعه کند. پس از نصب وی به عنوان قیم، مبادرت به تقدیم دادخواست مطالبه وجه نفقه فرزند نماید. اداره حقوقی قوه قضاییه هم این راهکار را تائید کرده است.
دومین راهکار پیشنهادی چگونگی مطالبه نفقه فرزند
برای مثال اگر مادری برای گرفتن هزینه‌های فرزند خود که متحمل شده به دادگاه برود، آیا می‌توان گفت چون دین پدر را بی‌اجازه او پرداخته پس حق رجوع به وی را ندارد؟ در هر مورد که پدر یا شخص نفقه دهنده از پرداخت خودداری کند مادر می‌تواند با طرح دستور موقت از دادگاه اجازه قرض دادن بگیرد.
نتیجه گیری
در مورد چگونگی مطالبه نفقه فرزند اگر خودش به سن بلوغ رسیده باشد می‌تواند مستقلاً طرح دعوا کند. این در صورتی است که از دادگاه حکم رشد دریافت کرده باشد؛ اما در مورد فرزندی که به سن بلوغ نرسیده است متفاوت است. در این صورت مادر یا سرپرست وی نماینده قانونی برای اقامه دعوا محسوب می‌شود. فرزندی که به سن بلوغ رسیده اما حکم رشد دریافت نکرده چندان مورد لطف قانون‌گذار قرار نگرفته است. اختلاف‌نظر قضات دادگاه‌های خانواده و همچنین محاکم تجدیدنظر در این امر بر کسی پوشیده نیست؛ و این حاصل تعارضات موجود در قانون کشور ما است. به همین خاطر هر یک از راهکارهای فوق به وسیله گروهی از قضات به عمل گرفته می‌شود.
شما جهت داشتن یک مشاوره حرفه ای حقوقی با یک خانم یا آقا می توانید با شماره های داخل سایت تماس بگیرید.