خبرایران : رضا بابانزاده عضو هئیت مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور درنامه ای خطاب به دکتر سعادت مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی جهاد کشاورزی نوشت : براساس مطالعات کاهش یا حذف حمایت های دولت، موجب افزایش هزینه های تولید خواهد شد و در نتیجه قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولیدی افزایش می یابد.
جناب آقای دکتر سعادت؛
مشاور محترم وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی جهاد کشاورزی؛
با سلام:
همچنان که استحضار دارید، در مهرماه سال جاری کمیسون محترم اقتصادی دولت در لایحه ای اصلاح قانون مالیات های مستقیم را خواستار شده اند. در این لایحه کلیه معافیت های مالیاتی بخش کشاورزی و زیربخش های آن حذف و براساس آن درآمد مشمول مالیات سالانه اشخاص حاصل از فعالیت های بخش کشاورزی (در کلیه زیربخش ها) تا یکصد میلیون تومان به نرخ صفر و مازاد آن بر طبق مقررات فصول پنجم و دهم این لایحه، مشمول مالیات خواهد شد. مقرر گردید، تا تدقیق و تنظیم اعمال ضرایب هرکدام از زیربخش ها توسط وزارت اقتصاد با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد. این اصلاحیه به منظور لغو ماده ۸۱ قانون مصوب اسفندماه ۶۶ و اصلاحات بعدی آن که درآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی و دامپروری را از پرداخت مالیات معاف می کند، تهیه شده است. استدلال هایی برای توجیه این اصلاحیه مطرح شده که از آن جمله می توان به عدم خرج پول از بخش کشاورزی توسط کشاورزان و تحویل آن به دولت به منظور سرمایه گذاری مجدد در بخش با توجه به کاهش تزریق منابع سرمایه ای در چند دهه اخیر و فشار به تولیدکنندگان به منظور سرمایه گذاری از محل منابع شخصی اشاره نمود.
بدون شک، بزرگترین وظیفه بخش کشاورزی تامین غذا برای مردم این سرزمین است و چنانچه بخش کشاورزی به هر دلیلی نتواند این وظیفه ذاتی خود را بخوبی انجام دهد، منابع کمیاب ارزی صرف واردات مواد غذایی اساسی شده که در نهایت موجبات تضعیف روند توسعه کشاورزی را درپی خواهد داشت.
دولت با حمایت های کلی از بخش کشاورزی، سعی در تامین امنیت غذایی دارد. سیاست های حمایتی دولت از بخش کشاورزی در سه گروه اصلی می باشد:
گروه اول شامل معافیت های مالیاتی، تعرفه های وارداتی، نرخ های ترجیحی برای اعتبارات بانکی، آب و سوخت می باشد.
گروه دوم شامل یارانه های تولیدی (من جمله یارانه نهاده های تولید شامل گندم، کود، سم، خرید تضمینی محصولات کشاورزی، کمک های بلاعوض و بیمه محصولات کشاورزی) و یارانه های مصرفی (من جمله کالاهای اساسی) می باشد.
گروه سوم پرداخت های بودجه ای که به منظور توسعه زیرساخت های کشاورزی شامل: جاده ها، وسایل حمل و نقل، صنایع تبدیلی، تحقیقات، ترویج و حمایت های بازاریابی می باشند و لیکن متاسفانه در دو دهه اخیر شاهد کاهش حمایت های فوق الذکر دولت از بخش کشاورزی بوده ایم و علی رغم آنکه می بایست براساس قوانین بالادستی، ۳۵ درصد هزینه های تولید، توسط این حمایت ها به کشاورزان برگشت داده شود، ولی در حال حاضر و بعد از کاهش مستمر یارانه ها، حمایت های کلی دولت از بخش کشاورزی به زیر ۱۰ درصد رسیده و براساس آمارها سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی که در سال ۱۳۸۳ معادل ۱۳ درصد بود، اکنون به کمتر از ۸ درصد رسیده است.
طبق آمارها، یارانه پرداختی در کشورهای عضو سازمان توسعه همکاری های اقتصادی (OECD) که کشورهای پیشرفته دنیا همچون اتحادیه اروپا، کانادا، ژاپن، سوئیس، آمریکا و نروژ را دربر می گیرد، حداقل تا نیمی از درآمد کشاورزان را شامل می شود.
اعطای یارانه و معافیت های مالی، از مهمترین سیاست های حمایتی دولت ها از بخش کشاورزی می باشد.
این حمایت ها از بخش کشاورزی به دو دلیل اصلی برقرار شدند، اولا حمایت از تولیدکننده از طریق افزایش کمی و کیفی از محصولات کشاورزی، ثانیا حمایت از مصرف کننده از طریق کاهش هزینه های تولید و در نتیجه پایین نگه داشتن محصولات کشاورزی.
براساس مطالعات کاهش یا حذف حمایت های دولت، موجب افزایش هزینه های تولید خواهد شد و در نتیجه قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولیدی افزایش می یابد. مثال عینی و ملموس آن را افزایش قیمت محصولات دام و طیور ناشی از عدم تخصیص نهاده ها با قیمت حمایتی مشاهده کردیم که سبد غذایی خانوارهای شهری را بسیار بیش از تولیدکنندگان متاثر نمود و در عمل افزایش تورم و کاهش اشتغال را درپی داشت. بدین لحاظ و براساس مطالب فوق الاشعار ضمن اذعان به وضعیت خاص کشور و نیاز دولت به اتخاذ روش هایی برای کسری بودجه، پیشنهاد می گردد برای حفظ امنیت پایداری تولید نسبت به تصویب این مصوبه تجدیدنظر شود.
پیشاپیش از صدور دستور کمال تقدیر و تشکر را دارد.
با احترام مجدد
رضا بابانزاده
عضو هئیت مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور