وی با بیان اینکه تعداد املاک مسکونی در اختیار بانکها بسیار کم است و بیشتر این واحدها تجاری-اداری یا سولههای خالی هستند، تصریح کرد: بانکها ناچار بودهاند برای وصول بیتالمال این املاک را در اختیار بگیرند و سپس به مزایده بگذارند.
مدیرعامل بانک ملی ایران ادامه داد: بعضا در طول سال برای فروش این املاک تا ۲۰ مرتبه مزایده گذاشته میشود. از سوی دیگر سامانهای برای فروش اموال مازاد بانکها در وزارت اقتصاد وجود دارد و همه چیز شفاف است. متقاضیان خرید این املاک نیز میتوانند به این سامانه مراجعه کنند.
حسینزاده تاکید کرد: اینکه گفته شده بانکها مسکن خالی دارند، به هیچ وجه صحت ندارد و حتی برای کسانی که چنین ادعایی میکنند، جای تعقیب قضایی هم وجود دارد زیرا اقدام به تشویش اذعان عمومی میکنند.
وی خاطرنشان کرد: در صورتی که به سامانه فروش اموال مازاد بانکها در وزارت اقتصاد مراجعه کنید، میبینید که بیشتر این املاک، تجاری-اداری یا سولههای صنعتی در شهرکهای صنعتی هستند و سهم خانههای مسکونی از این املاک بسیار ناچیز است. از سوی دیگر این خانهها بیشتر متصرف دارند و فروش آنها با مشکلات حقوقی روبرو است.
بانکها واحدهای تولیدی فعال را تملک نمیکنند
مدیرعامل بانک ملی ایران همچنین گفت: بانکها واحدهای تولیدی فعال را تملیک نکرده و نخواهند کرد. بانکها هیچ گاه موجب تعطیلی واحدهای تولیدی نمیشوند زیرا نفع بانکها در فعالیت واحدهای تولیدی و اشتغالزایی است و در این صورت است که تسهیلات پرداختی آنها بازمیگردد.
رییس شورای هماهنگی بانکهای دولتی خاطرنشان کرد: بانکها تصمیم گرفتهاند تا اقدام به تامین نقدینگی هر واحد تولیدی کنند که دارای فروش خوبی باشد. وی درباره پرداخت تسهیلات به مشاغل آسیب دیده از کرونا نیز اظهار داشت: تمامی بانکها اهتمام دارند تا تسهیلات به کسبوکارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا پرداخت شود؛ همچنانکه بانکها برای حدود ۲۳ میلیون نفر از هموطنان اقدام به پرداخت وام یک میلیون تومانی کردند.
حسینزاده اعلام کرد که همکاران ما در نظام بانکی و در سراسر کشور روند پرداخت تسهیلات به مشاغل آسیب دیده از کرونا را شروع کرده و الان در مرحله پرداخت هستند. مدیرعامل بانک ملی همچنین درباره پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن گفت: در بحث پرداخت تسهیلات مرابحه ودیعه مسکن نیز همه بانکها آمادگی پرداخت را دارند ولی منتظر هستند تا وزارت مسکن سامانه مربوطه را در اختیار شعب بانکها قرار دهد و بتوانیم ۲۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده برای این بحث را به تدریج پرداخت کنیم.