مجوز انتشار هزار میلیارد ریال اوراق بهادار بیمه‌ای به بیمه مرکزی
دولت در لایحه بودجه ۱۳۹۹ کل کشور به بیمه مرکزی و موسسات بیمه بازرگانی مجوز انتشار و بهادارسازی تا سقف یک هزار میلیارد ریال اوراق داده است.
در بند (ز) تبصره (۵) لایحه بودجه کل کشور آمده است: به منظور پوشش‌های بیمه‌ای و همچنین بهادارسازی ریسک‌های بیمه‌ای، به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موسسات بیمه بازرگانی اجازه داده می‌شود تا سقف یک هزار میلیارد ریال در بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق بهادار بیمه‌ای در چارچوب قوانین و مقررات به شرط تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، اقدام کنند.
پرداخت ۳هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث
در بند (الف) تبصره ۱۰ این لایحه نیز آمده است: شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ ۳هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هریک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد به صورت هتفگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا در ردیف‌های مربوط به این دستگاه‌ها در جدول شماره (۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است.
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش کنند. تخصیص اعتبار سه ماهه به دستگاه‌های اجرایی فوق الذکر از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، منوط به ارسال گزارش از سوی دستگاه‌ها به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و تائید عملکرد از سوی بیمه مذکور است.
تکالیف صندوق تامین خسارت‌های بدنی
در بند (الف) و (ب) تبصره ۱۱ لایحه بودجه ۹۹ کل کشور نیز تصریح شده است: به منظور تامین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر سرپرست خانوار و همچنین مواردی که پرداخت خسارت ناشی از تصادف برعهده بیت‌المال یا دولت است، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیات نظارت صندوق تامین خسارت‌های بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای «ث» و «ج» ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰ اردیبهشت سال ۱۳۹۵ را از محل اعتبارات ردیف ۱۱۰۶۰۰ جدول شماره (۷) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یاد شده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
همچنین براساس این لایحه، صندوق تامین خسارت‌های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکت‌های بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر می‌برند و قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زندانی شده‌اند، تامین کند تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام شود.