خبرایران: رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: به نظر من اراده جدی مبنی بر مبارزه با فساد و تبعیض و طرحی برای پیشگیری از فساد و تبعیض در کشور وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار خبرایران، نشست خبری «سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران»صبح امروزشنبه 10 شهریورماه 1397 با حضور«احمد خرم» رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و اصحاب رسانه در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برگزار و دراین نشست خبری «احمد خرم» رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درخصوص تخلف 7میلیارد تومانی سازمان نظام مهندسی اظهارداشت: در مورد 7 میلیارد تومان یکی ازچک‌ها با جعل امضای بنده پاس شده و یکی دیگر ازچک‌ها نیزاصلاً امضای من را ندارد و امضای شخص دیگری است. با صحبتی که با متخلفین انجام شد و برخورد مثبتی که با آنها صورت گرفت، اعلام شد که اگر پول را برگردانید قطعاً در مجازات تخفیف خواهید داشت و تا الان تقریبا تمام پول بازگشته است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تصریح کرد: ما امروز سود بانکی سپرده های حق الزحمه را در یک حساب خاص که هزینه نمی شود، نگهداری می‌کنیم و از سه ماه قبل این کار را انجام می دهیم.
وی درمورد تخلف ۴۰ میلیارد تومانی سابق و شائبه تخلف 7 میلیارد تومانی که در روزهای اخیر در سازمان نظام مهندسی مطرح شده، خاطرنشان کرد: آن پرونده در قوه قضاییه در دست بررسی است و هنوز حکمی صادر نشده و باید از قوه قضاییه بپرسید چرا پرونده 4 سال است در پرونده این سازمان گیر کرده است.
خرم درباره موضوع کنترل ساختمان عنوان داشت: تهیه شناسنامه فنی ملکی ساختمان‌ها به عهده سازمان نظام مهندسی است. آیین نامه کنترل و بازرسی ساختمان این مسئولیت را به شهرداری سپرده است.با آقای شهردار ومعاون ایشان صحبت کردم وگفت مهمترین بخش قضیه نیروی انسانی است، ما افراد لازم و همچنین هزینه کافی برای این موضوع نداریم، بنابراین زیر بار بازرسی ساختمان نخواهیم رفت. تلقی من این است که تصمیماتی که گرفته شده مطالعه اصولی نشده است.
وی افزود: ما ۴۰سال است عادت داریم دورمیز بنشنییم وکارشناسان برسر یک موضوع بحث می کنند و آخر جلسه تصمیم می گیرند. درهمه جای دنیا وقتی می خواهند در مورد یک موضوع تصمیم بگیرند تمام جنبه های اقتصادی، اجتماعی را در نظر می گیرند و به صورت همه جانبه مطالعه می کنند. اگر آیین نامه کنترل ساختمان از مسیر اصلی خود عبور می کرد هیچکس نمی توانست حرفی بزند. در مورد صنف مطمئنم مشورتی صورت نگرفته است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ادامه داد: من صحبتی را با معاونت کارشناس ارشد حوزه ریاست جمهوری داشتم که شفاهی اعلام کردند نظر کارشناسی این است که ارجاع کار به عهده سازمان نظام مهندسی است. این موضوع هم در هفته های آینده اعلام رسمی خواهد شد. در مورد ارجاع کار متاسفانه بوی این موضوع می آید که بخشنامه کان لم یکن است.
وی ابرازداشت: ۲۳سال ازعمرسازمان نظام مهندسی می گذرد که طی این مدت تحولات جدی را شاهد هستیم که در بخش ساختمان ومسکن بروز کرده و مقررات ملی ساختمان حاکم شده، نظارت ها شکل گرفته، ساخت و ساز تا حدود زیادی استاندارد شده و قبل از انقلاب، بساز وبفروشها بزن و دررو کارمی کردند ولی امروز بساز و بفروشها در کلانشهرها ساختمانهای لاکچری می سازند و بسیاری از سازنده ها و طراحان از حد استاندارد فراتر رفته اند. ولی متاسفانه فضایی که برای نظام مهندسی ایجاد شده، مناسب نیست.
خرم با اشاره به موضوع مبارزه با فساد و تبعیض تاکید کرد: به نظر من اراده جدی مبنی بر مبارزه با فساد و تبعیض و طرحی برای پیشگیری از فساد و تبعیض در کشور وجود ندارد؛ این قوه، آن قوه را محکوم می کند، همه همدیگر را محکوم می کنند که دیگری وظیفه خودش را انجام نداده است. مبارزه با فساد و تبعیض اولاً اراده عمومی می خواهد و ثانیاً طرح و برنامه لازم دارد که وجود ندارد.
وی تصریح کرد: ما در وزارت راه و ترابری سابق، مناقصه الکترونیکی ETS را پیاده کردیم و اگر کسی به طور غیرمجاز وارد سیستم می شد تمام سیستم آلارم داد. ولی متاسفانه با رفتن دولت هشتم و آمدن دولت نهم بساط ETS برچیده شد. دومین راهکار این است که فرآیندها را سرعت ببخشیم. سابقا حدود ۵۰ روز تا ۶ ماه طول می کشید تا یک ناظر حق الزحمه خود را دریافت کند که از این مساله فساد ایجاد می شود.
خرم افزود: ما تصمیم گرفتیم این فاصله زمانی ۵۰ روز را کوتاه کنیم. در سومین جلسه که یک ماه پیش برگزار شد به این جمع بندی رسیدیم که حق الزحمه می تواند به روز پرداخت شود که الان حدود سه هفته است این اتفاق افتاده و دستمزدها به روز پرداخت می شود. زمانی ارایه گواهی نامه طول می کشید؛ چرا که نان بعضی افراد در این بود که یک روزه صادر نشود.
وی ادامه داد: استفاده از افراد سالم هم بسیار مهم است. عامل بعدی این است که معیشت افراد را تامین کنیم. اگر این کار را نکنیم دچار فساد می شود. الان هزینه متوسط زندگی شهری پنج میلیون تومان است و اگر کسی کمتر بگیرد باید انتظار داشت که تخلف کند. یعنی ما با تامین نکردن معیشت زمینه تخلف را باز کرده ایم. عامل دیگر این است که دستگاههای نظارتی که متاسفانه فساد در آن اپیدمی شده باید سالم سازی شود.
خرم گفت: وزیر دادگستری انگلیس سه ماه قبل اعلام کرده بود در ۴۰ سال گذشته یکی از قضات ما تخلف داشته که به تذکر کتبی و درج در پرونده منتهی شده و به حکم قضایی نرسیده است. ما در ایران طی یک سال ۱۶۸ قاضی مان اخراج شدند، ۵۸۰ قاضی حکم قضایی گرفتند و تعدادی بیشتر با عدم صلاحیت قضاوت و وکالت، بازخرید شدند.
وی درباره انتخابات سازمان نظام مهندسی که 12 مهرماه برگزار می شود، ابرازداشت: انتخابات به صورت الکترونیکی است. قبل از انتخابات، هیات نظارت باید کار احراز صلاحیتها را انجام دهد. بعضاً از جاهایی به هیات اجرایی نظارت فشار می آید که هنوز کارش را انجام نداده است. البته هیات اجرایی این اختیار را دارد که با بررسی ها عدم صلاحیت بزند ولی خواست ما از هیات اجرایی این است که با دقت انجام شود و با کسی برخورد سیاسی صورت نگیرد. در انتخابات جدید روشن نشده که سازمان چه خدماتی به اعضا می دهد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ادامه داد: مهمترین خدمتی که می توانیم انجام بدهیم بسترسازی اشتغال برای افراد دارای پروانه است. سازمان نظام مهندسی پروانه اشتغال صادر می کند و صلاحیت افراد را بررسی می کند. دومین موضوع که حق اعضا می باشد آموزشهای مهارتی است که باید این آموزشهای سه تا شش ماهه ارائه شود، اما متاسفانه انجام نمی شود. ما در حال تاسیس یک پژوهشکده هستیم که کار مطالعاتی و آموزشی ارائه دهیم. با دانشگاه علمی کاربردی هم صحبتهایی داشته ایم. با معاونت فناوری ریاست جمهوری هم گفت و گو کرده ایم. همچنین هفته آینده آموزشهای مهارتی شروع می شود که مهندسان با کار آشنا شوند.
وی گفت: متاسفانه فضای مناسبی برای سازمان نظام مهندسی وجود ندارد، در مقایسه نظام مهندسی ساختمان و نظام پزشکی می‌بینیم که متولی امر آن بخش یعنی وزارت بهداشت به صورت تمام قد از نظام پزشکی پشتیبانی می‌کند، به طوری که در مساله اخیر درباره پرداخت هزینه‌ها به صورت نقد و عدم استفاده از دستگاه پوز در مطب‌ها برای فرارهای مالیاتی، دیدیم که وزارت بهداشت از پزشکان حمایت کرد هرچند که یک تخلف در حال انجام است.
خرم افزود: این اقدام وزارت بهداشت به این دلیل بود که تخلف کردن عادی نباشد و اعلام کرد که سازمان امور مالیاتی به کار خود بپردازد و معتقدیم قانون نباید در زندگی افراد کنکاش کند. در کشورهای دیگر هم اینگونه مسائل وجود دارد و بنده تمام هزینه‌های مراحل درمانم در آلمان را به صورت نقدی پرداخت کردم.
رئیس سازمان نظام‌مهندسی استان تهران خاطر نشان کرد: عادت داریم مسائل منفی را برجسته کنیم و به جای روشنگری عادت به افشاگری داریم و این سیستم باید اصلاح شود. در تلاشیم از هر تریبونی یکدیگر را متهم کنیم که این اقدامات امیدها را به یأس تبدیل می‌کند و در زمان اوایل انقلاب بساز و بفروشان به صورت «بزن دررو» کار می‌کردند اما امروز می‌توان گفت به استانداردها نزدیک شده‌اند و حتی در کلانشهرها شاهد این هستیم که انبوه‌سازان ساختمانهای لاکچری می‌سازند و حتی از حد آیین‌نامه‌های استاندارد داخلی هم فراتر رفته‌اند و به جای روشنگری عادت به افشاگری داریم و این سیستم باید اصلاح شود. در تلاشیم از هر تریبونی یکدیگر را متهم کنیم که این اقدامات امیدها را به یأس تبدیل می‌کند.
وی ادامه داد: دیدیم که در موضوع پنج درصد حق الزحمه مهندسان ناظر چه جو منفی‌ای علیه سازمان نظام مهندسی و مهندسان کشور ایجاد شد و گفتند مهندسان دست در جیب مردم می‌کنند. این در حالی است که پرداخت پنج درصد حق الزحمه مهندسان ناظر در قانون آمده است.
خرم یاداورشد: درباره این موضوع از وزیر راه و شهرسازی درخواست آتش‌بس کردیم، قرار بر این شد کمیسیونی تشکیل شود که در آن پنج عضو از وزارتخانه و پنج عضو از سازمان نظام مهندسی حضور داشته باشند اما تنها سه جلسه برگزار شد و مابقی جلسات تعطیل شد. این در حالی بود که جلسات باید هفتگی برگزار می‌شد و این موضوع هم مانند سایر موضوعات بلاتکلیف باقی ماند و حاضر به برگزاری مابقی جلسات نشدند.
وی تاکید کرد: فساد در دستگاههای نظارتی اپیدمی شده و هر چه سرعت انجام کارها کندتر شود امکان بروز فساد در آن بیشتر است. زمانی پرداخت حق الزحمه مهندسان تا 6 ماه طول می‌کشید که با طولانی شدن آن مهندس ناچار بود پولی را پرداخت کند تا حق الزحمه آن را زودتر بپردازند. در جلسه اول توانستیم این مدت زمان را به 30 روز کاهش دهیم و در جلسه بعد به دو هفته رسید و امروز حق‌الزحمه مهندسان به روز پرداخته شود.
خرم افزود: یکی دیگر از راه‌های مبارزه با فساد استفاده از عوامل سالم است، اگر معیشت افراد تامین نشود بروز فساد در آن سیستم طبیعی است در حال حاضر هزینه متوسط شهری پنج میلیون تومان است حال اگر حقوق افراد کمتر از این باشد مشخص است که احتمال بروز فساد وجود دارد و مساله مبارزه با فساد و تبعیض یک معضل کلی در کشور است و هیچ اراده‌ای برای مبارزه با فساد در هیچ دستگاه و حتی بخشی از دولت وجود ندارد و همواره این قوه تقصیر را گردن قوه دیگری می‌اندازد. متاسفانه در این مسأله، با آنکه یکدیگر را محکوم می‌کنیم اما هیچ طرح و برنامه‌ای برای پیشگیری از فساد نداریم.
وی اضافه کرد: برای جلوگیری از فساد باید تمام سیستم‌ها آی‌تی محور شوند، با توجه به حجم تولید اطلاعات و سرعت ارتباطات نباید از شیوه‌های سنتی استفاده شود و باید تمام عملیات بر پایه آی‌تی باشد. در سال 82 این اقدام را در وزارت راه و ترابری انجام دادم اما با آمدن دولت نهم بساط ای‌تی‌اس برچیده شد و همه کارهای ما تعطیل شد. بنابراین انتظار تخلف در مزایده ها و مناقصه‌ها وجود دارد چراکه هنوز هم نیروی انسانی در انجام امور دخالت دارند.
خرم ادامه داد: وزیر دادگستری انگلیس دو ماه پیش اعلام کرد که در 40 سال گذشته تنها یکی از قضات این کشور مرتکب تخلف شد که آن هم به حکم قضائی نرسید، ادامه داد: حال اینکه دریک سال گذشته در ایران 168 قاضی اخراج شدند 580 قاضی حکم قضائی گرفتند و بیشتر از این تعداد قاضی بازخرید شده‌اند که بازخرید آنها با عدم صلاحیت قضاوت و وکالت بوده است.
وی ابرازداشت: طبق گفته وزیر دادگستری فرانسه تعداد پرونده‌ها در این کشور زیر هزار پرونده در دستگاه قضاست،در ایران به صورت رسمی اعلام شد که 17 میلیون پرونده در دستگاه قضا وجود دارد. به عبارت دیگر به طور میانگین در هر خانواده‌ای دو پرونده قضائی در طول 10 سال گذشته وجود داشته که این نشان‌دهنده عدم روحیه سازش بین ایرانی‌هاست.
رئیس سازمان نظام مهندسی درباره اختلاس 40 میلیارد تومانی که در سال‌های گذشته در سازمان نظام مهندسی اتفاق افتاد، گفت: چهار سال است که این پرونده در دستگاه قضا گیر کرده است و هنوز هم در حال بررسی است. این پول در بانک بلوکه شده اما سود آن را دریافت می‌کنیم و برای موضوعات اشتغال مهندسان این سود هزینه می‌شود.
خرم در پایان سخنان خود گفت: نمی‌توان امضافروشی را انکار کرد،در حال حاضر شرایط محدود شده که ناظر حقوقی بتواند هر چه می‌تواند قرارداد منعقد کند و ممکن است یک شرکت 100 قرارداد منعقد کرده باشد و یک شرکت هیچ کاری برای انجام نداشته باشد. این شرایطی است که وزارت راه و شهرسازی تعیین کرده و در ماه گذشته چهار هزار و 50 ارجاع کار داشتیم که 50 مورد از آن انتخابی بوده و مهندسان پروژه‌هایی با متراژ کم را قبول نمی‌کند و ما کاری از دستمان برنمی‌آید. امضافروشی وجود دارد برای پیشگیری از آن باید اقداماتی انجام شود.