بدین وسیله مراتب سپاس و امتنان خود را از ابلاغ بخشنامه های "بازرسی از دفاتر قانونی شرکتهای وابسته به بخش خصوصی" و نیز "تقلیل حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی به چهار درصد ناخالص کارکرد" ابراز داشته، امید است با همکاری جناب عالی و سایر مسئولان عالی رتبه کشور گام مهمی در جهت تحقق شعار سال جاری برداشته و شاهد رونق اقتصادی و تحول در ایجاد فضای کسب و کار مناسب برای فعالان اقتصادی کشور باشیم.
لازم به ذکر است، بخشنامه بازرسی از دفاتر قانونی شرکتهای وابسته به بخش خصوصی برای دومین سال از سوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی صادر شده و براساس آن بازرسی دفاتر قانونی محدود به آخرین سال مالی خواهد بود.
بر اساس این بخشنامه تنها در صورتی دفاتر سنوات قبل بازرسی می شود که ادعای سابقه و دستمزد از سوی اشخاص حقیقی مطرح باشد و یا بازرسی بر اساس آراء مراجع قضایی صورت گیرد.
بخشنامه نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی نیز پس از چندین ماه پیگیری و مذاکره بین سازمان تأمین اجتماعی و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به نتیجه رسید.
براساس این بخشنامه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی که موضوع قرارداد توسط رانندگانی صورت می گیرد که راساً براساس قانون بیمه‌های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر (مصوب ١٣٧٩) نسبت به پرداخت حق بیمه خویش اقدام می کنند، معادل چهار درصد (٤%) ناخالص کارکرد به انضمام بیمه بیکاری متعلقه تعیین می شود.
